مجموعة للديمقراطية في فيجي تحذر من أن مسودة الدستور قد تُبقي مجلس الوزراء دون برلمان

حذر مركز الديمقراطية والحوار في تحليل جديد من أن مسودة دستور فيجي قد تُبقي مجلس الوزراء دون برلمان إذا دخلت حيز التنفيذ خلال فجوة في الجدول الزمني للانتخابات. وحدد الرئيس التنفيذي نيليش لال فجوة محتملة خلال الفترة من 24 إلى 31 ديسمبر 2026، بعد انتهاء ولاية البرلمان وقبل إصدار أمر إجراء الانتخابات. وقال إن المسودة لا تتضمن صلاحية صريحة لإلغاء انتخابات 2027 وإبقاء الحكومة في السلطة حتى 2028. وأوصى لال بإلغاء صلاحية الرئيس لإدخال الدستور حيز التنفيذ قبل 31 مارس 2028.