الحكومة ترفض الاعتراف بقرارات مجلس السلطة الثانية

وافقت الحكومة بالإجماع في 5 يوليو على اقتراح وزير الاتصالات شلومو كارعي ووزير العدل ياريف ليفين بشأن مجلس السلطة الثانية. ويقول الإعلان إن الدولة لن تعترف بأي قرار أو موافقة أو تعيين أو إجراء للمجلس ما دام لا يستوفي الحد القانوني الذي تقول الحكومة إن المادة 21 تشترطه. وتأتي الخطوة بعد الحكم المؤقت للمحكمة العليا في 17 يونيو، الذي سمح للمجلس المنتهية ولايته بمواصلة العمل رغم الاستقالات. وتحتاج إسرائيل إلى تعددية الإعلام وسلطة قانونية للحكومة المنتخبة، لكن يجب أن تظل النزاعات الدستورية مرتكزة على قانون واضح وضبط مؤسسي وثقة الجمهور.