لم يضيّع غادي آيزنكوت وقتًا يُذكر قبل أن يكشف عن أولوياته. ففي اليوم الافتتاحي للكنيست الإسرائيلي السادس والعشرين، انضم حزبه "ياشار" إلى كتل أخرى في تقديم مشاريع قوانين لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في مجزرة السابع من أكتوبر، وفرض حدود على عدد ولايات رؤساء الوزراء، وإلغاء إصلاحات مؤسسية كبرى أُقرّت في عهد بنيامين نتنياهو.
على الورق، تُقدَّم هذه الإجراءات على أنها مسعى لاستعادة المساءلة وتعزيز المؤسسات الديمقراطية. أما على أرض الواقع، فإن توقيتها وسياقها السياسي وعواقبها المحتملة تثير تساؤلات جدية حول حُسن تقدير آيزنكوت وحول أولوياته.
إسرائيل تستحق المساءلة عن السابع من أكتوبر. وتستحق أيضًا حكومة قادرة على الدفاع عن مصالحها الوطنية دون أن يكون بقاؤها السياسي مرهونًا بأحزاب تتعارض مواقفها جذريًا مع أولوياتها الاستراتيجية.
ولا ينبغي أبدًا أن يكون هذان الهدفان متعارضين.
تمثّل فظائع السابع من أكتوبر 2023 واحدًا من أخطر الإخفاقات في تاريخ إسرائيل. والتحقيق في القرارات السياسية والعسكرية والاستخباراتية والمؤسسية التي سبقت المجزرة ليس مناسبًا فحسب، بل هو أمر لا غنى عنه.
لكن المساءلة لا يمكن أن تبدأ وتنتهي عند بنيامين نتنياهو.
فآيزنكوت نفسه شغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من 2015 إلى 2019، خلال فترة عملت فيها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وفق افتراضات بشأن حماس تستحق فحصًا شاملًا.
هذا التاريخ لا يُثبت مسؤولية شخصية عن السابع من أكتوبر. لكنه يجعل نقطة أوسع أمرًا لا مفرّ منه: أي تحقيق ذي مصداقية يجب أن يفحص المؤسسات والعقائد والقرارات التي شكّلت الموقف الأمني لإسرائيل على مدى سنوات طويلة.
فالتحقيق الجاد لا ينبغي أن يحمي السياسيين أو الجنرالات أو مسؤولي الاستخبارات أو القادة العسكريين السابقين من التدقيق.
ولذلك يجب تقييم استقلالية اللجنة المقترحة ونطاق عملها وإجراءات تعيين أعضائها بعناية. فعائلات ضحايا السابع من أكتوبر تستحق إجابات، لا أداة سياسية متنكّرة في ثوب المساءلة.
وتمتد أجندة آيزنكوت التشريعية إلى ما هو أبعد بكثير من السابع من أكتوبر.
فتحديد عدد الولايات، وإجراء تغييرات على إدارة الجهاز القضائي، وتقييد صلاحيات السلطة التنفيذية، وإلغاء إصلاحات الحكومة السابقة، كلها تُدفع الآن معًا كجزء من مسعى أوسع لإعادة تشكيل المؤسسات السياسية في إسرائيل.
بعض هذه الإجراءات يستحق نقاشًا برلمانيًا جادًا. لكن طرحها في آن واحد، بينما يحاول آيزنكوت تشكيل حكومة، يخلق انطباعًا لا لبس فيه بأنها حملة سياسية مصمَّمة حول تفكيك إرث نتنياهو.
معارضة نتنياهو موقف سياسي مشروع.
أما بناء استراتيجية حكم كاملة حول إقصاء رجل واحد فأمر مختلف تمامًا.
تواجه إسرائيل تهديدات أمنية، وعدم استقرار إقليمي، وقرارات اقتصادية صعبة، وتساؤلات لم تُحسم بشأن توجهها الاستراتيجي على المدى البعيد.
وهذه التحديات تتطلب قيادة قائمة على سياسات متماسكة لا على الضغينة السياسية.
سجلّ نتنياهو قابل للانتقاد، لكن الخلاف معه لا يبرّر اعتبار التعاون مع الليكود أمرًا مرفوضًا بطبيعته، في الوقت الذي تُستكشف فيه ترتيبات برلمانية بديلة مع أحزاب قد يكون التوفيق بين مواقفها أصعب بكثير.
وهنا تحديدًا تصبح حسابات آيزنكوت السياسية مقلقة بشكل خاص.
في أعقاب انتخابات أكتوبر 2026، لم تحصل كتلة نتنياهو ولا التحالف الصهيوني بقيادة آيزنكوت على أغلبية برلمانية. ونتيجة لذلك، باتت الأحزاب ذات القيادة العربية تمتلك عددًا كافيًا من المقاعد قد يحسم ما إذا كان بإمكان حكومة بديلة أن تصمد.
ومن بينها القائمة العربية الموحدة (راعم)، وهي حزب سياسي إسلامي يقوده منصور عباس.
وقد صرّح آيزنكوت علنًا في سبتمبر بأن القائمة الموحدة لن تنضم إلى حكومة يقودها ما لم تقبل شروطًا من بينها الاعتراف بإسرائيل دولةً يهودية وديمقراطية، والإقرار بأن حماس منظمة إرهابية يجب القضاء عليها.
غير أن استبعاد حزب من الحقائب الوزارية ليس كرفض دعمه البرلماني.
فحكومة الأقلية يمكن أن تظل معتمدة سياسيًا على أصوات من خارجها حتى عندما لا تشغل الأحزاب التي تمنحها تلك الأصوات أي وزارات.
وهذا الفارق بالغ الأهمية.
فإذا رفض آيزنكوت ترتيب وحدة مع نتنياهو، لكنه اعتمد في نهاية المطاف على دعم خارجي من القائمة الموحدة أو القائمة المشتركة، فسيكون مدينًا للجمهور الإسرائيلي بتفسير مقنع.
ما التنازلات السياسية التي سيتطلبها مثل هذا الترتيب؟ وأي قرارات تتعلق بالأمن القومي قد تصبح عرضة للضغط البرلماني؟ وكيف سيوفّق بين مبادئه المُعلنة والمتطلبات العملية للبقاء في المنصب؟
هذه أسئلة تتعلق بالأحزاب السياسية وسياساتها ونفوذها المحتمل على الحكومة، لا بالانتماء العرقي أو الديني للمواطنين الإسرائيليين.
المسألة ليست ما إذا كان ينبغي للمواطنين العرب أن يشاركوا في ديمقراطية إسرائيل. فلهم كل الحق في التمثيل السياسي.
المسألة هي ما إذا كان ينبغي لرئيس وزراء أن يبني حكومة يتوقف بقاؤها على كتل برلمانية ترفض عناصر محورية في أجندته للأمن القومي.
ثمة بديل يبدو آيزنكوت مترددًا في تبنّيه: التفاوض بجدية مع نتنياهو والأحزاب الصهيونية الأخرى لتشكيل حكومة حول أولويات وطنية مشتركة.
ولا شك أن مثل هذه المفاوضات ستتطلب تسويات.
لكن التسوية مع خصم سياسي لا ينبغي أن تُعتبر تلقائيًا أقل قبولًا من الاعتماد على أحزاب ذات مواقف متباينة جذريًا بشأن الهوية الوطنية لإسرائيل واستراتيجيتها الأمنية.
لقد عانت البلاد الحرب والاستقطاب الداخلي وصدمة وطنية عميقة.
وينبغي لقادتها السياسيين أن يكونوا قادرين على التمييز بين التنافس الشخصي ومسؤوليات القيادة الوطنية.
يدرك آيزنكوت، بصفته رئيس أركان سابقًا للجيش الإسرائيلي، أكثر من معظم الناس أن القرارات الاستراتيجية يجب أن تُقاس بعواقبها لا بجاذبيتها العاطفية.
وهذا المعيار ينبغي أن ينطبق على قراراته السياسية أيضًا.
إسرائيل لا تحتمل قيادة لا يحددها سوى المعارضة
قد تكون لجنة التحقيق ضرورية. وقد يُناقَش الإصلاح المؤسسي. ويجب أن تظل المساءلة السياسية مبدأً ديمقراطيًا.
لكن أيًا من هذه الأهداف لا يبرّر استراتيجية حكم مبنية أساسًا على منع عودة نتنياهو إلى المنصب.
يجب على آيزنكوت أن يُثبت أن لديه خطة قابلة للتطبيق لحكم إسرائيل، لا مجرد صيغة برلمانية لهزيمة خصم سياسي.
وعليه أن يوضح حدود أي ترتيب محتمل مع الأحزاب ذات القيادة العربية، والمبادئ الأمنية التي سيرفض التنازل عنها، ولماذا يُعدّ التعاون مع كتلة نتنياهو أقل قبولًا من حكومة تعتمد على دعم خارجي من كتل ذات أولويات وطنية مناقضة.
في نهاية المطاف، لا يُقاس معيار القيادة بمدى براعة السياسي في عزل خصمه.
بل بما إذا كانت الحكومة التي يبنيها قادرة على حماية البلاد، وصون مبادئها التأسيسية، واتخاذ القرارات الصعبة دون التضحية بالمصالح الوطنية من أجل البقاء البرلماني.
إسرائيل تستحق حكومة مبنية حول مستقبلها، لا حكومة لا يجمعها سوى معارضة بنيامين نتنياهو.
التعليقات
أضف صوتكلا توجد تعليقات بعد.