المحكمة الدستورية في كولومبيا تؤيد معظم إصلاح نظام التقاعد وتعيد تسع مواد
أيدت المحكمة الدستورية في كولومبيا معظم إصلاح نظام التقاعد في البلاد بحكم صدر بأغلبية 7-1، بينما أعادت أحكامًا واردة في تسع مواد ومادة جديدة مقترحة إلى مجلس النواب. ولدى مجلس النواب 30 يوم عمل بعد التبليغ الرسمي لتصحيح العيوب وإعادة محضره إلى المحكمة. ويستبدل الإصلاح الذي جرى الإبقاء عليه المنافسة بين النظامين العام والخاص بأربع ركائز متكاملة، ويبقي سن التقاعد عند 57 عامًا للنساء و62 عامًا للرجال، ويحافظ على معدل اشتراك قدره 16%. ومن المقرر أن تدخل الأحكام المؤيدة حيز التنفيذ في 1 أبريل 2027، بينما لا تزال الأحكام المعادة تتطلب تصحيحًا من الكونغرس ومراجعة جديدة من المحكمة.