المحكمة العليا الأمريكية تسمح بأغلبية 6-3 لوزارة الأمن الداخلي باستئناف التحقق المعدّل من جنسية الناخبين عبر برنامج SAVE

علّقت المحكمة العليا الأمريكية في 25 سبتمبر أمرًا أصدرته محكمة جزئية فيدرالية في 22 يونيو كان قد ألغى برنامج SAVE المعدّل التابع لوزارة الأمن الداخلي، ما يتيح للولايات مجددًا التحقق من جنسية الناخبين بمطابقتها مع سجلات إدارة الضمان الاجتماعي وإجراء عمليات بحث جماعية. وقال الأمر غير الموقّع إن رابطة الناخبات والجهات التابعة لها ومركز معلومات الخصوصية الإلكترونية يتمتعون على الأرجح بالأهلية للتقاضي، لكن دعاواهم تفتقر على الأرجح إلى الأساس. وأضاف أن أمر المحكمة الأدنى أعاق المساعدة الفيدرالية لهيئات الولايات والهيئات المحلية التي تدير انتخابات التجديد النصفي. وخالفت القاضية كيتانجي براون جاكسون القرار، وانضمت إليها القاضيتان سونيا سوتومايور وإيلينا كاغان. ويسري وقف التنفيذ ما دام الاستئناف وأي التماس لمراجعة القضية أمام المحكمة العليا قيد النظر.