بحران سیاسی اسرائیل وارد فصل تازهای شده که هرچه پیش میرود، ابعاد بیشتری را آشکار میکند.
در ۱۱ نوامبر، منصور عباس، رئیس حزب رعام، فاش کرد که در گفتوگوهای جاری، همکاری میان حزب اسلامگرای او و جناحهای یهودیان فوقارتدوکس اسرائیل، احتمالاً با حمایت فهرست مشترک، برای تسهیل تشکیل دولتی جدید بررسی میشود.
این افشاگری تنها سه روز پس از آن صورت میگیرد که اسحاق هرتزوگ، رئیسجمهور، گادی آیزنکوت را مأمور تشکیل ائتلاف بعدی اسرائیل کرد.
هنوز هیچ توافقی نهایی نشده و احزاب یهودیان فوقارتدوکس نیز علناً ترتیباتی را که عباس شرح داده، تأیید نکردهاند. بااینحال، فرمول پارلمانی پیشنهادی، تناقض اصلی پیش روی جاهطلبیهای سیاسی آیزنکوت را آشکار میکند.
رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل که خود را مدافع منافع ملی اسرائیل معرفی میکند، ممکن است در موقعیتی قرار گیرد که به احزابی تکیه کند که اولویتهای سیاسیشان تفاوت چشمگیری با اولویتهای او دارد.
و همه اینها پرسشی گریزناپذیر را پیش میکشد: آیا برکناری بنیامین نتانیاهو از تشکیل دولتی منسجم که توان رهبری اسرائیل را داشته باشد، مهمتر شده است؟
انتخابات ۲۷ اکتبر، کنستی چندپاره به وجود آورد.
بلوک سنتی نتانیاهو ۵۳ کرسی به دست آورد. ائتلاف چهارحزبی آیزنکوت ۴۸ کرسی کسب کرد. رعام و فهرست مشترک نیز رویهم ۱۹ کرسی دیگر در اختیار دارند.
حسابوکتاب روشن است. سیاست بهمراتب پیچیدهتر است.
آیزنکوت نمیتواند تنها با متحدان کنونی خود اکثریتی پارلمانی تشکیل دهد.
او باید شرکای بیشتری جذب کند، حمایت پارلمانی از بیرون ائتلاف به دست آورد، با حزب لیکودِ نتانیاهو مذاکره کند، یا با احتمال برگزاری انتخاباتی دیگر روبهرو شود.
به نظر میرسد عباس مصمم است از این فرصت سیاسی بهره ببرد.
تمایل اعلامشده او برای کمک به آیزنکوت در تشکیل دولت نشان میدهد که رعام میتواند حتی بدون پیوستن رسمی به کابینه، به یکی از بازیگران بانفوذ این روند تبدیل شود.
این تمایز را نباید صرفاً نکتهای فنی دانست و از کنار آن گذشت.
یک حزب برای اعمال نفوذ پارلمانی نیازی به تصدی وزارتخانهها ندارد. دولتی اقلیت که به حمایت بیرون از ائتلاف وابسته است، باید پیوسته در نظر داشته باشد که آیا احزابی که آن را سر پا نگه داشتهاند، همچنان به نفعش رأی خواهند داد یا نه.
بنابراین، پرسش صرفاً این نیست که چه کسانی کرسیهای کابینه را در اختیار میگیرند.
پرسش این است که چه کسانی میتوانند تعیین کنند دولت پابرجا میماند یا نه.
در ۱۰ نوامبر، همزمان با آغاز به کار بیستوششمین دوره کنست اسرائیل، اعضای فهرست مشترک هنگام پخش هاتیکوا، سرود ملی اسرائیل، صحن پارلمان را ترک کردند.
این رویداد از آن جهت اهمیت ویژهای داشت که فهرست مشترک از جمله احزابی است که حمایت پارلمانیاش از بیرون ائتلاف، بهعنوان بخشی از ترتیبات دولت احتمالی به رهبری گادی آیزنکوت مطرح است.
منصور عباس، رئیس رعام، هنگام پخش سرود ایستاده ماند، هرچند آن را نخواند. این تفاوت اهمیت دارد، بهویژه هنگام ارزیابی مواضع و رفتار هر یک از احزاب.
خودِ ترک صحن پرسشهایی را مطرح میکند که از تشریفات پارلمانی فراتر میروند.
هاتیکوا نماد آرمان تاریخی مردم یهود برای تعیین سرنوشت ملی است. برای بسیاری از اسرائیلیها، این سرود بیانگر یکی از جلوههای بنیادین هویت یهودی کشور است.
در همین حال، برنامه انتخاباتی فهرست مشترک آشکارا اجماع سیاسی صهیونیستی حاکم را به چالش میکشد. نمایندگان آن از حق دموکراتیک ابراز مخالفت با نمادهای ملی برخوردارند، همانطور که رأیدهندگان اسرائیلی حق دارند پیامدهای این مخالفت را برای همکاری پارلمانی زیر سؤال ببرند.
این نگرانی زمانی اهمیت ویژهای پیدا میکند که بقای یک دولت احتمالی ممکن است به همین قانونگذاران وابسته باشد.
اختلافها بر سر هویت ملی اسرائیل میتواند به کشمکشهایی بر سر آموزش، الزامات خدمت ملی، قوانین امنیتی و واکنش دولت به تهدیدهای منطقهای تبدیل شود. هنوز مشخص نیست که آیا این اختلافها مانع همکاری پارلمانی خواهند شد یا نه، اما نمیتوان بهسادگی آنها را نادیده گرفت.
همچنین میان اجازه دادن به یک حزب برای بیان مواضعش بهعنوان جناحی منتخب در اپوزیسیون و مذاکره بر سر توافقی که به آن حزب بر بقای دولت در عرصه قانونگذاری نفوذ میدهد، تفاوت وجود دارد.
آویگدور لیبرمن، که خود از اعضای بلوک سیاسی خواهان جایگزینی نتانیاهو است، علناً از ترک صحن انتقاد کرد و چشمانداز همکاری ائتلافی با کسانی را که در آن شرکت داشتند، زیر سؤال برد.
واکنش او نشان میدهد که این نگرانیها به حامیان نتانیاهو محدود نمیشود.
برای آیزنکوت، پرسش مشخص است: چه توافقی میتواند مخالفت فهرست مشترک با عناصر محوری هویت ملی اسرائیل را با تعهدات دولتی که خود را صهیونیست میخواند، سازگار کند؟
پاسخ به چیزی بیش از اعلام مخالفت مشترک با نتانیاهو نیاز دارد. این پاسخ مستلزم تعهداتی است که علناً تعریف شده باشند، مرزهایی روشن برای همکاری پارلمانی و توضیحی درباره چگونگی رسیدگی به اختلافها بر سر مسائل بنیادین ملی.
احزاب سیاسی اسرائیل برای مشارکت در حیات دموکراتیک نیازی ندارند بر سر تکتک نمادهای ملی توافق داشته باشند. اما دولتی که در حال بررسی اتکا به حمایت آنهاست، باید درباره اختلافهای سیاسی موجود و مصالحههایی که ممکن است لازم شود، شفاف باشد.
آیزنکوت در جریان کارزار انتخاباتی، صراحتاً حضور رعام در دولتی تحت رهبری خود را رد کرد. او همچنین برای شرکای احتمالی ائتلاف شروطی تعیین کرد، از جمله حمایت از اسرائیل بهعنوان کشوری یهودی و دموکراتیک، خدمت ملی همگانی و بهرسمیتشناختن حماس بهعنوان سازمانی تروریستی که باید نابود شود.
این اصول غیرقابلمذاکره معرفی شدند. بااینحال، تحولات سیاسی جاری او را با آزمونی دشوار روبهرو میکند.
احزاب یهودیان فوقارتدوکس از دیرباز با خدمت نظامی اجباری برای جوامع خود مخالف بودهاند. رعام در طول تاریخ خود مواضعی داشته که با عناصر مهم اجماع سیاسی صهیونیستی در تعارض است. فهرست مشترک نیز شامل جناحهایی است که بر سر هویت ملی و سیاستهای امنیتی اسرائیل اختلافهای اساسی دارند.
آیزنکوت چگونه میخواهد این اختلافها را سازگار کند؟
آیا شرکای او شروطش را خواهند پذیرفت، یا با پیشرفت مذاکرات، این شروط بهتدریج معنای خود را از دست خواهند داد؟
یک رهبر سیاسی نمیتواند با تکیه بر اصولی سازشناپذیر کارزار انتخاباتی پیش ببرد و سپس، صرفاً چون حسابوکتاب پارلمانی دردسرساز شده، اجرای آنها را اختیاری تلقی کند.
اگر آیزنکوت میتواند بدون قربانی کردن تعهدات اعلامشدهاش به توافقی واقعی برسد، باید آن را علناً ارائه کند. اگر نمیتواند، رأیدهندگان اسرائیلی حق دارند بدانند قصد دارد کدام وعدهها را کنار بگذارد.
عباس در سیاست ائتلافی اسرائیل تازهکار نیست.
او میداند که وقتی بلوکهای سیاسی بزرگتر نمیتوانند بهتنهایی اکثریت را در اختیار بگیرند، احزاب نسبتاً کوچک میتوانند نفوذ چشمگیری اعمال کنند.
تازهترین اظهارات او از تمایلش برای کمک به آیزنکوت در جایگزین کردن نتانیاهو حکایت دارد، در حالی که انعطافپذیری خود را درباره شکل دقیق مشارکت رعام حفظ میکند.
گزارشها همچنین حاکی از آن بودهاند که عباس ممکن است آماده باشد در ازای مشارکت سیاسی واقعی، صراحتاً حماس را سازمانی تروریستی بشناسد.
چنین موضعی مایه استقبال خواهد بود، اما نباید امتیازی فوقالعاده تلقی شود. پس از کشتار ۷ اکتبر، بهرسمیتشناختن ماهیت تروریستی حماس باید از الزامات اولیه رهبری سیاسی مسئولانه باشد.
همچنین اذعان به تروریسم حماس نباید بهطور خودکار به اختلافهای گستردهتر درباره امنیت ملی، حکمرانی یا ماهیت کشور اسرائیل پایان دهد. این اختلافها نیازمند مذاکره سیاسی محتواییاند، نه اعلام مواضع نمادین زیر فشار مهلتهای تشکیل ائتلاف.
عباس کاملاً حق دارد نماینده رأیدهندگان خود باشد و در پی نفوذ مشروع پارلمانی برود. اما آیزنکوت نیز وظیفهای به همان اندازه مهم دارد که پیامدهای عملی هر توافقی را که به آن میرسد، توضیح دهد.
رویارویی عباس و نتانیاهو بُعد روشنگر دیگری را آشکار میکند. پس از سخنرانی نتانیاهو در افتتاحیه بیستوششمین دوره کنست، عباس نخستوزیر را به تحریک متهم کرد و مدعی شد که سخنان او جان خودش و خانوادهاش را به خطر انداخته است.
چنین نگرانیهایی باید جدی گرفته شوند. اختلاف سیاسی هرگز نباید به توجیهی برای تهدید یا خشونت تبدیل شود.
عباس همچنین مدعی شد که ناتان اشل، از معتمدان نتانیاهو، با او تماس گرفته تا درباره موضع رعام در قبال قوانین پیشنهادی و احتمال تشکیل ائتلافی جایگزین پرسوجو کند.
این ادعا، که ثابت نکرده نتانیاهو شخصاً مجوز مذاکره داده است، تلاشها برای ذاتاً غیرقابلقبول جلوه دادن تماس سیاسی با رعام را پیچیده میکند.
معیارهای یکسانی باید درباره همه رهبران سیاسی اعمال شود.
بااینحال، وجود تماسهای سیاسی معادل تعهد به حکمرانی مشترک نیست. آنچه اهمیت دارد ماهیت توافق، تعهداتی است که ایجاد میکند و سیاستهایی که امکان اجرای آنها را فراهم میسازد.
این دقیقاً همان موشکافیای است که آیزنکوت باید با آن روبهرو شود.
نتانیاهو علناً خواستار تشکیل دولت وحدت با مشارکت احزاب صهیونیست و یهودیان فوقارتدوکس شده است. در همین حال، آیزنکوت چارچوبی جایگزین را دنبال کرده که ممکن است در نهایت به حمایت پارلمانی رعام و فهرست مشترک وابسته شود.
همکاری با نمایندگان منتخب عرب ذاتاً هیچ وجه غیردموکراتیکی ندارد. رأیدهندگان آنها شهروندان اسرائیلیاند و حق برخورداری از نمایندگی دارند.
اما مشروعیت دموکراتیک، ضرورت ارزیابی سازگاری سیاسی شرکای ائتلاف را از میان نمیبرد.
آیزنکوت باید پاسخ دهد که چرا ظاهراً مصالحه با نتانیاهو از دادن امتیازهای ایدئولوژیک چشمگیری که ممکن است برای کسب حمایت جناحهایی با مواضع متعارض درباره خدمت ملی، هویت ملی و امنیت لازم باشد، نامطلوبتر است.
دولت وحدت اختلافهای سیاسی اسرائیل را از بین نخواهد برد. همچنین نتانیاهو یا هیچکس دیگری را از مسئولیت شکستهای گذشته مبرا نخواهد کرد. بااینحال، میتواند چارچوبی برای همکاری میان احزابی فراهم کند که در مجموع بر سر ماهیت ملی اسرائیل و اولویتهای اصلی امنیتی آن توافق دارند.
کنار گذاشتن این امکان و همزمان بررسی ترتیباتی که از نظر ایدئولوژیک پراکندهتر است، توضیحی قانعکننده میطلبد.
صرف وعده جایگزین کردن نتانیاهو کافی نیست.
اسرائیل نمیتواند تشکیل دولت بعدی خود را به اقدامی برای انتقامجویی سیاسی تبدیل کند.
ایران همچنان تهدیدی راهبردی است. پیامدهای ۷ اکتبر همچنان محیط امنیتی اسرائیل را شکل میدهند. آمادگی نظامی، انسجام اجتماعی و دیپلماسی منطقهای مستلزم تصمیمهای دشواریاند که پشتوانه پارلمانی قابلاتکایی داشته باشند.
دولتی که بقایش به خواستههای سیاسی ناسازگار وابسته است، با این خطر روبهروست که هر تصمیم مهم به مذاکرهای بر سر موجودیت خودِ دولت تبدیل شود.
آیزنکوت اهمیت انسجام راهبردی را میداند. دوران خدمت نظامی او بر ارزیابی اهداف، شناسایی تهدیدها و حفظ انضباط عملیاتی بنا شده بود.
اکنون همان اصول باید درباره جاهطلبیهای سیاسی او نیز به کار گرفته شوند.
اگر دولت پیشنهادی او واقعاً بر برنامهای ملی و مشترک استوار است، باید آن برنامه را علنی کند و توضیح دهد که مشارکتکنندگان چگونه به آن پایبند خواهند ماند.
اگر این دولت عمدتاً به این دلیل شکل میگیرد که چند جناح در تمایل به برکناری نتانیاهو اشتراک دارند، این مبنای کافی برای اداره کشوری نیست که با چالشهایی فوقالعاده روبهروست.
این تمایز بنیادی است.
مخالفت سیاسی میتواند رأی به دست آورد. اما بهخودیخود نمیتواند راهبردی ملی ارائه کند.
در حالی که عباس مذاکرات در حال شکلگیری را شرح میدهد، اکنون مسئولیت بر عهده آیزنکوت است تا نشان دهد طرح ائتلافیاش چیزی فراتر از اتحاد مصلحتی است.
زیرا پرسش نهایی این نیست که آیا آیزنکوت میتواند آرای پارلمانی کافی برای نخستوزیر شدن را گرد آورد.
پرسش این است که آیا میتواند اسرائیل را رهبری کند، بیآنکه اجازه دهد تلاش برای کسب قدرت، اصولی را که مدعی دفاع از آنهاست به مصالحه بکشاند.
دیدگاهها
افزودن صدای شماهنوز دیدگاهی نیست.