وزارة المالية تعارض خطة بيع زيم بصيغتها الحالية
تاريخ النشر
أوصت وزارة المالية الإسرائيلية بعدم الموافقة على بيع شركة زيم المقترح إلى هاباغ لويد وصندوق فيمي مقابل 4.2 مليار دولار بصيغته الحالية، وفق رأي مكتوب أرسل يوم الاثنين إلى سلطة الشركات الحكومية. وحذرت الوزارة من أن ذراع الشحن الإسرائيلية المخطط لها قد تعتمد على هاباغ لويد في الحاويات والبنية التحتية وسعة السفن، مما يضعف الاستقلال المنشود في الصفقة. وشككت أيضا في صيغة تمنح فيمي السيطرة على هذه الذراع من دون استثمار أولي في رأس المال. ويترك الرأي مجالا لمقترح معدل؛ ولم تتخذ سلطة الشركات الحكومية قرارا نهائيا.