الحركة من أجل جودة الحكم تطلب عقوبات في مواجهة المحكمة العليا
تقول متابعة الحركة من أجل جودة الحكم في 6 يوليو بشأن المواجهة مع محكمة العدل العليا إنها ستطلب من المحكمة استخدام قانون ازدراء المحكمة بعد قرار مجلس الوزراء بشأن السلطة الثانية. وتريد الحركة فرض عقوبات على الوزراء المسؤولين، تشمل غرامات باهظة واحتمال الاعتقال، ما لم تمتثل الدولة لحكم المحكمة المتعلق بمجلس الجهة التنظيمية. وتربط التقارير الراهنة الخطوة بتجمع أقيم ليلة الأحد، بينما حذرت المستشارة القضائية للحكومة والرئيس يتسحاق هرتسوغ من أن عدم الامتثال سيضر بأسس سيادة القانون. ويقول سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس إن البيان لم يدع إلى تحدي المحكمة، ولذلك يدور النزاع الآن حول المعنى القانوني إلى جانب القوة السياسية. تحتاج إسرائيل إلى سلطة الحكومة المنتخبة وتعددية الإعلام، لكن يجب أن تبقى النزاعات الدستورية داخل القنوات القانونية قبل الانتخابات.