الدولة تطلب من المحكمة العليا رفض مسعى للإفراج عن أبو صفية و13 طبيبا من غزة

طلبت إسرائيل من محكمة العدل العليا يوم الثلاثاء رفض التماس قدمته منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، يسعى إلى الإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من غزة محتجزين بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، بينهم مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية. وقال محامو الدولة إن كل أمر احتجاز يستند إلى معلومات استخباراتية أمنية سرية خاصة بالفرد، راجعها مسؤولون مخولون، وإن المراجعات الدورية لا تزال تؤكد الأسس القانونية، مشيرين إلى الإفراج بالفعل عن بعض محتجزي غزة حين لم تعد الأسس منطبقة. وقالت الدولة للمحكمة إن طاقما طبيا فحص أبو صفية عند وصوله إلى مركز احتجاز نيتسان في 24 يونيو، وإنه لا يزال يخضع لمتابعة طبية دورية، ولم توجد في أي مرحلة إشارة إلى خطر على حياته، مضيفة أنه لم يعثر على دليل يؤيد مزاعم المنظمة بإساءة معاملته. وزعمت إفادة محامي المنظمة ناصر عودة أن أبو صفية أظهر إصابات ظاهرة في رأسه ورقبته، وطلبت المنظمة من المحكمة أن تأمر بفحص طبي مستقل ومراجعة قضائية مستقلة. كما رفضت الدولة القول إن على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن يوقع شخصيا كل طلب إلغاء، مستشهدة بتعديل مؤقت في زمن الحرب يتيح لعميد ممارسة الصلاحية.