ستيفن بولارد

@stephenpollard · إعلام يهودي ومعني بإسرائيل — أمريكا/بريطانيا

ستيفن بولارد محرر ذو مهام عامة في صحيفة ذا جويش كرونيكل، بعدما تولّى رئاسة تحريرها لسنوات.

8 سبتمبر 2026، 8:45 م UTC
تحليل رائع لسياسة حزب العمال تجاه إسرائيل بقلم اللورد مندلسون، عضو مجلس اللوردات عن حزب العمالمترجم من الإنجليزية
8 سبتمبر 2026، 9:51 ص UTC
Here's my latest Substack, 'Labour’s Israel sanctions are about the next election and have nothing to do with a Palestinian state' It’s been said that today’s announcement by Ed Miliband of sanctions on Israel marks the start of the Holborn and St Pancras by-election campaign. With Zack Polanski certain to. be doing his usual Gaza schtick until polling day, that’s a pretty accurate observation. But it misses the bigger point. Everything this government does with regard to Israel (the same applies to the past two years of Labour) needs to be viewed through the prism of two statistics. There are 37 constituencies where there is a Muslim population of over 20 per cent, and in another 73 seats the Muslim population is between 10 and 20 per cent. This, and only this, is what drives Labour over Israel and Gaza. Ignore Miliband and Burnham’s sophistry about Labour acting to preserve the possibility of the two-state solution. The supposed prompt for sanctions - Israel’s long-planned construction of homes in the E1 area of the West Bank – in no way alters such a prospect. It was the October 7 2023 massacre which did that. As for E1 – every peace plan from Oslo to Camp David and beyond has envisaged a final agreement in which this area would remain under Israeli sovereignty, even if the Palestinians rejected those peace plans. There is no possibility of any two-state solution without E1 being Israeli land. Burnham and Miliband have only one concern: the next election and avoiding the bleed away of Muslim votes from Labour. Burnham is reported to have told President Trump yesterday that the sanctions are mainly symbolic. Of course they are. That’s the entire point – they are about showing Muslim voters that Labour is up for giving Israel a kicking. The problem is that it will also be British Jews who get a kicking, as the government’s independent adviser on terror legislation, Jonathan Hall KC, warned last night on Newsnight. Note that no sanctions have ever been or will ever be imposed on Northern Cyprus or Western Sahara - or anywhere else where sovereignty is in dispute and settlements have been built. There are no Jews involved anywhere else, so there are no sectarian Muslims to appease with a bit of performative Jew-bashing. But once policy towards Israel becomes symbolic and Israel is thus itself treated as a symbol rather than a country, Jews also become symbols rather than people. We know what happens next to Jews, because it has been happening already. We are being attacked and, yes, killed – here in Britain. But even on their own terms the sanctions are a ludicrous throw back to a vanished time when Britain actually mattered to Israel. That ended when Starmer decided to treat Israel as an enemy rather than an ally, and – among much else – rewarded Hamas for the October 7 massacre by recognising a Palestinian state, handing it the ability to say its terror worked. So little does Israel need Britain as an ally that it has not even had an ambassador here for over a year. We need Israel far more than vice versa; we sell next to no arms to Israel but Israel is our third largest defence equipment supplier (behind US and Germany). 1.7 million people work for UK firms exporting goods to Israel. One in eight of the drugs dispensed by the NHS come from Israeli companies. Israel ranks eighth per capita among countries investing in the UK. And all that’s without even considering how much we need Israel’s intelligence expertise. Last month Yossi Cohen, the former Mossad chief, revealed that an MI5 director-general had told him, “You have disrupted a huge quantity of terror activity inside the UK.” The Israelis had, Cohen said, “saved many, many lives on British soil”. British soldiers would have been killed in Iraq and Afghanistan without Israeli defence equipment. The sanctions may be intended symbolic – it’s impossible even to properly categorise which Israeli exports come from the West Bank – but do not think Israel will not respond. We are especially vulnerable over defence and security, with the possibility of export licenses for defence, security or dual use technology being revoked, along with our participation in the F-35 aircraft programme and a severe down grading of intelligence sharing. All this so that Labour can try to stop the haemorrhaging of Muslim votes. (If you like what I write, do please subscribe to my Substack, It’s been said that today’s announcement by Ed Miliband of sanctions on Israel marks the start of the Holborn and St Pancras by-election campaign. With Zack Polanski certain to. be doing his usual Gaza schtick until polling day, that’s a pretty accurate observation. But it misses the bigger point. Everything this government does with regard to Israel (the same applies to the past two years of Labour) needs to be viewed through the prism of two statistics. There are 37 constituencies where there is a Muslim population of over 20 per cent, and in another 73 seats the Muslim population is between 10 and 20 per cent. This, and only this, is what drives Labour over Israel and Gaza. Ignore Miliband and Burnham’s sophistry about Labour acting to preserve the possibility of the two-state solution. The supposed prompt for sanctions - Israel’s long-planned construction of homes in the E1 area of the West Bank – in no way alters such a prospect. It was the October 7 2023 massacre which did that. As for E1 – every peace plan from Oslo to Camp David and beyond has envisaged a final agreement in which this area would remain under Israeli sovereignty, even if the Palestinians rejected those peace plans. There is no possibility of any two-state solution without E1 being Israeli land. Burnham and Miliband have only one concern: the next election and avoiding the bleed away of Muslim votes from Labour. Burnham is reported to have told President Trump yesterday that the sanctions are mainly symbolic. Of course they are. That’s the entire point – they are about showing Muslim voters that Labour is up for giving Israel a kicking. The problem is that it will also be British Jews who get a kicking, as the government’s independent adviser on terror legislation, Jonathan Hall KC, warned last night on Newsnight. Note that there no sanctions have ever been or will ever be imposed on Northern Cyprus or Western Sahara - or anywhere else where sovereignty is in dispute and settlements have been built. There are no Jews involved anywhere else, so there are no sectarian Muslims to appease with a bit of performative Jew-bashing. But once policy towards Israel becomes symbolic and Israel is thus itself treated as a symbol rather than a country, Jews also become symbols rather than people. We know what happens next to Jews, because it has been happening already. We are being attacked and, yes, killed – here in Britain. But even on their own terms the sanctions are a ludicrous throw back to a vanished time when Britain actually mattered to Israel. That ended when Starmer decided to treat Israel as an enemy rather than an ally, and – among much else – rewarded Hamas for the October 7 massacre by recognising a Palestinian state, handing it the ability to say its terror worked. So little does Israel need Britain as an ally that it has not even had an ambassador here for over a year. We need Israel far more than vice versa; we sell next to no arms to Israel but Israel is our third largest defence equipment supplier (behind US and Germany). 1.7 million people work for UK firms exporting goods to Israel. One in eight of the drugs dispensed by the NHS come from Israeli companies. Israel ranks eighth per capita among countries investing in the UK. And all that’s without even considering how much we need Israel’s intelligence expertise. Last month Yossi Cohen, the former Mossad chief, revealed that an MI5 director-general had told him, “You have disrupted a huge quantity of terror activity inside the UK.” The Israelis had, Cohen said, “saved many, many lives on British soil”. British soldiers would have been killed in Iraq and Afghanistan without Israeli defence equipment. The sanctions may be intended symbolic – it’s impossible even to properly categorise which Israeli exports come from the West Bank – but do not think Israel will not respond. We are especially vulnerable over defence and security, with the possibility of export licenses for defence, security or dual use technology being revoked, along with our participation in the F-35 aircraft programme and a severe down grading of intelligence sharing. All this so that Labour can try to stop the haemorrhaging of Muslim votes. (If you like what I write, do please subscribe to my Substack, ) مترجم من الإنجليزية
7 سبتمبر 2026، 3:06 م UTC
إليكم أحدث عمود لي في @JewishChron بعنوان «كيف يمكن للفلسطينية أن تبيّض العبارات العنصرية حتى عندما لا تكون موجّهة إلى اليهود». امرأتان يهوديتان في الثمانينيات من عمرهما. كلتاهما تصفان نفسيهما بالاشتراكيتين. كلتاهما ممثلتان. وكلتاهما من المشاهير المعروفين في كل بيت. إحداهما تستخدم بلا خجل عبارات عنصرية، فتقارن اليهود بالنازيين وتطالب مقدّم برامج تلفزيوني أسود بأن يفسّر لماذا ليس لون بشرته أغمق. أما الأخرى فتتحدث عن فظاعة مجزرة 7 أكتوبر 2023 وتؤكد ضرورة أن يتمكن الإسرائيليون واليهود من العيش بأمان. تُهاجَم إحداهما، فيقاطع زملاؤها الممثلون الأعمال التي تشارك فيها، ويجعل المحتجون حياتها خطرة إلى حد حاجتها إلى حماية أمنية. بينما تُستقبل الأخرى بحفاوة كضيفة دائمة في برامج الحوار ويُحتفى بها بوصفها غريبة أطوار بريطانية محبوبة. لا أحتاج إلى أن أقول لكم إن المرأة التي تستخدم العبارات العنصرية علناً – ميريام مارغوليس – هي التي تُستقبل بحرارة، وإن الأخرى – السيدة مورين ليبمان – هي التي تُهاجَم. هذه هي بريطانيا في عام 2026. لسنوات طويلة اعتُبرت مورين ليبمان كنزاً وطنياً. وما زال كثيرون، بل معظم الناس في تقديري، يرونها كذلك. لكن بالنسبة إلى المصابين بالفلسطينية، فهي تجسّد الشرّ الأقصى. وقد رسم أحد الملصقات الداعية إلى مقاطعتها قرني شيطان ومذراة على رأسها، وهما بالطبع القرنان نفسيهما اللذان ألصقهما معادون للسامية باليهود طوال آلاف السنين. ليست جريمتها حتى أنها تجرؤ على الدفاع عن حق اليهود في العيش بأمان في إسرائيل والشتات؛ بل إنها ببساطة يهودية لا تعتذر عن كونها يهودية، وهذا ما يدينها. أما مارغوليس، فلها تاريخ طويل من إطلاق العبارات العنصرية. لكن في أيديولوجية الفلسطينية المنحرفة، تصبح انفجاراتها اللفظية فضيلة لأنها موجّهة إلى اليهود. وهي تعتذر بشدة عن يهوديتها نفسها. ففي أبريل 2024، مثلاً، قالت عن سلوك إسرائيل في غزة: «يبدو لي أن هتلر قد انتصر». ثم كررت العبارة في مقابلة مع ذا بيغ إيشو العام الماضي: «الشيء الفظيع الذي أواجهه هو أن هتلر انتصر. لقد غيّرنا وجعلنا مثله». وأضافت: «وُلدت عام 1941 في ذروة المحرقة، ولا أستطيع تحمّل فكرة أن شعبي يفعل بالضبط الشيء نفسه بأمة أخرى». وبعد بضعة أشهر قالت لكيرستي وورك في بث مباشر على راديو 4 إن أول شخصية من شخصيات تشارلز ديكنز أسرتها كانت فاغن. وقالت: «يهودي وحقير... لم أكن أعرف يهوداً كهؤلاء آنذاك، وللأسف أعرفهم الآن». قد تظنون أن فضيحتها الأخيرة ستشكّل تحدياً لأولئك الذين يعتقدون أن مكانتها كيهودية معادية لليهود تجعلها أيقونة، لأن هدفها هذه المرة كان رجلاً أسود. ففي برنامج هذا مورنينغ على قناة آي تي في، سألت المقدم المشارك آندي بيترز عن أصوله. سألته مارغوليس: «ما أنت؟» فأجاب مرتبكاً: «ماذا أكون؟» فردت مارغوليس: «أنت خليط. لديك أب أسود وأم بيضاء؟» فأجاب بيترز: «لا، لا، لا. كلا والديّ أسودان... هل أنا أفتح لوناً من المعتاد؟» وكان رد مارغوليس مذهلاً حتى بالنسبة إليها: «أظنك هاي يالا». استُخدمت تلك العبارة، إلى جانب «بيكانيني»، في الولايات المتحدة الفصلية لوصف السود ذوي البشرة الأفتح. وإلى جانب الكلمة المهينة التي تبدأ بحرف إن، اختفت منذ زمن طويل من كل مكان تقريباً باستثناء أفواه المتفوقين البيض – وميريام مارغوليس. لقد كان رد فعل زملاء مارغوليس المعادين لليهود كاشفاً. لم يكن هناك أي رد فعل. قد تظنون أنه سيكون من المثير رؤية كيف يعامل أولئك الذين يطالبون بإلغاء السيدة مورين مارغوليس. كان يفترض أن يضعهم ذلك أمام معضلة، إذ لم يُقدَّم قط أي دليل على أن السيدة مورين نطقت بكلمة عنصرية، في حين أن كلمات مارغوليس هذه المرة لم تكن موجّهة إلى اليهود فحسب – الذين لا تُعد العنصرية ضدهم مقبولة فحسب بل ضرورية – بل إلى رجل أسود، يفترض أن العنصرية ضده غير مقبولة. لكن بالنسبة إلى الذين أفسدت الفلسطينية عقولهم، هناك قضية واحدة فقط، وكل ما عداها يتضاءل. لا شيء آخر يهم. ولذلك، رغم أن مارغوليس استخدمت نعتاً عرقياً بذيئاً لوصف رجل أسود على الهواء مباشرة، فإن مكانتها كيهودية معادية لليهود تبرئها من كل ما عدا ذلك. والحقيقة أن ليبمان ومارغوليس لا تشتركان في شيء. لكن الطريقة التي يعاملهما بها الغوغاء تذكّرنا تذكيراً مفيداً بحقيقة الفلسطينية بوصفها أيديولوجية، وبالنفاق والمعايير المزدوجة الكامنة وراءها. مترجم من الإنجليزية
7 سبتمبر 2026، 9:37 ص UTC
من المؤثر أن أكون في مسابقة سفيتلانوف للقيادة الموسيقية التي أُقيمت أمس، وأن أرى قادة إسرائيليين ينهون المسابقة في المركزين الأول والثانيمترجم من الإنجليزية
4 سبتمبر 2026، 2:47 م UTC
إليكم مقالتي في @Telegraph: «ميريام مارغوليز ليست كنزاً وطنياً، بل عاراً غير عقلاني» نحن نحب كنوزنا الوطنية. هناك السير مايكل بالين، بطبيعة الحال. والسيدة جودي دينش، بالطبع. والسيدة جوانا لوملي، بلا شك. لكن هناك مجموعة أندر من ذلك: أشخاص يعتبرهم البعض كنزاً وطنياً، بينما يراهم آخرون ببساطة بغيضين. بل إن المجموعة نادرة جداً لدرجة أنني لا أستطيع التفكير إلا في عضو واحد فيها: ميريام ماغوليز. الممثلة، التي اشتهرت ربما بدورها في أفلام هاري بوتر، تظهر باستمرار على التلفزيون، وهي ضيفة يمكن الاعتماد عليها لرواية حكاية ممتعة عن مشاهير آخرين عملت معهم. لكن لهذه القصص وجهاً آخر: مارغوليز بغيضة، وهي توضح ذلك في كل مرة تتحدث فيها. جاء أحدث استعراض لها أمس في برنامج This Morning على قناة ITV، عندما بدأت تسأل المقدم المشارك الأسود أندي بيترز عن أصوله. سألته: «ما أنت؟» فرد بيترز بحيرة: «ماذا أكون؟»، مما دفع مارغوليز إلى القول: «أنت خليط. لديك أب أسود وأم بيضاء؟» ورد بيترز، وقد بدا عليه الذهول: «لا، لا، لا. كلا والديّ أسودان». ترك رده مارغوليز تبدو مرتبكة قليلاً. ثم أضاف: «هل أنا أفتح لوناً من المعتاد؟» بعد ذلك جاء انحدار مارغوليز إلى الوحل، عمداً كان أم بغير قصد. «أعتقد أنك high-yalla». طلب منها بيترز المرتبك أن تشرح. «هكذا يسمون ذلك في أمريكا عندما لا يكون الشخص أسود داكناً جداً». أجاب بيترز: «لم أكن أعرف حتى أن هناك درجات». فواصلت: «هناك درجات». وعندما وضع بيتر أصابعه على أذنه وحذّر مارغوليز من أن منتجيه «بدأوا يشعرون بالتوتر»، أصرت قائلة: «لا تتوتروا. نحن نرحب بالجميع». كانت عبارة «high-yalla» (أو «high yellow»)، إلى جانب «pickaninny»، شائعة في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لوصف السود ذوي البشرة الأفتح. ومثل الكلمة التي تبدأ بحرف N، اختفت بحق من المجتمع المهذب قبل عقود. ولا يستخدمها اليوم إلا من يريدون الإساءة، إضافة إلى الجاهلين والحمقى. وبما أنها درست في كامبريدج، فأنا بالكاد أعتقد أن مارغوليز واحدة من هذين الاثنين. كان يمكن أن تظن أننا تجاوزنا منذ زمن طويل مشهد استجواب رجل أسود على التلفزيون المباشر حول مدى سواد بشرته. لكن عندما تستضيف مارغوليز، لا تعرف أبداً ماذا ستقول. فلديها تاريخ طويل من السلوك المقزز. ففي عام 2020، مثلاً، وبعدما كافح بوريس جونسون من أجل حياته في المستشفى بسبب كوفيد، قالت في برنامج The Last Leg على القناة الرابعة إنها «كانت تريد له أن يموت». ثم ظهرت عام 2022 في برنامج Today على إذاعة BBC Radio 4، مباشرة بعد جيريمي هانت، الذي كان قد عُيّن للتو وزيراً للخزانة. وبعد أن التقت به خارج الاستوديو، قالت للمستمعين: «عندما رأيته هناك، قلت فقط: “يا له من عمل شاق، حظاً موفقاً”. وما كنت أريد قوله حقاً هو: “تباً لك أيها الوغد”، لكن لا يمكنك قول ذلك». لو كانت مارغوليز رجلاً أبيض مغايراً جنسياً ومن الطبقة الوسطى، لكانت قد أُلغيت منذ سنوات. لكنها تملك تذكرتين ذهبيتين تعنيان أنه، مهما قالت أو فعلت، ستُمنح دائماً منبراً. أولاً، هي يسارية. وإهاناتها ولسعاتها موجهة دائماً إلى أهداف يمينية. وهذا الجزء من هويتها بمثابة بطاقة مجانية للخروج من السجن، إذ يجعلها تُعامل كنوع من المهرجين المرخّص لهم، في حين كان آخرون سيتعرضون للتشهير بسبب ملاحظات مماثلة. لكن الأهم من ذلك أنها تملك الورقة الرابحة: إنها يهودية لا يبدو أنها تحتقر إسرائيل فحسب، بل يهوداً آخرين أيضاً، ويمكن الاعتماد عليها لتوضح ذلك في كل مناسبة. ففي أبريل 2024، مثلاً، قالت عن سلوك إسرائيل في معركتها مع حماس في غزة: «بالنسبة إليّ، يبدو الأمر كما لو أن هتلر قد انتصر». ثم قالت شيئاً مشابهاً في مقابلة مع The Big Issue العام الماضي. وقالت: «الشيء الرهيب الذي أواجهه هو أن هتلر انتصر. لقد غيّرنا وجعلنا مثله». ثم أضافت مارغوليز: «وُلدت عام 41 في ذروة الهولوكوست، ولا أستطيع تحمل فكرة أن شعبي يفعل الشيء نفسه تماماً بأمة أخرى». إن مقارنة إراقة الدماء في غزة بالقتل الجماعي المنهجي في المحرقة النازية أمر مقزز ببساطة. وبعد بضعة أشهر من تلك التعليقات، قالت مارغوليز لكيرستي وورك في بث مباشر على إذاعة راديو 4 إن أول شخصية لتشارلز ديكنز استحوذت على اهتمامها كانت فاغن. وقالت: «يهودي وبغيض... لم أكن أعرف آنذاك أن اليهود هكذا، وللأسف أعرف ذلك الآن». مارغوليز تحول البغضاء إلى فن أدائي، والمبرمجون والمنتجون الذين يشعرون بالإثارة من يساريتها البغيضة غير المصفاة يسايرونها. وبما أن أسلوبها غير مضحك بشكل يائس، ومع ذلك ما زالت تحصل على عمل، فإن الضحكة الأخيرة هي حقاً من نصيبها. مترجم من الإنجليزية
2 سبتمبر 2026، 11:28 ص UTC
هذا هو مقالي في @JewishChron بعنوان «المحاولة المشينة لنَبذ السيدة مورين ليبمان والفنانين اليهود الآخرين الذين يرفضون التنصل من إسرائيل» قبل سنوات طويلة جلست بالقرب من شخص في العمل وجدته مقززاً من كل النواحي تقريباً. كان يسارياً متشدداً، وبصفته كاتباً زميلاً كان يشارك القراء آراء اعتبرتها خطرة وبغيضة. وكنت أنظر إليه بشيء من الاشمئزاز. لكن هذه ليست القصة كاملة. كنا ندرك بالطبع أن لكل منا آراء مختلفة جداً – وكنت أنا أيضاً موظفاً لأشارك أفكاري مع القراء. إلا أن بيننا نوعاً من الاتفاق غير المعلن، فلم يكن أي منا يهاجم الآخر فيما يمكن أن تسميه الحياة الواقعية. حصرنا كراهيتنا المتبادلة في المطبوعات، وحتى حينها لم نهاجم بعضنا شخصياً. كان كل منا يلعب على الكرة لا على الرجل. وكنا نتعايش. ومن الطبيعي أن وظيفتينا زادتا من حدة انخفاض تقديرنا المتبادل. كنا نقضي كل يوم في الكتابة عن السياسة والسياسات والأخبار. ولم يكن هناك مكان يختبئ فيه أي منا. لكن نسخة من هذه الديناميكية تحدث طوال الوقت في المكاتب في أنحاء البلاد – أناس يكرهون، لأي سبب كان، أحد زملائهم، لكنهم يحتفظون بهذه الكراهية لأنفسهم ويواصلون أداء عملهم. هكذا يعمل المجتمع. تخيل لو أن زملاء العمل، بدلاً من ذلك، لم يكونوا صريحين دائماً بشأن آرائهم الشخصية في بعضهم فحسب، بل كانوا لا يوافقون على العمل إلا إلى جانب أشخاص يحملون آراء مماثلة. ببساطة لن تستقيم الحياة في المكتب. وهذا يقودنا إلى جيرارد مكارثي، وهو ممثل كان من المقرر أن يظهر في عرض في مسرح سوهو في لندن مع السيدة مورين ليبمان. انسحب مكارثي الأسبوع الماضي. وكما قال: «بسبب الآراء التي عبّرت عنها علناً وبشكل متكرر بشأن إسرائيل وفلسطين، لم أشعر بالارتياح شخصياً للترويج لمشاركتها. لم أطلب إعادة النظر في اختيارها ولم أتوقع من أي شخص آخر أن يتبنى موقفي. اخترت ببساطة ألا أستخدم منصتي الخاصة للترويج لشخص تتعارض آراؤه السياسية مع آرائي». فلنُزل التهويل ولنوضح ما يحدث فعلاً هنا. لقد انسحب مكارثي من مسرحية بسبب وجود ممثلة بارزة عبّرت عن آراء يشترك فيها الغالبية الساحقة من اليهود. ويمثل مكارثي نمطاً متنامياً في الفنون، وثّقت صحيفة JC تفاصيله بعمق، ويسعى إلى نبذ أي فنان يهودي من الحياة العامة إذا رفض التنصل من إسرائيل. بل إن أمثال مكارثي يسعون إلى فرض نوع من العقيدة التي يتعين على اليهود تبنيها للسماح لهم بالبقاء حاضرين. ولو أن السيدة مورين انطرحت أمام «مجتمع الأخيار» الذي أعلن نفسه كذلك، كما لو كانت في جلسة نضال من نوع جلسات الثورة الثقافية، ثم تخلت عن دعمها السابق لإسرائيل وتلفظت بصيغة من الكلام تدين إسرائيل، لأصبحت فوراً يهودية نافعة. وبالنسبة إلى الكارهين، فإن «اليهودي من أجل...» هو أهم أدوات الدعاية على الإطلاق. فهويتهم اليهودية ليست، على العكس، مصدراً للنبذ، بل توفر عصاً لضرب أولئك اليهود الذين يرفضون الامتثال لمطالب الكارهين. وبالطبع، ليست السيدة مورين لتفعل أياً من ذلك. بل إنها تعاني من إساءات معادية للسامية متكررة وتحتاج إلى حماية لأمنها الجسدي – وهذه هي حقيقة حياة اليهود الظاهرين في المجال العام. وكونها تجرؤ على دعم حق الدولة اليهودية في الوجود، ناهيك عن الدفاع عن نفسها في وجه الإرهاب، يكفي أكثر من اللازم لكي يقاطعها أمثال مكارثي. هذا هو واقعنا الآن. مترجم من الإنجليزية
1 سبتمبر 2026، 2:52 م UTC
إليكم أحدث مقالاتي على سَبستاك، «برنهام يتحدث بلسانين في موضوع معاداة السامية» لقد جُبتُ الدنيا قليلًا، لكنني لا أظن أنني صادفت قط مثالًا كلاسيكيًا على أن الأفعال أبلغ من الأقوال مثل المنشور الذي كتبه آندي برنهام اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي. سأقتبسه كاملًا: «نرسل حبنا ودعمنا إلى الجالية اليهودية في مانشستر وخارجها، التي اجتمعت الليلة الماضية لإحياء ذكرى ملفين كرافيتز وأدريان دولبي، اللذين قُتلا وهما يدافعان عن كنيسهما العام الماضي. أفكاري مع عائلتيهما ومع كل من تأثر بالهجوم. «أعلم أن الحزن والخوف من ذلك اليوم لم يرفعا عن كاهل كثير من اليهود، وأعلم أنه يجب علينا بذل المزيد لحماية المجتمعات في أنحاء البلاد. «أريد أن يعرف اليهود أن سلامتهم أولوية بالنسبة إليّ، وأنا مصمم على القضاء على معاداة السامية نهائيًا». يبدو الكلام جيدًا، أليس كذلك؟ كيف يمكن لأي شخص أن يعترض على مثل هذه الكلمات الرقيقة الدافئة؟ دعونا نتجاهل الفكرة المبتذلة القائلة إن برنهام قادر على «القضاء على معاداة السامية نهائيًا». لقد وُجد كره اليهود آلاف السنين، ولن يختفي لأن آندي برنهام يقول إنه مصمم على إنهائه. لا أستطيع أن أقرر إن كان الغرور أو النرجسية أو مجرد الغباء هو ما يقف وراء مثل هذا التصريح. ربما قليل من كل ذلك. بعد التفكير مرة أخرى، دعونا لا نتجاهله، لأنه يجسد نفاق كلماته على نحو عام. إن تعهد برنهام بأنه مصمم على إنهاء معاداة السامية لا معنى له بوضوح. فهو يعلم، كما يعلم كل من يقرأ منشوره، أنه لن ينهي معاداة السامية – ولا يستطيع ذلك، حتى لو كرس لها كل لحظة يقظة من حياته –. لكنه لم يمنعه شيء من كتابته. ذلك لأن المنشور كله بلا معنى. فهو يتحدث عن الحب والدعم للجالية اليهودية، وعن بذل المزيد لحمايتها والقضاء على كراهية اليهود. لكن هذه، رغم دفئها، ليست سوى كلمات. كلمات. أما حين يتعلق الأمر بالأفعال، فإن برنهام يُظهر العكس تمامًا – فعندما يتعلق الأمر بأولوياته، لا يبالي بالجالية اليهودية أو بآراء يهود بريطانيا بشأن سلامتنا. وعلى المستوى الأساسي، كانت أول مقابلة مطولة أجراها مع غاري لينيكر، وهو رجل برهن مرارًا لماذا يعتبره كثيرون – بل أقول معظم – اليهود واحدًا من أسوأ معادي السامية في البلاد. وأي شخص يهتم حقًا بمعاداة السامية كان سيتجنب لينيكر، لا أن يكافئه بمقابلة. لكن النفاق أعمق بكثير من ذلك، بالطبع. ففي عهد سلفه كير ستارمر، قضى حزب العمال العامين الماضيين في مكافأة حماس على مجزرته في 7 أكتوبر 2023 بوسائل من بينها الاعتراف بفلسطين، مانحًا بذلك الإرهابيين الدليل الذي يتيح لهم الادعاء بأن طريقتهم كانت السبيل الوحيد لتحقيق هذه الخطوة. أما برنهام فقد زاد الأمر تسارعًا، وهو على وشك الإعلان عن عقوبات على إسرائيل. ويُقدَّم ذلك على أنه عقوبات على تجارة الضفة الغربية، لكن بما أنه من المستحيل ماديًا ولوجستيًا في معظم الحالات فصل ذلك عن التجارة الإسرائيلية عمومًا، فمن الواضح ما الذي يجري فعليًا. والأسوأ من ذلك أن العقوبات ليست في الحقيقة بشأن إسرائيل أو فلسطين بحد ذاتهما. إنها تتعلق بالقضايا الداخلية لحزب العمال – بخوفه من تصويت المسلمين الطائفي الذي ضمن له أربعة مقاعد في 2024 ويهدد بالفوز بعدد أكبر بكثير في الانتخابات المقبلة. قد يكون برنهام (أو بالأحرى طاقمه) قد صاغ بعض الكلمات الدافئة عن معاداة السامية، لكن أفعاله تظهر أن أولويته الفعلية هي أن يفعل كل ما يستطيع لاستعادة دعم المسلمين الطائفيين – وهذا يعني معاملة إسرائيل لا كحليف بل كعدو. وإذا عرّض ذلك أمن اليهود البريطانيين لمزيد من الخطر – وهو ما يفعله – فليكن. هناك مقولة فظيعة عن السياسيين، وهي نتاج فكرة أنهم مجموعة من الدجالين غير الموثوق بهم: كيف تعرف أن السياسي يكذب؟ شفتاه تتحركان. أكره هذا الموقف الساخر، لأن الخدمة العامة ليست مهمة فحسب، بل هي شرف. لكن سخرية آندي برنهام تجعل من الصعب أكثر فأكثر الدفاع عن هذه الفكرة.» مترجم من الإنجليزية
1 سبتمبر 2026، 7:14 ص UTC
إليكم مقالي في @TheSun بعنوان «إن حزب العمال مهووس بمهاجمة إسرائيل إلى درجة أنه لا يدرك أن حظر التجارة سيكلف الفلسطينيين وظائفهم» تخيلوا أن لبريطانيا حليفاً كانت خبرته الاستخباراتية حيوية لأمننا إلى حد أن رئيس جهاز إم آي5 قال إن هذا الحليف «عطّل كمية هائلة من النشاط الإرهابي داخل المملكة المتحدة» و«أنقذ أرواحاً كثيرة جداً على الأراضي البريطانية». تخيلوا أن المعدات العسكرية للحليف نفسه أنقذت أرواح الجنود البريطانيين في العراق وأفغانستان. ثم تخيلوا أن هذا الحليف كان أيضاً سوقاً ضخمة للتجارة البريطانية، يشتري منتجات بريطانية بقيمة 3.2 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، ويدعم بذلك أعداداً هائلة من الوظائف البريطانية. لا حاجة إلى تخيل ذلك الحليف. إنه إسرائيل. يعمل أكثر من 1.7 مليون منا لدى شركات تصدّر إلى إسرائيل. واحد من كل ثمانية أدوية يصرفها نظام الصحة الوطني يأتي من شركات إسرائيلية. وتحتل إسرائيل المرتبة الثامنة للفرد بين الدول المستثمرة في المملكة المتحدة. وكل من يستخدم هاتفاً محمولاً تقريباً يستخدم تكنولوجيا إسرائيلية. لطالما وُجد داخل حزب العمال تيار ينظر إلى إسرائيل لا باعتبارها حليفاً ينبغي الاعتزاز به، بل عدواً ينبغي مهاجمته. وقد أمضت حكومة حزب العمال العامين الماضيين تفعل ذلك تحديداً. والآن يستعد رئيس الوزراء آندي برنهام للذهاب خطوة أبعد بحظر استيراد أي سلع منتجة في الضفة الغربية — وهي المنطقة المتنازع عليها التي يطالب الفلسطينيون بملكيتها، بينما تبني إسرائيل فيها المستوطنات منذ سنوات طويلة. والسبب المعلن للعقوبات هو أن إسرائيل تخطط لبناء منازل في منطقة من الضفة الغربية تُعرف باسم E1. ويقول حزب العمال إن ذلك سيدمر كل أمل في تسوية تقوم على دولتين. لكن في كل خطة سلام للمنطقة، من أوسلو إلى كامب ديفيد وما بعدهما، جرى تحديد بقاء E1 تحت السيادة الإسرائيلية. لا توجد خطة سلام يمكن تصورها تكون فيها جزءاً من دولة فلسطينية. والحقيقة أن هذا ليس إلا ذريعة. بالنسبة إلى عدد هائل من نواب حزب العمال، أصبحت مهاجمة إسرائيل جزءاً أساسياً من رؤيتهم للعالم. لقد استحوذت عليهم «الفلسطينية» — وهي الأيديولوجيا والعقلية التي تضع الحملة من أجل دولة فلسطينية فوق كل شيء آخر — إلى حد أنهم لن يهدأوا حتى تُجبر إسرائيل على الخضوع. وبرنهام ينفذ الآن ما يريدونه. كان من أول الأشياء التي فعلها عند عودته إلى البرلمان أن اعتذر عن «رد حزب العمال الأولي على معاملة غزة». وقال: «لقد أخطأنا وأنا آسف على ذلك». لكن هناك عاملاً آخر مؤثراً أيضاً. فقد أدى ظهور تصويت مسلم طائفي إلى تغيير سياسة اليسار. وفي الانتخابات العامة الأخيرة، فاز ما يسمى بمرشحي غزة المستقلين بأربعة مقاعد، وكانوا قريبين جداً من الفوز في مقاعد أخرى. وتزيد نسبة المسلمين على 20 في المئة في 37 دائرة انتخابية، وهناك 73 مقعداً أخرى تتراوح فيها نسبة المسلمين بين عشرة و20 في المئة. ويخشى نواب حزب العمال أن يُطردوا في الانتخابات المقبلة. وينبغي النظر إلى كل ما يفعله حزب العمال بشأن إسرائيل في هذا السياق. فالأمر كله يتعلق بإظهار أن التصويت المسلم الطائفي يرى حزب العمال حزبه. لا علاقة للعقوبات بمساعدة الفلسطينيين، لأنهم سيتضررون أكثر من غيرهم. يعمل نحو 30 ألف فلسطيني في اقتصاد المستوطنات، ويكسبون عدة أضعاف ما يدفعه أصحاب العمل الفلسطينيون في أماكن أخرى. وسيخفض حظر السلع دخلهم من دون أن يغير السياسة الإسرائيلية إطلاقاً. أما بالنسبة إلى الأثر هنا، فمن المستحيل عملياً فصل جميع السلع المنتجة في الضفة الغربية عن السلع الأخرى. فلا يوجد نظام وسم شامل عند تصديرها من إسرائيل. ولذلك فهذا في الحقيقة حظر لاستيراد جميع السلع الإسرائيلية. وإذا كان برنهام يعتقد أن الإسرائيليين سيجلسون مكتوفي الأيدي ويقبلون مثل هذه المعاملة، فلا بد أنه غارق في الجهل بما يفوق حتى ما يبدو عليه الآن. وكما شرحت، نحن بحاجة إلى خبرة إسرائيل التكنولوجية والعسكرية والاستخباراتية أكثر بكثير من حاجتهم إلينا. وعندما يرد الإسرائيليون، سنكون نحن الذين نعاني. انظروا إلى أيرلندا. ففي عام 2024، أمر مايكل مارتن، وزير الدفاع آنذاك ورئيس الوزراء الأيرلندي الآن، بإزالة نظام ملاحة إسرائيلي الصنع من الطائرة الرسمية الجديدة لأيرلندا، لأن ذلك كان سيتطلب صفقة مع شركة إلبيت سيستمز، وهي شركة دفاع إسرائيلية. وأصبحت تلك الطائرة الآن غير قادرة على الهبوط في الضباب أو الطقس السيئ. ولعل برنهام يعتقد أن ضمان عدم قدرة سلاح الجو الملكي على تحليق طائراته فكرة جيدة لأنها تعتمد على التكنولوجيا الإسرائيلية. (وبالمناسبة، إسرائيل هي ثاني أكبر مورّد دفاعي للمملكة المتحدة — ولا تشتري أسلحة بريطانية. إنها حركة في اتجاه واحد.) وعندما تُستهدف إسرائيل وحدها بالمقاطعات — فلا شيء يُفعل بشأن الصحراء الغربية أو قبرص الشمالية أو الصين أو أي نزاع آخر باستثناء أوكرانيا — فإن ذلك يغير أيضاً الأجواء في الداخل. وفي وقت يستشري فيه معاداة السامية، سيكون اليهود البريطانيون هم من يتحملون وطأة الأثر. وفي المرة المقبلة التي تسمعون فيها برنهام أو أي وزير عمالي يقول إنه يستنكر معاداة السامية، تذكروا أنهم منافقون بلا خجل. مترجم من الإنجليزية
25 أغسطس 2026، 3:11 م UTC
إليك مقتطفاً من مقالي في @CapX بعنوان «قد تنجح عقوبات ترامب على إيران» لقد قوبل فرض الرئيس ترامب «إنزال يوم النصر الاقتصادي» على إيران – أي سلسلة من العقوبات على أي دولة تتعامل مالياً مع إيران، وكذلك على البنوك والشركات – بالرفض بالفعل من جانب المشتبه بهم المعتادين، الذين يكون رد فعلهم الانعكاسي دائماً مهاجمة أي إجراءات جديدة ضد نظام طهران. وعندما يتعلق الأمر بإيران، فإن «المشتبه بهم المعتادين» تعني تحديداً مختلف الدبلوماسيين والمستشارين والشخصيات السياسية الذين تفاوضوا على خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني ونفذوها في عام 2015. فعلى سبيل المثال، قال آلان آير، وهو دبلوماسي أميركي سابق كان ضمن فريق التفاوض النووي مع إيران حتى توقيع اتفاق 2015، أمس «لا توجد عقوبات جديدة فعالة». والسؤال الذي يطرح نفسه بالطبع هو: ماذا تعني «فعالة» الآن؟ في حالة إيران، هناك معياران رئيسيان. أكبرهما هو سقوط النظام. وهذا هو الهدف الطويل الأمد للولايات المتحدة وإسرائيل – وغالباً ما يُنسى ذلك – ولغالبية جيران إيران العرب، الذين يدركون جميعاً خطورة السم الذي يضخه نظام طهران في المنطقة وفي العالم أجمع. لكن هناك معياراً آخر أيضاً: الهدف الأقل حجماً لكنه حيوي مع ذلك للسياسة الأميركية في عهد ترامب وإسرائيل والجيران العرب. وهو إضعاف إيران بحيث تشكل تهديداً أقل خارج حدودها. كان ذلك أحد أهداف الضربات العسكرية في وقت سابق من هذا العام، وهو أيضاً أحد أهداف العقوبات الجديدة. تنبع القضايا المتعلقة بالعقوبات أساساً من خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 ومؤيديها، الذين لم يقبلوا قط بأن انتصارهم الدبلوماسي المزعوم في 2015 كان في الواقع كارثة، واستمروا في الدفع نحو معاملة النظام الإيراني لا كعدو يجب هزيمته، بل كشريك محتمل ينبغي إعادته تدريجياً إلى حظيرة الاحترام. لكن الحقائق واضحة. فالعقوبات تنجح كوسيلة – على أقل تقدير – للحد من التهديد الإيراني. وأحدث دليل على ذلك هو أن اقتصاد إيران نما عندما خفف بايدن لاحقاً العقوبات التي فُرضت في ولاية ترامب الأولى بعد إلغائه اتفاق 2015، وانكمش عندما أعاد ترامب فرضها في ولايته الثانية. وتظهر أرقام صندوق النقد الدولي أن اقتصاد إيران نما بنسبة 12.5% في السنة التي أعقبت اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، ثم انكمش بنسبة 4.8% في 2018 و9.5% في 2019 بعد أن أعاد ترامب فرض العقوبات، في إطار ما عُرف باستراتيجية «الضغط الأقصى» عقب إلغاء الاتفاق. ولولا تدخل ترامب، لكانت إيران في طريقها لأن تصبح ممولاً ثرياً للإرهاب يمتلك برنامجاً للأسلحة النووية. والنقطة الأساسية هي أن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تكن اتفاقاً معيباً يحتاج إلى تحسين، بل كانت خطأً في جوهر تصورها لأنها منحت المال والغطاء الدبلوماسي لنظام لم تكن لديه أي نية للالتزام بها. لقد كان من الحماقة أن يرفع الرئيس أوباما العقوبات عن أكبر ممول للإرهاب في العالم، وهو ما منح اقتصاده بعد ذلك دفعة قدرها 12.5% في السنة الأولى بعد الاتفاق. وكان ترامب بذلك يستجيب لواقع الاقتصاد الإيراني المتعافي، وبالتالي للتهديد المتنامي، عندما ألغى في ولايته الأولى اتفاق 2015 وأعاد فرض العقوبات في 2018. وقد فرضت هذه العقوبات فوراً ضغطاً شديداً على الاقتصاد الإيراني. وكانت طهران تُدفع اقتصادياً إلى حافة الانهيار. ولا يزال الطريق طويلاً لإزالة التهديد الذي شكلته، لكن الأسس كانت موجودة بحيث يبدو ذلك احتمالاً واقعياً. ثم وصل بايدن إلى السلطة في 2021، وأعاد إلى المناصب كثيراً ممن كانوا وراء اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلي المضلل. وبعد أن لم يتعلموا شيئاً خلال سنوات بقائهم خارج السلطة، رفعوا فوراً الضغط عن إيران عبر التوقف عن إنفاذ عقوبات ترامب، في إطار محاولتهم التوصل إلى اتفاق جديد. ولم يمنح ذلك طهران دفعة اقتصادية هائلة فحسب، بل أرسل أيضاً إشارة واضحة إلى أن الولايات المتحدة لم تعد جادة بشأن العقوبات. وقد قرأ خامنئي تلك الإشارة بصورة صحيحة، مما أدى إلى تحرك أكثر جرأة من جانب وكلاء إيرانيين مثل حماس، وإلى مذبحة 7 أكتوبر 2023. وفي الربع الأول من عام 2022 صدرت إيران 870,000 برميل نفط يومياً، معظمها إلى الصين، أي أكثر بنسبة 30% من متوسط عام 2021 البالغ 668,000 برميل. وبحلول يناير 2024 بلغ الرقم 1.29 مليون برميل يومياً. ويضاف إلى ذلك دفع مبلغ 6 مليارات دولار للنظام في أغسطس 2023 مقابل إطلاق سراح رهائن أميركيين، مع إصرار الأميركيين، بصورة مثيرة للشفقة، على أن المال لا يمكن إنفاقه إلا على المساعدات الإنسانية. وفجأة عادت إيران غارقة في المال. وهذا مهم لأن اقتصاد إيران يغذي الإرهاب مباشرة. ففي عام 1992، عندما بدأت التفجيرات الانتحارية، منحت إيران حماس 50 مليون دولار سنوياً. وبحلول عام 2020 تجاوز المبلغ 100 مليون دولار سنوياً، وفق أرقام وزارة الخارجية الأميركية، إضافة إلى 70 مليون دولار أخرى أُبلغ عنها في 2023 لأنظمة الصواريخ والدفاع في غزة. وبالنظر إلى دور إيران في الشرق الأوسط وخارجه، قد تظن أن الحكومات الغربية ستبذل كل ما في وسعها لعزل النظام في إيران وتجفيف الأموال التي يحتاج إليها لتمويل الإرهاب. ومع ذلك، وكما رأينا خلال السنوات الأخيرة، حدث العكس تماماً... مترجم من الإنجليزية
25 أغسطس 2026، 7:34 ص UTC
هذا هو عمودي في @spectator بعنوان «نحن بالفعل في حالة حرب مع إيران» من بين كل التعليقات السخيفة، إن لم نقل الغبية، التي أدلى بها السير كير ستارمر كرئيس للوزراء، لا بد أن يكون تصريحه بشأن التحرك الأميركي والإسرائيلي ضد إيران في الصدارة. قال: «هذه ليست حربنا. لن نُجر إلى حرب أوسع». وارتكب آندي بورنهام الخطأ نفسه عندما تولى منصبه وقال إنه لا شأن لنا بالتورط في حرب مع إيران. المشكلة هي أنه رغم أننا قد لا نرغب في التورط في حرب مع إيران، فإن إيران منخرطة بالفعل وبشدة في حرب معنا، وتبرهن بانتظام على مدى عدائها. قد نختار أن «لا نسمع شراً ولا نرى شراً»، لكن ذلك لا يعني أن الشر غير حقيقي. فعلى سبيل المثال، تبيّن في نهاية هذا الأسبوع أن قراصنة إيرانيين أوقفوا محطة كهرباء أربعة أيام، في أول مرة ينجح فيها قراصنة إيرانيون في مثل هذا الهجوم. ووفقاً للتقارير، تزامن الهجوم على محطة الكهرباء البريطانية مع هجمات إلكترونية مماثلة على منشآت مياه أميركية. وقيل إن الهجوم لم يكن له تأثير كبير في إمدادات الكهرباء أو توليد الطاقة في المملكة المتحدة، بل تتعامل معه أجهزة الأمن باعتباره طلقة تحذيرية من الإيرانيين، صُممت لإثارة الخوف من قدراتهم إذا اختاروا تصعيد هذا العمل. وكما أُبلغ على نطاق واسع، تنخرط روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية باستمرار في هجمات على البنية التحتية والهيئات الحكومية والشركات. وقد تعرضت هيئة الخدمات الصحية الوطنية والمدارس وشركات مثل M&S وجاغوار لاند روفر كلها للهجوم. لكن بينما تدرك جميع أذرع الحكومة هذا التهديد جيداً وتعمل بلا توقف لمواجهته، فإن النقاش السياسي أكثر تجذراً في شانغريلا غير موجودة منه في واقع التهديد المستمر والحاضر والحقيقي جداً، ولا سيما التهديد القادم من إيران. ومن المعروف أن نظام طهران زاد الهجمات الإلكترونية على الغرب في الأشهر الأخيرة. وقد أفادت لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم، التي تشرف على أجهزة التجسس، بأن الحرب الإلكترونية «مجال مهم من مجالات القوة غير المتكافئة» لإيران، التي لديها آلاف القراصنة المتخصصين في هذه القدرات وتنفق عليها عشرات الملايين من الدولارات. لكن رغم أن هذا الهجوم الإلكتروني الأخير مثير للقلق الشديد، فإن الصورة أسوأ بكثير عندما ندرك حقيقة تجسس إيران وتدخلها في المملكة المتحدة. فعلى المستوى الأساسي، تدفع لمجرمين، سواء ضمن عصابات أو كأفراد، لملاحقة معارضي النظام والتآمر عليهم ومهاجمتهم، وكذلك لاستهداف اليهود. في الشهر الماضي، حُكم على جورج ستانا ونانديتو باديا بالسجن 12 سنة وثماني سنوات بسبب طعنهما في مارس 2024 مقدم برنامج إيران إنترناشونال بوريا زراعي خارج منزله في ويمبلدون. وقالت القاضية تشيما-غروب إن الأدلة «تدعم بشكل ساحق الاستنتاج بأن الهجوم نُفذ نيابة عن الدولة الإيرانية». وقالت النيابة الملكية إن الرجلين «جُنّدا ومُوّلا ووُجّها لتنفيذ أعمال عنف». وفي مارس، وُجّهت إلى مواطن مزدوج إيراني-بريطاني وإيراني تهم بموجب قانون الأمن القومي تتعلق بمراقبة عدائية لصالح إيران. وزُعم أن أحدهما وجّه الآخر بعد زيارة إلى طهران لاستطلاع سلسلة من الأهداف الإسرائيلية واليهودية: السفارة والقنصلية الإسرائيلية، وكنيس بيفيس ماركس، ومركزاً للجالية اليهودية، ومكاتب مؤسسة أمن المجتمع. وينكر كلاهما التهم. وفي مايو الماضي، وُجّهت إلى ثلاثة إيرانيين مقيمين في لندن تهم مساعدة جهاز استخبارات أجنبي والمراقبة بقصد تمكين ارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد موظفي إيران إنترناشونال، بين أغسطس 2024 وفبراير 2025. وقد دفع الرجال الثلاثة ببراءتهم. وفي أكتوبر الماضي، قال السير كين ماكالوم، المدير العام لجهاز MI5، إن الجهاز استجاب لأكثر من 20 مؤامرة مدعومة من إيران يحتمل أن تكون مميتة خلال العام السابق، وإن إيران تستخدم وكلاء إجراميين بصورة روتينية. وفي يوليو السابق، أفادت لجنة الاستخبارات والأمن بوجود «15 محاولة على الأقل للقتل أو الخطف ضد مواطنين بريطانيين أو أفراد مقيمين في المملكة المتحدة منذ بداية 2022». وقالت إن إيران تستهدف المملكة المتحدة جزئياً لأن طهران تعتبر بريطانيا «خصماً خبيثاً بصفة خاصة للجمهورية الإسلامية». وشهدت عملية لمكافحة الإرهاب الصيف الماضي اعتقال عدة إيرانيين على خلفية مؤامرة مزعومة ضد السفارة الإسرائيلية في لندن. هذه مجرد عينة من أمثلة كثيرة، أحدثها فرض عقوبات على الحركة الإسلامية لأنصار الحق (IMCR)، التي أعلنت مسؤوليتها عن سبع هجمات في مواقع بريطانية، بينها هجوم حرق معادٍ للسامية على أربع سيارات إسعاف تابعة لهاتسولا في غولدرز غرين في مارس. وتتواصل الأمور بلا نهاية. هذه ليست حتى حرباً خفية؛ إنها حرب تركز فيها إيران على مهاجمة بريطانيا والمواطنين البريطانيين، بينما نرفض الاعتراف بوجود أي حرب أصلاً. وذلك قبل أن نبدأ حتى في النظر في دور الصين ودعمها لإيران. وتشير تقارير هذا الأسبوع إلى أن الصين زودت إيران بالتكنولوجيا المستخدمة في هجماتها الإلكترونية. على الأقل نحن ندرك التهديد الخبيث الذي تمثله إيران، حتى لو رفضنا الاعتراف بالواقع والقول إنها في حالة حرب معنا. ومع ذلك نرفض بانتظام وصف الأفعال الصينية ضدنا وصفاً صحيحاً، وننظر بدلاً من ذلك إلى الفوائد المزعومة للنمو الناتج عن التعاون الاقتصادي. إنه نوع من الوهم السياسي الجماعي المتعمد، حيث يعني التظاهر بأن شيئاً لا يحدث أنه لا يحدث. وهذا جنون. مترجم من الإنجليزية
24 أغسطس 2026، 11:28 ص UTC
إليك أحدث مقال لي في @Telegraph عن لينيكر؛ عندما يريك شخص من يكون، صدّقه. عندما يريك شخص من يكون حقاً، فمن الجيد أن تنتبه إلى سلوكه. وعندما يكرر ذلك الشخص سلوكه شهراً بعد شهر وعاماً بعد عام، فلا يبقى مجال للشك. في مايو الماضي، تخلّت هيئة الإذاعة البريطانية أخيراً عن غاري لينيكر، أحد نجومها الأعلى أجراً، بعد أن أمضى سنوات يتجاهل سياسة المؤسسة بشأن وسائل التواصل الاجتماعي عبر سلسلة من المنشورات عن إسرائيل واليهود. وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة إلى بي بي سي بعد أن شارك مقطع فيديو بعنوان “الصهيونية مشروحة في أقل من دقيقتين”، تضمن رمزاً تعبيرياً لفأر. وكانت مقارنة اليهود بالجرذان الصورة النازية النمطية لنزع إنسانية اليهود، كما يعرف كل من لديه إلمام ولو عابر بالتاريخ، وبالتأكيد كما يعرف شخص يحرص على مشاركة معرفته المزعومة العميقة والمستنيرة بإسرائيل ومعاداة السامية. لكن بعد أن أبدى لينيكر الندم المزعوم إثر فصله من بي بي سي بسبب منشور استخدم مقارنة النازيين بين اليهود والجرذان، فقد ذهب الآن خطوة أبعد وشارك خطاباً يصف “الصهيونية” نفسها، أي الإيمان بوطن لليهود، لا إسرائيل فحسب، بأنها نازية. هذا ليس ما يسمى نقداً لإسرائيل. وبما أن الغالبية الساحقة من اليهود في العالم يصفون أنفسهم بأنهم صهيونيون، فإن الأمر يتعلق باليهود. في الخطاب الذي شاركه لينيكر، يقول توني غرينشتاين، وهو مناهض للصهيونية بُرّئ الأسبوع الماضي من تهمة الدعوة إلى دعم حماس، إن “الصهيونية تنتمي إلى تقليد النازيين الذين اضطهدوا اليهود”. إن مقارنة إسرائيل بالنازيين واحدة من أوضح عناصر معاداة السامية، وقد حددها التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست تحديداً، إذ يستخدم “إجراء مقارنات بين السياسة الإسرائيلية المعاصرة وسياسة النازيين” مثالاً توضيحياً على معاداة السامية. لدى لينيكر تاريخ طويل ومقزز في هذه القضايا. ففي مارس 2023 وصف تفسير الحكومة آنذاك لسياستها المتعلقة باللجوء بأنه “ليس مختلفاً كثيراً عن ذلك الذي استخدمته ألمانيا في الثلاثينيات”. وبشكل مثير للسخرية، حاول تصحيح السير سايمون شاما، أحد أبرز مؤرخي العالم، عندما انتقد شاما منشوره. وفي العام الماضي قال لينيكر إن مجزرة حماس في 7 أكتوبر 2023 ينبغي وضعها في “سياقها الكامل”، الذي “يبدأ قبل 7 أكتوبر بوقت طويل”. وطالب بطرد إسرائيل من جميع الهيئات الرياضية والثقافية الدولية “حتى تنهي انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي… ولا سيما حكم الفصل العنصري وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة”. لكنه لم يطالب إيران أو الصين أو روسيا أو أي دولة أخرى بمطلب مماثل. وقال ديفيد برنشتاين، الرئيس السابق للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ومانشستر سيتي، إن لينيكر يحمل “آراء متحيزة وغير متناسبة”، وإن “الشخص ينبغي أن يُحكم عليه من خلال من يرافقهم”. ينتهز لينيكر كل فرصة لمهاجمة إسرائيل، مهما كانت التهمة محرفة. بعد مقتل أحمد دراغمة في نابلس، الذي قُتل في اشتباك مع جنود إسرائيليين، كتب: “يا له من أمر فظيع”، وأعاد نشر منشور يتهم جيش الدفاع الإسرائيلي بقتل دراغمة “غدراً”. مات دراغمة أثناء هجوم على يهود كانوا يزورون موقع قبر يوسف، ثم نعته حماس باعتباره مجاهداً، أي مقاتلاً أو محارباً. وفي وقت سابق من هذا العام، أشار لينيكر في مقابلة مع آندي برنهام إلى “إبادة جماعية مستمرة” في غزة. وحتى الآن، لم يكلف لينيكر نفسه عناء الادعاء بالجهل، لا بهوية غرينشتاين ولا بالكلمات التي استخدمها غرينشتاين. والآن بعد أن تحرر من بي بي سي، فإن تخميني هو أنه لم يعد يشعر حتى بأنه مضطر إلى التظاهر. مترجم من الإنجليزية
21 أغسطس 2026، 3:17 م UTC
إليكم مقالي في @JewishChron بعنوان «لماذا تدور هجمات حزب العمال على إسرائيل في الحقيقة حول استعادة أصوات المسلمين» في ليلة الأربعاء، فعل وزير الخارجية Ed Miliband ما فعله وزراء الخارجية البريطانيون باستمرار منذ تولي حزب العمال السلطة في يوليو 2024. أصدر Miliband بياناً يدين إسرائيل. لا نحتاج إلى التوقف طويلاً عند تفاصيل هجوم Miliband الخطابي، لأن هذا الهجوم الأخير، شأنه شأن كل الهجمات السابقة على إسرائيل في ظل حكومة حزب العمال هذه، لا يتعلق بالكلمات التي يتألف منها. للتوضيح، إنه يهاجم إطلاق مناقصات مشروع مستوطنة E1 باعتباره «غير مقبول ومدمراً». أما أنا فأخالف المستوطنات، وإن كان مشروع E1 غير مؤذ نسبياً. فهو شريط صغير من الأرض يصل العاصمة الإسرائيلية بمدينة معاليه أدوميم، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة. وفكرة أن هذا يدمر حل الدولتين، كما يزعم Miliband، ضرب من الخيال. فهو لا يشطر الضفة الغربية، ولن يكون أبداً جزءاً من دولة فلسطينية. لكن كلمات Miliband ليست هي القضية. هناك سبب واحد فقط وراء إصدار Miliband هذه التصريحات، كما فعل سلفاه Yvette Cooper وDavid Lammy، ومعاملة إسرائيل لا كحليفة كانت للمملكة المتحدة لعقود بل كعدو ينبغي إخضاعه. يمكن العثور على ذلك السبب في نتائج أربع دوائر انتخابية في الانتخابات العامة الأخيرة — Leicester South وBlackburn وBirmingham Perry Barr وDewsbury and Batley — التي فاز فيها نواب «مستقلون عن غزة» كما يسمون أنفسهم، وفي حقيقة أن أصوات حزب العمال انخفضت بأكثر من 14 في المئة مقارنة بعام 2019 في الدوائر التي كانت نسبة المسلمين فيها تتجاوز 15 في المئة. وبعبارة صريحة، يخشى حزب العمال بشدة آفاق احتفاظه بأصوات المسلمين في الانتخابات المقبلة. توجد سبع وثلاثون دائرة يتجاوز فيها عدد المسلمين 20 في المئة، وفي 73 دائرة أخرى تتراوح نسبتهم بين 10 و20 في المئة. فلا عجب أن حزب العمال خائف. فمنذ اليوم الأول لحكومة Starmer، حدد شيء واحد سياسة حزب العمال في الشرق الأوسط: السعي إلى وقف موجة الناخبين المسلمين الذين يهجرونه. وينبغي النظر إلى كل ما يفعله بشأن إسرائيل في هذا السياق. ولهذا السبب يهاجم Miliband الحكومة الإسرائيلية بسبب مشروع إسكان على أطراف القدس، تمهيداً لـ«مجموعة شاملة من الإجراءات للرد على سياسات الحكومة الإسرائيلية»، على حد تعبيره في بيانه. خمن ما قد تكون تلك الإجراءات… الأمر لا يتطلب بالضبط Nostradamus، أليس كذلك؟ كل هذا يتعلق باختلاق ذرائع لفرض عقوبات على إسرائيل، أملاً في استرضاء الناخبين المسلمين الطائفيين. مشروع الإسكان ليس سوى الذريعة. وكان يمكن أن يكون أي شيء آخر. لو عطس Benjamin Netanyahu فنقل فيروس الزكام إلى شخص غير إسرائيلي، لاستخدم Miliband ذلك أيضاً: «إنها إساءة فاضحة للمعايير الحكومية، واتفاقية فيينا، وآفاق السلام أن رئيس الوزراء الإسرائيلي اختار بتهور — بل سيقول البعض عمداً — نشر فيروس الزكام خارج الحدود الإسرائيلية المقبولة دولياً. لا تستطيع الحكومة البريطانية ولن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى ذلك مستمراً، إلى آخر هذا الكلام…». المفارقة أن خطة حزب العمال لاستعادة دعم المسلمين ستكون بفاعلية هجماته على إسرائيل نفسها: عديمة الجدوى. لقد ذهبت تلك الأصوات — finito، vamoose، scarpered. وهي منتهية بقدر ما انتهى النفوذ البريطاني على إسرائيل. فقد اختفى ذلك النفوذ في يوليو 2024 عندما أعاد حزب العمال تمويل المملكة المتحدة إلى Unrwa، وهي وكالة الأمم المتحدة التي وظفت بعض إرهابيي 7 أكتوبر، وعندما تخلى عن معارضته لمذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية بحق Netanyahu وYoav Gallant، وعندما اعترف بدولة فلسطينية غير موجودة من دون أن يوجه مطلباً واحداً إلى أي قادة فلسطينيين، مكافئاً حماس فعلياً على استراتيجيتها القائمة على القتل الجماعي. هل يعتقد Miliband — أو رئيس الوزراء Andy Burnham — أن إسرائيل تكترث حتى باستخدامهما إسرائيل لاسترضاء الناخبين المسلمين البريطانيين؟ ألم يلاحظ أي منهما أن إسرائيل لم تكلف نفسها حتى إرسال سفير إلى هنا منذ أكثر من عام؟ ألا يدركان أن بريطانيا تحتاج إلى إسرائيل أكثر بكثير من حاجة إسرائيل إلى بريطانيا؟ دعوا الميزان التجاري جانباً (صدرت المملكة المتحدة إلى إسرائيل منتجات بقيمة 3.2 مليار جنيه إسترليني، بينما باعت إسرائيل للمملكة المتحدة سلعاً وخدمات بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني). ودعوا جانباً أن 1.7 مليون شخص يعملون لدى شركات بريطانية تصدر السلع إلى إسرائيل. بل دعوا جانباً حتى حقيقة أن واحدة من كل ثماني أدوية يصرفها NHS تأتي من شركات إسرائيلية. ركزوا فقط على الاستخبارات والجيش. في الأسبوع الماضي فقط كشف Yossi Cohen، الرئيس السابق لـMossad، أن مديراً عاماً في MI5 قال له: «Yossi، أنت تستحق جائزة الأوسكار على ما فعلته هنا. لقد عطلت كمية هائلة من النشاط الإرهابي داخل المملكة المتحدة. شكراً جزيلاً لك على قيامك بذلك». وقال Cohen إن الإسرائيليين «أنقذوا أرواحاً كثيرة جداً على الأراضي البريطانية». ولكان جنود بريطانيون قد قتلوا في العراق وأفغانستان لولا معدات الدفاع الإسرائيلية. وربما يعتقد Burnham وMiliband أن النموذج الذي ينبغي اتباعه هو Ireland، التي بذلت هي الأخرى كل ما في وسعها لتشويه إسرائيل ومقاطعتها — إلى حد أن طائرتها الجديدة لا تستطيع الهبوط في الضباب أو الطقس العاصف، لأن Micheal Martin، وزير الدفاع آنذاك ورئيس الوزراء الأيرلندي الآن، أمر في 2024 بإزالة نظام ملاحة إسرائيلي الصنع كان سيتطلب اتفاقاً مع Elbit Systems، شركة الدفاع الإسرائيلية. وربما يعتقد Burnham وMiliband أنه من الجيد ضمان ألا تستطيع RAF إقلاع طائراتها، لأنها تعتمد على التكنولوجيا الإسرائيلية. وبالمناسبة، إسرائيل هي ثاني أكبر مورد دفاعي للمملكة المتحدة — وهي لا تشتري الأسلحة البريطانية. إنها حركة في اتجاه واحد. لو كان Miliband وBurnham جادين بشأن السلام، لشمرا عن ساعديهما وحاولا استعادة العلاقات مع الإسرائيليين ومعالجة بعض العقبات على الجانب الفلسطيني، مثل برنامج السلطة الفلسطينية المستمر «الدفع مقابل القتل»، الذي تُكافأ بموجبه أسر الإرهابيين مالياً. لكن لا يتعلق أي من هذا بالسلام الذي يزعمان أنهما يريدانه — وهما يعملان بكل ما أوتيا لتقويضه عبر مهاجمة إسرائيل. يتعلق الأمر بالسعي إلى إنقاذ جلودهما السياسية بالصراخ على الإسرائيليين كما كان السادة الاستعماريون يتسلطون على المسترضين. كان الأمر سيكون مضحكاً لو لم تكن المخاطر بالنسبة إلى الإسرائيليين — ونعم، الفلسطينيين — بالغة الأهمية.مترجم من الإنجليزية
14 أغسطس 2026، 2:51 م UTC
إليك مقتطفًا من أحدث نشرة لي على Substack، «بالطبع لا يتحدث نتنياهو باسم يهود بريطانيا» أنا ممتن للغاية للحاخامين تشارلي باغينسكي وجوش ليفي، «الرئيسين المشاركين» لليهودية التقدمية، اللذين أصدرا اليوم بيانًا يقدمان فيه فكرة مفادها أن «رئيس الوزراء نتنياهو لا يتحدث باسم يهود بريطانيا». من الجيد توضيح ذلك، أليس كذلك؟ لم يخطر ببالي من قبل أن رئيس وزراء إسرائيل - وهي دولة أجنبية - كان يتحدث فعلًا باسم يهود بريطانيا. ولا أظن أن بنيامين نتنياهو نفسه كان قد فكر في ذلك. لكن، حسنًا، شكرًا للحاخامين على توضيح الأمر. جاء بيانهما ردًا على مقابلة مع نتنياهو في بودكاست إسرائيلي، حيث لم يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي باسم يهود بريطانيا. لقد تحدث - من كان ليتوقع ذلك؟! - باسم نفسه. وهذا ما يفعله السياسيون عادة عندما تجرى معهم مقابلات. لكن بالنسبة إلى الحاخامين باغينسكي وليفي، لم يكن ينبغي له حتى أن يفعل ذلك، لأن أحد الأمور التي تحدث عنها كان... بريطانيا. يا له من جرأة! من يظن نفسه، رئيس وزراء دولة أجنبية يبدي رأيه في بريطانيا. لأن أي رئيس وزراء بريطاني لن يجرؤ على إبداء رأيه في إسرائيل، أليس كذلك؟ أعني، هذا لم يحدث قط... لنكن واقعيين هنا. ما أثار غضب الحاخامين لم يكن أن نتنياهو حاول التحدث نيابة عن يهود بريطانيا، لأنه لم يفعل. ولم يكن أيضًا أنه تحدث عن بريطانيا. وهو، حسنًا، فعل ذلك. بل كان الأمر أنه قال شيئًا لا يتفقان معه، بصفتهما «الرئيسين المشاركين لليهودية التقدمية» - والمفتاح في كلمة «التقدمية». لقد قال شيئًا غير لطيف عن الإسلام الراديكالي. وهذا ممنوع تمامًا. القاعدة رقم واحد للتقدميين الذين يعرّفون أنفسهم كذلك، قاعدة مطلية بالذهب وتحتها خط وبأحرف كبيرة: لا تقل أبدًا أي شيء سيئ عن الإسلام الراديكالي. إليكم ما قاله نتنياهو فعلًا. بعد أن تحدث عن ابن ونستون تشرشل، راندولف تشرشل، وحفيده وينستون سبنسر تشرشل، اللذين كانا صحفيين، قال نتنياهو في بودكاست لإذاعة الجيش إنهما «جاءا إلى هنا وغطيا حرب الأيام الستة بطريقة إيجابية جدًا بالنسبة لنا... حاولوا أن تجدوا ذلك الآن في بريطانيا، التي يمكن أن تسموها الجمهورية الإسلامية في بريطانيا». ثم تابع: «ستكون أول جمهورية إسلامية نووية هي الجمهورية الإسلامية في بريطانيا. ونحن نحرص على ألا تكون هناك جمهورية أخرى في إيران». هل هذا غير دبلوماسي؟ بالتأكيد. هل هي مزحة غير مضحكة كثيرًا؟ كذلك. لكن لنعطِ الأمر بعض السياق. أشك في أن نتنياهو ما زال يكترث ببريطانيا، التي تحولت في عهد حزب العمال، وبشكل متعمد تمامًا، من احتضان إسرائيل كحليف رئيسي إلى معاملتها كشيء يشبه دولة معادية. فمنذ تولي حزب العمال السلطة، أعاد تمويل الأونروا، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة وظفت إرهابيين من حماس شاركوا في مذبحة 7 أكتوبر 2023؛ وأسقط محاولة الحكومة السابقة عكس مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ويوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق؛ وعلّق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل (وهو حظر لا أهمية عملية له لكنه رمزي، بالنظر إلى أننا نحتاج إلى المبيعات والخبرات الإسرائيلية أكثر مما تحتاج هي إلى مبيعاتنا)؛ وكافأ حماس بالاعتراف بدولة فلسطينية؛ ومنع ضباطًا إسرائيليين من حضور الكلية الملكية للدراسات الدفاعية؛ وأصدر مرارًا بيانات تدين إسرائيل كما لو كانت طفلًا عاصيًا يحتاج إلى التأديب. أما عن اختيار نتنياهو كلماته، فلماذا تظنون أن حزب العمال فعل كل هذا؟ دعوني أخبركم لماذا. إنه خائف حد الرعب من المرشحين المسلمين الطائفيين الذين ظهروا في انتخابات 2024 والذين يهددون بمحو فرص عدد كبير من نواب حزب العمال في الانتخابات المقبلة. هناك 37 دائرة انتخابية تتجاوز فيها نسبة المسلمين 20 في المئة، وفي 73 مقعدًا إضافيًا تتراوح النسبة بين عشرة و20 في المئة. انخفض تصويت حزب العمال بأكثر من 14 في المئة العام الماضي مقارنة بعام 2019 في الدوائر التي تجاوزت فيها نسبة المسلمين 15 في المئة. حزب العمال يسيطر عليه الخوف من هذا الاتجاه. إنه يتملق آراء هؤلاء المسلمين الطائفيين في محاولة مكشوفة للاحتفاظ بالسلطة. وهكذا، وبطريقة راديكالية ذات معنى كبير، تحدد الآراء الإسلامية، التي ترى إسرائيل شيطانًا، سياسة الحكومة. لا، لسنا الجمهورية الإسلامية في بريطانيا. إنها صياغة سخيفة، صممت لإغاظة البرجوازية. لكن الشعور الكامن وراءها - أننا نسمح لبعض مطالب الإسلاميين بتحديد سياستنا الخارجية - هو حقيقة. من الواضح أن بنيامين نتنياهو لا يتحدث باسم يهود بريطانيا، ولا يسعى إلى ذلك. وعلى ما يبدو، بخلاف الحاخامين تشارلي باغينسكي وجوش ليفي، اللذين يبدوان معتقدين أن لهما بالفعل نوعًا من الحق في قول ما يفكر فيه يهود بريطانيا: «رئيس الوزراء نتنياهو لا يتحدث باسم يهود بريطانيا. كلماته لا تمثلنا. لا يصبح يهود بريطانيا أكثر أمانًا بسبب خطاب يحط من شأن المسلمين البريطانيين أو يصور مجتمعًا بأكمله على أنه تهديد». تحدثا عن نفسيكما. أنا يهودي بريطاني وأعتقد أنني لن أصبح أكثر أمانًا إلا عندما يُثار التهديد الذي يشكله الإسلام المتطرف ويُتصدى له - لا عندما يتم تجاهله. (اشتركوا في نشرتي على Substack إذا أعجبكم ما أكتب.)مترجم من الإنجليزية

قصص مرتبطة