تريد قطر أن يسمع العالم لغة السلام. ولدى إسرائيل ما يدعوها إلى فحص القوة الكامنة وراء هذه اللغة.
خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس دونالد ترامب في 6 نوفمبر، حثّ الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على مواصلة الدبلوماسية وحماية الملاحة البحرية ومنع مزيد من التصعيد الإقليمي. ووصف البيان الرسمي القطري مبادرات نحو اتفاق شامل دون تحديد شروطه أو جدوله الزمني أو الأطراف المتفاوضة.
وهذه الإغفالات أهم مما يودّ كثيرون الاعتراف به.
فالدعوة إلى الاستقرار لا تخبرنا إلا بالقليل عن الطرف الذي ستعزز التسوية موقفه، أو الالتزامات التي ستفرضها، أو ما إذا كانت المنظمات الإرهابية ستحتفظ بوسائل تهديد إسرائيل مجددًا.
أرى قطر قوة تدخّلية تسعى إلى أجندتها الإقليمية الإسلامية الخاصة. وعلاقتها بحماس لا تمنحني أي سبب لقبول تقديمها لنفسها حارسًا محايدًا للسلام. ينبغي لإسرائيل أن تقاوم الترتيبات التي تمنح الدوحة نفوذًا على أمنها دون مساءلة قابلة للإنفاذ.
استضافت قطر المكتب السياسي لحماس، بينما استخدمت إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولين قطريين وسطاءَ مع المنظمة. وقد منح هذا الترتيب الدوحة إمكانية الوصول وأهمية دبلوماسية. لكنه يضع أيضًا تضاربًا جوهريًا في المصالح في صميم دورها الوسيط.
إن استضافة القيادة السياسية لمنظمة إرهابية خيار سياسي بالغ العواقب. فهو يوفر قاعدة خارجية تستطيع تلك القيادة من خلالها الحفاظ على علاقاتها وممارسة نشاطها السياسي. ووصف هذه العلاقات بأنها مفيدة للمفاوضات لا يمحو المسؤولية المترتبة عليها.
اعتراضي هو على القبول الدولي بهذا الترتيب: قطر تحافظ على علاقة مع حماس، وهذه العلاقة نفسها تصبح سببًا يُلزم الحكومات الأخرى باللجوء إلى قطر.
وهذا يخلق مشكلة في الحوافز. ما الذي يضمن أن تستخدم الدوحة نفوذها لتفكيك قدرة حماس على العنف، بدلًا من مجرد إدارة الأزمات المتعاقبة؟
ويثير الإنفاذ المالي أسئلة أخرى. ففي أكتوبر 2023، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ميسّر مالي لحماس مقيم في قطر تربطه علاقات وثيقة بإيران. استهدف هذا التصنيف الفرد ذاته، ولم يثبت أن الحكومة القطرية وجّهت أنشطته. لكنه يقدم مثالًا ملموسًا على مخاطر تمويل الإرهاب التي يتعين على قطر مواجهتها على أراضيها.
حدد تقييم مجموعة العمل المالي لعام 2023 مواطن ضعف كبيرة في استجابة نظام العدالة الجنائية القطري لتمويل الإرهاب، رغم التحسينات في إطارها التنظيمي. ووجد عدم تناسب بين المخاطر التي تواجهها البلاد ونشاط تمويل الإرهاب الذي جرت ملاحقته قضائيًا بنجاح.
لذا فمعياري عملي: تفكيك الشبكات المالية، وإنفاذ القيود، وإظهار العواقب على من ييسّرون الإرهاب. البيانات الدبلوماسية غير كافية.
وتثير التقارير المحيطة بالانتخابات الإسرائيلية مصدر قلق بالغ الخطورة على وجه الخصوص: هل وصلت أموال أجنبية إلى فاعلين داخل النظام السياسي الإسرائيلي؟
في 2 نوفمبر، أفادت القناة 12 بأن الشاباك والموساد تحققا من تحويلات من قطر إلى فاعل سياسي داخل القائمة المشتركة لتشجيع المشاركة الانتخابية. ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل هذه الرواية، بما في ذلك قولها إن التمويل لم يكن بإمكانه التأثير على نتائج الانتخابات. هذه تقارير عن نتائج تحقيقات، وليست بيانًا منشورًا للموساد أو حكمًا قضائيًا نهائيًا.
ووصفت تقارير لاحقة في 5 نوفمبر بدء الشاباك نقل معلومات إلى الشرطة بشأن تمويل أجنبي مشتبه به، وقطر من بين المصادر المزعومة. ولم يكن التحقيق قد اكتمل.
تستدعي هذه التقارير تدقيقًا متواصلًا. فنفي قطر لا يجيب عن الأسئلة الجوهرية المتعلقة بمسار الأموال ومتلقيها والغرض المقصود منها.
يستحق الجمهور رواية موثقة: من أين جاءت الأموال، وكيف دخلت إسرائيل، ومن تحكّم بها، وأي نشاط سياسي موّلت. وعلى المحققين متابعة كل صلة مثبتة، بصرف النظر عن الانتماء السياسي للمتلقي.
التمييز بين التدخل وتغيير نتيجة الانتخابات أمر جوهري. فقد صادقت سلطات الانتخابات على النتائج وقالت إن الأدلة لم تثبت أن النتيجة تعرضت للمساس. لكن ذلك لا يجعل تحقيقًا منفصلًا في التمويل الأجنبي غير ضروري. فالمحاولة غير القانونية للتأثير في النشاط السياسي تظل خطيرة حتى عندما تفشل في تغيير الحسابات البرلمانية.
ما يقلقني هو النفوذ الأجنبي على المؤسسات الإسرائيلية والأمريكية. يستحق الصوت القانوني لكل مواطن الحماية، وينبغي أن يخضع كل فاعل سياسي للتدقيق نفسه بشأن التمويل الأجنبي.
أريد سياسة إسرائيلية تقلل الاعتماد على قطر وتطالب بالمساءلة عن علاقاتها.
ويجب أن ينطبق هذا المبدأ أيضًا على القرارات السابقة. فقد وافقت حكومات إسرائيلية برئاسة نتنياهو على المساعدات القطرية لغزة، ووثقت تقارير دعم مسؤولين إسرائيليين لتلك الترتيبات قبل 7 أكتوبر. هذه السياسات تستحق الفحص بحسب مزاياها. ولا يمكن لموافقة إسرائيلية سابقة أن تمنح قطر حصانة دائمة من النقد.
ينبغي لواشنطن أن تصر على ترتيبات مالية شفافة، والتزامات تخضع لرقابة مستقلة، وعواقب على الانتهاكات. ويجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين عبر آليات تمنع تحويلها واستغلالها سياسيًا. وأي دور تفاوضي ينبغي أن يقترن بمسؤوليات وحدود محددة.
وينبغي لإسرائيل أيضًا أن ترفض السماح للسعي وراء إعلان دبلوماسي بأن يطغى على مسألة ما يليه. من يُنفذ الاتفاق؟ من يراقب الأموال؟ ماذا يحدث إذا أعادت حماس بناء نفسها؟ ما العواقب التي تترتب على تدخل أجنبي مثبت؟
أعارض منح قطر دورًا متناميًا في تشكيل مستقبل إسرائيل ما دامت هذه الأسئلة دون حل.
يستحق نفوذ قطر الفحص تحديدًا لأنه يمتد عبر الدبلوماسية والمال والعلاقات مع حركات مسلحة. وينبغي أن يزيد وصولها إلى حماس من المطالب المفروضة عليها.
سيادة إسرائيل ليست ورقة مساومة، ولا ينبغي أبدًا أن تكون المكانة الدبلوماسية درعًا يحمي من المساءلة.
التعليقات
أضف صوتكلا توجد تعليقات بعد.