المستشارة القضائية تقول إن تصويت مجلس الوزراء بشأن المحكمة يقوض سيادة القانون

عند 9:05 مساء بتوقيت إسرائيل، ردت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا على إعلان مجلس الوزراء أنه لن يعترف بقرارات مجلس السلطة الثانية بعد حكم محكمة العدل العليا. ووصفت الخطوة بأنها محاولة خطيرة أخرى لإحباط القرارات القضائية وترهيب كل من ينفذها أو يعتمد عليها، وقالت إنها تقوض المبادئ الأساسية لسيادة القانون. ونقلت تايمز أوف إسرائيل التحديث نفسه عند 9:29 مساء، بينما أفادت هآرتس بأنها قدمت الموقف إلى محكمة العدل العليا. وتحتاج إسرائيل إلى مساءلة الحكومة المنتخبة وتنظيم إعلام مستقر، لكن يجب أن تبقى النزاعات الدستورية داخل القنوات القانونية كي لا تتضرر ثقة الجمهور والشرعية زمن الحرب.