گادی آیزنکوت در نشان دادن اولویتهایش وقت چندانی تلف نکرده است. در نخستین روز کار بیستوششمین کنست اسرائیل، حزب او، یاشار، همراه با دیگر فراکسیونها طرحهایی را ارائه داد برای تشکیل کمیسیون تحقیق دولتی درباره کشتار ۷ اکتبر، محدود کردن دورههای نخستوزیری، و لغو اصلاحات نهادی مهمی که در دوران بنیامین نتانیاهو به اجرا درآمده بود.
این اقدامات روی کاغذ تلاشی برای بازگرداندن پاسخگویی و تقویت نهادهای دموکراتیک معرفی میشوند. اما در عمل، زمانبندی، بستر سیاسی و پیامدهای احتمالی آنها پرسشهای جدی درباره قضاوت و اولویتهای آیزنکوت برمیانگیزد.
اسرائیل سزاوار پاسخگویی درباره ۷ اکتبر است. همچنین سزاوار دولتی است که بتواند از منافع ملیاش دفاع کند، بیآنکه بقای سیاسیاش وابسته به احزابی باشد که مواضعشان اساساً با اولویتهای راهبردی کشور در تضاد است.
این دو هدف هرگز نباید ناسازگار با یکدیگر باشند.
جنایات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ یکی از سنگینترین شکستهای تاریخ اسرائیل است. بررسی تصمیمهای سیاسی، نظامی، اطلاعاتی و نهادی پیش از این کشتار نهتنها بجاست، بلکه ضروری است.
اما پاسخگویی نمیتواند با بنیامین نتانیاهو آغاز شود و با او پایان یابد.
خود آیزنکوت از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل بود، در دورهای که دستگاه امنیتی اسرائیل بر پایه فرضهایی درباره حماس عمل میکرد که سزاوار بررسی همهجانبهاند.
این پیشینه مسئولیت شخصی او را در ۷ اکتبر ثابت نمیکند. اما نکتهای کلیتر را اجتنابناپذیر میسازد: هر تحقیق معتبری باید نهادها، آموزهها و تصمیمهایی را بررسی کند که در طول سالهای متمادی وضعیت امنیتی اسرائیل را شکل دادند.
یک تحقیق جدی نباید سیاستمداران، ژنرالها، مقامات اطلاعاتی یا فرماندهان نظامی پیشین را از موشکافی مصون بدارد.
از همین رو، استقلال، دامنه و روند انتصابهای کمیسیون پیشنهادی باید با دقت ارزیابی شود. خانوادههای قربانیان ۷ اکتبر سزاوار پاسخاند، نه ابزاری سیاسی در لباس پاسخگویی.
دستور کار قانونگذاری آیزنکوت بسیار فراتر از ۷ اکتبر است.
محدودیت دورههای نخستوزیری، تغییر در اداره دستگاه قضایی، محدود کردن اختیارات قوه مجریه و لغو اصلاحات دولت پیشین اکنون همه با هم و بهعنوان بخشی از تلاشی گستردهتر برای بازسازی نهادهای سیاسی اسرائیل پیش برده میشوند.
برخی از این اقدامات سزاوار بحث جدی پارلمانیاند. اما ارائه همزمان آنها، در حالی که آیزنکوت در تلاش برای تشکیل دولت است، این تصور غیرقابلانکار را پدید میآورد که با کارزاری سیاسی روبهروییم که حول برچیدن میراث نتانیاهو طراحی شده است.
مخالفت با نتانیاهو موضعی سیاسی و مشروع است.
اما بنا کردن کل یک راهبرد حکومتی بر کنار گذاشتن یک نفر، چیز دیگری است.
اسرائیل با تهدیدهای امنیتی، بیثباتی منطقهای، تصمیمهای دشوار اقتصادی و پرسشهای حلنشده درباره مسیر راهبردی بلندمدتش روبهروست.
این چالشها رهبریای میطلبند که بر سیاستهای منسجم استوار باشد، نه بر کینه سیاسی.
کارنامه نتانیاهو جای انتقاد دارد، اما اختلاف با او توجیه نمیکند که همکاری با لیکود ذاتاً پذیرفتنی نباشد، در حالی که ترتیبات پارلمانی جایگزین با احزابی بررسی میشود که آشتی دادن مواضعشان شاید بسیار دشوارتر باشد.
اینجاست که حسابوکتابهای سیاسی آیزنکوت بهطور ویژه نگرانکننده میشود.
پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۶، نه بلوک نتانیاهو و نه ائتلاف صهیونیستی آیزنکوت هیچکدام به اکثریت پارلمانی نرسیدند. در نتیجه، احزاب به رهبری عربها آنقدر کرسی در اختیار دارند که بالقوه بتوانند تعیین کنند آیا یک دولت جایگزین دوام میآورد یا نه.
یکی از آنها رعام است، حزبی سیاسی اسلامگرا به رهبری منصور عباس.
آیزنکوت در ماه سپتامبر علناً اعلام کرد که رعام به دولتی به رهبری او نخواهد پیوست، مگر آنکه شرایطی را بپذیرد، از جمله به رسمیت شناختن اسرائیل بهعنوان دولتی یهودی و دموکراتیک و پذیرش اینکه حماس سازمانی تروریستی است که باید نابود شود.
با این حال، کنار گذاشتن یک حزب از کرسیهای کابینه با رد حمایت پارلمانی آن یکی نیست.
یک دولت اقلیت میتواند از نظر سیاسی به آرای بیرونی وابسته بماند، حتی وقتی احزابی که این آرا را فراهم میکنند هیچ وزارتخانهای در اختیار ندارند.
این تمایز اهمیت بسیار زیادی دارد.
اگر آیزنکوت ترتیبات وحدت با نتانیاهو را رد کند، اما در نهایت به حمایت بیرونی رعام یا فهرست مشترک تکیه کند، باید توضیحی قانعکننده به مردم اسرائیل بدهد.
چنین ترتیبی چه سازشهای سیاسیای را میطلبد؟ کدام تصمیمهای امنیت ملی ممکن است در برابر فشار پارلمانی آسیبپذیر شوند؟ و او چگونه اصول اعلامشدهاش را با الزامات عملی ماندن در قدرت آشتی خواهد داد؟
اینها پرسشهایی درباره احزاب سیاسی، سیاستهایشان و نفوذ احتمالیشان بر دولت است، نه درباره قومیت یا دین شهروندان اسرائیل.
مسئله این نیست که آیا شهروندان عرب باید در دموکراسی اسرائیل مشارکت کنند یا نه. آنها از حق کامل نمایندگی سیاسی برخوردارند.
مسئله این است که آیا یک نخستوزیر باید دولتی بسازد که بقایش وابسته به فراکسیونهایی پارلمانی است که ارکان اصلی دستور کار امنیت ملی او را رد میکنند.
گزینه دیگری وجود دارد که به نظر میرسد آیزنکوت تمایلی به پذیرفتنش ندارد: مذاکره جدی با نتانیاهو و دیگر احزاب صهیونیست برای تشکیل دولتی بر پایه اولویتهای ملی مشترک.
چنین مذاکراتی بیتردید مستلزم سازش خواهد بود.
اما سازش با یک رقیب سیاسی نباید خودبهخود کمتر از وابستگی به احزابی پذیرفتنی تلقی شود که درباره هویت ملی و راهبرد امنیتی اسرائیل مواضعی اساساً متفاوت دارند.
این کشور جنگ، دوقطبی شدن داخلی و آسیب ملی عمیقی را از سر گذرانده است.
رهبران سیاسی آن باید بتوانند میان رقابت شخصی و مسئولیتهای رهبری ملی تمایز قائل شوند.
آیزنکوت، بهعنوان رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل، بهتر از بیشتر افراد میداند که تصمیمهای راهبردی را باید با پیامدهایشان سنجید، نه با جذابیت احساسیشان.
همین معیار باید درباره تصمیمهای سیاسی او نیز به کار رود.
اسرائیل تاب رهبریای را ندارد که تنها با مخالفت تعریف شود
شاید کمیسیون تحقیق ضروری باشد. اصلاحات نهادی را میتوان به بحث گذاشت. پاسخگویی سیاسی باید همچنان یک اصل دموکراتیک باقی بماند.
اما هیچیک از این اهداف توجیهی برای راهبرد حکومتیای نیست که عمدتاً بر جلوگیری از بازگشت نتانیاهو به قدرت بنا شده باشد.
آیزنکوت باید نشان دهد که برنامهای عملی برای اداره اسرائیل دارد، نه صرفاً فرمولی پارلمانی برای شکست دادن یک رقیب سیاسی.
او باید حدود هرگونه ترتیب احتمالی با احزاب به رهبری عربها را روشن کند، اصول امنیتیای را که حاضر به سازش بر سرشان نیست مشخص کند، و توضیح دهد چرا همکاری با بلوک نتانیاهو کمتر از دولتی پذیرفتنی است که به حمایت بیرونی فراکسیونهایی با اولویتهای ملی متضاد وابسته است.
در نهایت، معیار رهبری این نیست که یک سیاستمدار تا چه اندازه میتواند رقیبش را منزوی کند.
معیار این است که آیا دولتی که او میسازد میتواند از کشور محافظت کند، اصول بنیادینش را پاس بدارد و تصمیمهای دشوار بگیرد، بیآنکه منافع ملی را فدای بقای پارلمانی کند.
اسرائیل سزاوار دولتی است که بر محور آیندهاش ساخته شده باشد، نه دولتی که تنها مخالفت با بنیامین نتانیاهو آن را سرپا نگه داشته است.
دیدگاهها
افزودن صدای شماهنوز دیدگاهی نیست.