المحكمة العليا تحذر من أن تحدي الأوامر قد يفقد المسؤولين حصانتهم
قبلت هيئة المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية السلطة الثانية تحديث الحكومة، لكنها حذرت من أن المسؤولين المنتخبين والموظفين العموميين ملزمون بالعمل وفقا للقانون. وقال قرار الرئيس يتسحاق عميت والقاضيين أليكس شتاين وروت رونين إن الموظفين العموميين الذين يتصرفون خلافا للقرارات القضائية قد يفقدون، في الحالات المناسبة، حصانتهم الشخصية من دعاوى الضرر بموجب المادة 7أ من قانون الأضرار. وجاء التحذير بعد إعلان مجلس الوزراء بالإجماع أنه لن يعترف بالسلطة التي أيدتها المحكمة لمجلس السلطة الثانية المنتهية ولايته، ومنها القرارات المرتبطة ببيع محتمل للقناة 13. وتقول التقارير إن موقف الحكومة بدأه وزير الاتصالات شلومو كرعي ووزير العدل ياريف ليفين، ما يبقي النزاع حول هيئة تنظيم الإعلام ضمن الخلاف الدستوري الأوسع في إسرائيل.