Hussein al-Sheikh
@HusseinSheikhpl · Palestinské hlasy
Hussein al-Sheikh je viceprezident Palestinské samosprávy a dlouhodobě její hlavní spojka pro styk s Izraelem.
Dnes, ve středu, jsem se setkal s předsedou Ústřední volební komise Dr. Ramím al-Hamdalláhem v rámci sledování probíhajících příprav a opatření k uskutečnění celostátního volebního procesu a seznámení se s posledním vývojem týkajícím se nezbytné připravenosti k uspořádání voleb v souladu s platnými právními a ústavními rámci. Během schůzky jsme přezkoumali, čeho bylo v této oblasti dosaženo, a sledovali kroky a postupy, jejichž dokončení Ústřední volební komise připravuje, a také projednali technické, administrativní a logistické požadavky nezbytné k zajištění plné připravenosti jednotlivých fází volebního procesu, aby mohl být uskutečněn profesionálně, efektivně, transparentně a nestranně. Zdůraznil jsem význam pokračování v práci rychlým tempem s cílem dokončit veškeré přípravy související s volebním procesem a zajistit vše potřebné, aby Ústřední volební komise mohla plnit své úkoly v souladu se zákonem a podle nejvyšších profesních standardů, což posílí důvěru občanů ve volební proces a zaručí výkon jejich demokratického práva. Dr. al-Hamdalláh mě ze své strany informoval o posledním vývoji práce komise, o míře pokroku v probíhajících postupech a přípravách, o plánech na dokončení technické a organizační připravenosti a o výzvách, kterým práce Ústřední volební komise čelí v obtížných politických a bezpečnostních podmínkách. Potvrdil, že komise bude nadále plnit své národní povinnosti podle ustanovení zákona a způsobem, který zaručí nestrannost a transparentnost volebního procesu i řádnost jeho postupů.
Přeloženo z jazyka arabštinaVítáme prohlášení ministrů zahraničí 12 zemí (Británie, Francie, Kanada, Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko a Švédsko) o dvoustátním řešení a opatření uvedená s cílem uvalit obchodní omezení na zboží z nelegálních osad. Je však nezbytné přeměnit odsouzení v závazná a rozhodná opatření, která by zastavila rozšiřování osad a de facto anexi území Západního břehu, prosadila dodržování mezinárodní legitimity, mezinárodního práva a rezolucí Rady bezpečnosti OSN a pohnala k odpovědnosti pachatele osadnického terorismu a násilí. Pokračující osadnické plány okupační vlády, zejména projekt E1, hrozí rozdrobením palestinského území, oddělením severního Západního břehu od jeho jihu a vážným podkopáním možnosti vytvořit souvislý palestinský stát. Chránit dvoustátní řešení znamená chránit palestinské území před anexí, osadnictvím a osadnickým terorismem; ukončit okupaci; a převést mezinárodní právo do praxe, čímž se zajistí regionální a mezinárodní stabilita a bezpečnost.
Přeloženo z jazyka angličtinaنرحب ببيان وزراء خارجية الدول الـ12 (بريطانيا، وفرنسا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وأيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد)، بشأن حل الدولتين، وما تضمنه من خطوات لفرض قيود على التجارة في منتجات المستوطنات غير القانونية. لكن المطلوب هو الانتقال من الإدانة إلى إجراءات ملزمة وحاسمة توقف التوسع الاستيطاني والضم الفعلي لأراضي الضفة الغربية، وتفرض احترام الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتحاسب مرتكبي إرهاب وعنف المستوطنين. إن مضي حكومة الاحتلال في مخططات الاستيطان، ولا سيما مشروع E1، يهدد بتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويقوّض بصورة خطيرة إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة. حماية حل الدولتين تعني حماية الأرض الفلسطينية من الضم والاستيطان وإرهاب المستوطنين، وإنهاء الاحتلال، وترجمة القانون الدولي إلى أفعال، مما يضمن الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.
استقبلتُ، اليوم الاثنين، رؤساء اللجان الشعبية للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، بحضور رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية في المخيمات محمود مبارك، وذلك في إطار متابعة أوضاع المخيمات والاطلاع على أبرز التحديات والاحتياجات التي تواجه أبناء شعبنا من اللاجئين. حيث أكدتُ على أهمية الدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به اللجان الشعبية في خدمة أبناء المخيمات، وتعزيز صمودهم، والحفاظ على الهوية الوطنية وحقوق اللاجئين، في ظل الظروف السياسية والميدانية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا، خاصة في ظل استهداف الاحتلال لوكالة "الأونروا" الدولية وعدم الاكتراث للقانون الدولي الإنساني. وجرى خلال اللقاء بحث جملة من القضايا المتعلقة بأوضاع المخيمات في الضفة الغربية، والاحتياجات الخدمية والتنموية والاجتماعية، إلى جانب التحديات التي تواجه أبناء المخيمات نتيجة الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وما تفرضه من ظروف صعبة على السكان. وأكدتُ أن المخيمات كانت وستبقى جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني الفلسطيني، وأن قضية اللاجئين وحقوقهم الوطنية المشروعة تمثل إحدى ثوابت القضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل لتوفير مقومات الصمود وتعزيز الخدمات المقدمة لأبناء المخيمات، بما يخفف من معاناتهم ويحفظ كرامتهم. من جانبهم، استعرض رؤساء اللجان الشعبية، الأوضاع العامة في المخيمات، وأبرز التحديات التي تواجه اللجان الشعبية، والاحتياجات ذات الأولوية، مؤكدين أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع القيادة الفلسطينية بما يسهم في معالجة قضايا المخيمات وتعزيز صمود سكانها.
مركزية "فتح" تعقد اجتماعا لبحث التطورات السياسية والتحضيرات الميدانية والتنظيمية للانتخابات العامة رام الله- 06/09/2026- عقدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الأحد، اجتماعا في مدينة رام الله، برئاسة سيادة نائب رئيس دولة فلسطين نائب رئيس حركة "فتح" الأخ حسين الشيخ، لبحث مجمل التطورات السياسية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، ومستجدات الأوضاع الميدانية في الوطن، إلى جانب متابعة الجهود والتحضيرات الجارية لاستكمال الاستعدادات للانتخابات العامة المقبلة. وفي بداية الاجتماع، انتخبت اللجنة المركزية بالإجماع، سيادة الفريق جبريل الرجوب أمينا لسرها، بالإضافة لتكليف د. ليلى غنام بمفوضية التنمية والتمكين، وذلك في إطار مواصلة مسيرة العمل التنظيمي وتوزيع المهام الحركية والقيادية. وناقش الاجتماع بصورة موسعة التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على شعبنا، وتصاعد الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس، وما يرافقها من اقتحامات متكررة للمدن والقرى والمخيمات، وعمليات اعتقال ومداهمات واعتداءات على المواطنين، إلى جانب تصاعد إرهاب مليشيات المستوطنين واعتداءاتهم على أبناء شعبنا وممتلكاتهم وأراضيهم، في مسعى لفرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض مقومات الصمود الفلسطيني، كما حيت اللجنة المركزية الأسرى البواسل في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم عضو اللجنة المركزية القائد مروان البرغوثي. كما بحثت اللجنة المركزية التداعيات السياسية لهذه التطورات، والجهود المبذولة على المستويات الوطنية والعربية والدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية، وحشد المواقف الدولية الرافضة لاستمرار الاحتلال واعتداءاته، والتأكيد على الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة. وفي الشأن الداخلي، استعرضت اللجنة المركزية تقارير مفصلة حول مستوى الجاهزية التنظيمية والتحضيرات الميدانية الجارية للانتخابات العامة المقبلة، كما اطلعت على سير العمل في اللجان المتخصصة والمجمعات الانتخابية في مختلف المحافظات، والتي تضم كافة الأطر والمكونات الحركية والتنظيمية، وما تم إنجازه من إجراءات وأعمال في هذا الإطار. وأكدت اللجنة المركزية أهمية مواصلة العمل بوتيرة عالية، ورفع مستوى الجاهزية التنظيمية والميدانية، واستكمال مختلف الإجراءات والترتيبات اللازمة، بما يضمن استعداد الحركة لهذا الاستحقاق الوطني والديمقراطي، وتعزيز حضورها التنظيمي في مختلف المحافظات، وبما ينسجم مع أهمية الانتخابات العامة باعتبارها استحقاقا وطنيا وديمقراطيا يجدد الحياة السياسية والمؤسساتية الفلسطينية. كما جرى خلال الاجتماع بحث عمل اللجان المتخصصة، ومتابعة آليات التنسيق بينها وبين الأطر التنظيمية والحركية في المحافظات، بما يضمن تكامل الجهود وتوحيد مسارات العمل، وتعزيز التواصل مع مختلف المكونات التنظيمية، والاستمرار في تقييم مستوى الإنجاز والجاهزية والتحضير للمراحل المقبلة. وتناول الاجتماع كذلك عددا من الملفات التنظيمية والوطنية، وآليات تعزيز وحدة الصف الحركي، وتطوير العمل التنظيمي، بما يعزز قدرة الحركة على القيام بدورها الوطني والسياسي في هذه المرحلة الدقيقة، إلى جانب التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الموقف والقرار الوطني الفلسطيني المستقل. وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة المركزية مواصلة العمل على مختلف المستويات السياسية والتنظيمية والميدانية، ومتابعة الملفات الوطنية ذات الأولوية، بما يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ويعزز صموده وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.
مشاركتي في انطلاق النشاطات الرياضية في فلسطين اليوم إلى جانب أخي الفريق جبريل الرجوب رئيس اتحاد كرة القدم وبحضور إخوتي أعضاء اللجنة المركزية عدنان غيث وزكريا الزبيدي، ومدير عام جهاز الشرطة الفلسطينية اللواء علام السقا. نشاط اليوم رسالة عهد ووفاء . https://t.co/5N2wDhSuKV
رام الله- 31/08/2026- بحثتُ اليوم الاثنين، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيغو، والوفد المرافق له، جملة من الملفات السياسية والميدانية ذات الصلة بالتطورات في الأراضي الفلسطينية، وفي مقدمتها التصعيد المتواصل لاعتداءات المستوطنين وإرهابهم في الضفة الغربية، واستمرار حرب الإبادة في غزة، وعملية إعادة الإعمار، إلى جانب استهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بالإضافة لاستعراض التحضيرات الجارية للاستحقاق الانتخابي الفلسطيني. وجرى اللقاء بحضور أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" د. ليلى غنام، ود. موسى أبو زيد، وزكريا الزبيدي، ود. أحمد أبو هولي، إلى جانب رئيسة ديوان نائب الرئيس آية المحيسن، فيما ضم الوفد الأوروبي سيمون بومبيس مستشار الممثل الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ويوهان فريدبورن لارسون رئيس القسم السياسي في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، وشادي عثمان مسؤول الإعلام. واستعرضتُ خلال اللقاء خطورة التصعيد المتزايد في الضفة الغربية، وما تشهده من اعتداءات متكررة ينفذها المستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، مؤكداً أن استمرار هذه الاعتداءات وما يرافقها من أعمال إرهابية يشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار، ويستدعي موقفاً دولياً أكثر فاعلية لوقفها ومحاسبة مرتكبيها، في ظل تمادي مرتكبي هذه الجرائم وضربهم بعرض الحائط للمواثيق والمعاهدات الدولية، والتي كان آخر اعتداءاتهم التي طالت وكالة "الأونروا" الدولية واستهداف مقراتها وطواقمها في الضفة الغربية والقدس. كما تناول اللقاء ملف الانتخابات الفلسطينية، في ضوء التحضيرات والإجراءات الجارية بهذا الخصوص، وأهمية توفير البيئة السياسية والميدانية والقانونية اللازمة لإتمام الاستحقاق الانتخابي، بما يعزز الحياة الديمقراطية الفلسطينية ويكرس حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه السياسية. وأكدتُ أهمية الدور الأوروبي في دعم الجهود الرامية إلى حماية الشعب الفلسطيني، ووقف اعتداءات المستوطنين، ووقف الحرب المستمرة على قطاع غزة، وأهمية البدء بعملية إعادة الإعمار، والحفاظ على فرص تحقيق السلام والاستقرار، مشدداً على ضرورة أن يقترن الموقف الدولي تجاه ما يجري على الأرض بخطوات عملية تسهم في وضع حد للتصعيد المتواصل. من جانبه، أكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيغو، ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين وأعمال العنف في الضفة الغربية، وحماية المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، مشدداً على أهمية مواصلة التحضيرات للانتخابات الفلسطينية ودعم المسار الديمقراطي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والحفاظ على فرص السلام.
استقبلت اليوم الأحد، رئيس بلدية بيت ساحور ليث قمصية، وأعضاء المجلس البلدي، وذلك لبحث الأوضاع العامة في المدينة واحتياجاتها وأولوياتها، والجهود المبذولة لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين. واستمعت إلى شرح حول واقع المدينة، وأبرز التحديات التي تواجه عمل المجلس البلدي، والاحتياجات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات البلدية والمشاريع التنموية، إلى جانب الخطط والمشاريع المستقبلية التي تسعى البلدية إلى تنفيذها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز صمود المواطنين، وأكد أهمية دور الهيئات المحلية في خدمة المواطنين وتعزيز صمودهم. وأكدت أيضاً، على حرص القيادة الفلسطينية على متابعة وتعزيز الحضور المسيحي كأحد أهم المكونات الاجتماعية لشعبنا الفلسطيني وتاريخه الممتد على مدار آلاف السنين، وحماية المقدسات المسيحية في فلسطين باعتبارها مكون أساسي من مكونات الهوية الوطنية والحضارية، والتاريخ الإنساني للعالم أجمع، خاصة في ظل حملة ممنهجة يقوم بها الاحتلال لمحاولة فرض آليات التهجير القسري. من جانبه، ثمن قمصية اللقاء، مؤكداً أهمية دعم المؤسسات الوطنية للهيئات المحلية وتمكينها من القيام بواجباتها، ومواصلة العمل من أجل تطوير المدينة والارتقاء بالخدمات المقدمة لأهاليها، خاصة في ظل الاستهدافات المتواصلة والاعتداءات من قبل الاحتلال ومستوطنيه.
التقيت اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وأجريت معه مباحثات ركّزت على تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة والتنسيق والتشاور المستمرَّيْن إزاءها. وبحثنا التدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة، وحذّرنا من استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية بما فيها إرهاب المستوطنين والتوسع الاستيطان ومصادرة الأراضي ومحاصرة الاقتصاد الفلسطيني، والتي تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار، وتشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتكرّس الاحتلال، وتقوّض فرص تحقيق السلام. وأدنّا تصاعد إرهاب المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، كما أدنّا مواصلة إسرائيل حملتها المُمنهَجة لاستهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) والتضييق عليها وعلى مؤسساتها في القدس المحتلة، وقرار سلطات الاحتلال طرح عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية ضمن المشروع الاستيطاني"E1" شرقي القدس المحتلة؛ خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكّدنا ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة ومحاولات إسرائيل المُمنهَجة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، كما أكّدنا أهمية تنفيذ مخرجات الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي استضافته المملكة في الثامن من هذا الشهر. وحول التطورات في قطاع غزة، أكّدنا ضرورة تثبيت الاستقرار، وتنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون عوائق للتخفيف من الكارثة الإنسانية المستمرة فيه. ودعونا إلى ضرورة بلورة تحرّك إقليمي ودولي فاعل وجادّ لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، وشدّدنا على أنّ تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار الدائمَين في المنطقة. كما اتفقنا على استمرار التعاون والتنسيق حيال التطورات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية معالي ماجد فرج وسعادة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح.
بحثتُ مع معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج د. بدر عبد العاطي، الأوضاع في فلسطين المحتلة وجهود تنفيذ خطة السلام، وذلك في إطار التواصل والتشاور المستمر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وجاء اللقاء بحضور كل من معالي عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسعادة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وذلك أمس الاثنين، في مدينة العلمين المصرية. وتناول اللقاء الأوضاع الكارثية الحالية في قطاع غزة نتيجة الممارسات الاسرائيلية اللانسانية هناك والأهمية البالغة لقيام المجتمع الدولي بالضغط علي اسرائيل لتنفيذ التزاماتها طبقا لخطة الرئيس ترامب للسلام بما في ذلك تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق وتنفيذ الانسحابات من قطاع غزة وبما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بكامل مسؤولياتها في قطاع غزة. كما تناول اللقاء التطورات الخطيرة في الضفة الغربية في ظل الاعتداءات اليومية والممنهجة للمستوطنين ضد المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين، فضلاً عن التوسع المستمر في الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية وغير القانونية والانتهاكات المتواصلة للمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس الشرقية. وقد جدد معالي الوزير عبد العاطي إدانة مصر الكاملة ورفضها التام والقاطع لكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتي تستهدف فرض واقع جديد على الأرض أو تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية. وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، وتهيئة أفق سياسي جاد يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. وتناول اللقاء أيضا، الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية واستعادة وحدة الصف الفلسطيني، فضلاً عن مواصلة عملية الإصلاح السياسي الجارية. كما أعربتُ عن التقدير البالغ للدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مثمناً الجهود والاتصالات التي تضطلع بها مصر لوقف التصعيد ودفع تنفيذ خطة السلام ودعم السلطة الفلسطينية، ومؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
التقيت اليوم الأحد، بمعالي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، بمدينة العلمين المصرية، بمشاركة معالي رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء ماجد فرج، وسعادة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لجمع الشمل الفلسطيني. وتناولت المباحثات التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية، إضافة إلى ملف الاستحقاقات الانتخابية الفلسطينية المقبلة. ونقلتُ تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. كما قمنا بمناقشة تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، والاستحقاقات الانتخابية الفلسطينية القادمة، وتم التوافق خلال اللقاء على ضرورة توحيد الجهود الوطنية وتنسيق المواقف المشتركة لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تواجه القضية الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة.
استقبلت اليوم السبت، وفداً من نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ومجموعة من الإعلاميين والصحفيين والمؤثرين، بحضور نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، في لقاء تناول آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، والتطورات المتصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها الانتخابات العامة المقبلة. واستعرضت خلال اللقاء آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية والإقليمية، في ظل الظروف السياسية والميدانية الراهنة، موكداً أهمية الاستعداد للاستحقاقات الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات، بما يعزز المشاركة الوطنية والديمقراطية ويصون المصلحة الوطنية الفلسطينية. وتطرقت إلى استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما تسببه من معاناة إنسانية واسعة، إلى جانب استمرار وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، وما يرافقها من انتهاكات تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته، موكداً أهمية مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية والإعلامية لمواجهة هذه السياسات وحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفضح انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين والقانون الدولي الإنساني. وأكدت أن حرية الصحافة والعمل الصحفي تمثل ركيزة أساسية في الحياة الوطنية الفلسطينية، مشدداً على أهمية الدور الذي يضطلع به الصحفيون والإعلاميون في نقل الحقيقة وتوثيق الانتهاكات وإيصال الرواية الفلسطينية إلى العالم، مشيداً بالتضحيات التي قدمها الصحفيون الفلسطينيون خلال مسيرتهم المهنية والوطنية، وبما حققوه من إنجازات في خدمة القضية الفلسطينية، فإن الإعلام الفلسطيني كان وسيبقى شريكا أساسيا في الدفاع عن الحقوق الوطنية وتعزيز حضور الرواية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبهم، استعرض الوفد واقع العمل الصحفي في فلسطين، وآخر الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية، والاستعدادات والتجهيزات التي تقوم بها المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية العاملة في فلسطين لتغطية العملية الانتخابية المقبلة، واحتياجات القطاع الإعلامي لضمان تغطية مهنية وشاملة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
أرحب بالموقف المشترك الصادر عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا الرافض للمضي في مشروع E1 الاستيطاني في الضفة الغربية، والذي يطالب حكومة الاحتلال بالتراجع عنه فوراً. وأثمن تأكيد الدول الأربع أن المستوطنات غير شرعية، وتحذيرها من خطورة مشروع E1، حيث أن تنفيذه سيؤدي إلى تقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية ويقوض فرص تحقيق حل الدولتين. إن هذا الموقف يعكس أهمية الدور الدولي في مواجهة الاستيطان وحماية حل الدولتين، ونأمل أن يترجم إلى خطوات عملية لوقف هذه السياسات وحماية حقوق شعبنا الفلسطيني.
اللجنة المركزية لحركة "فتح" تعقد اجتماعا لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والانتخابات رام الله- 20/08/2026- عقدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اجتماعا برئاسة نائب رئيس الحركة الأخ حسين الشيخ، لمناقشة جملة من القضايا السياسية والأمنية، واستمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا، في حربه على قطاع غزة، واستمرار اعتداءات المستوطنين وتماديهم بالبطش والتهجير لأهلنا في الضفة الغربية والقدس، بالإضافة إلى مناقشة التحضيرات والاستعدادات وحشد الطاقات والهمم في سبيل إنجاح الحركة في الانتخابات المقبلة. وأكدت اللجنة المركزية أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية والتنظيمية، وتعزيز وحدة الصف الفتحاوي، وتوحيد الجهود والطاقات في مواجهة التحديات السياسية والميدانية التي تواجه القضية الفلسطينية، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا لشعبنا، وفي الوقت ذاته، أكدت الحركة على ضرورة الاستمرار بالحوار مع القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية بما يعزز وحدة الصف الوطني ويخدم المصلحة الوطنية العليا. وشددت على ضرورة مواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي على مختلف المستويات، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ووقف جرائم الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والتصدي لسياسات التهجير والاستيطان ومصادرة الأراضي، مؤكدة أن شعبنا سيواصل صموده وتمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة. وناقشت اللجنة عددا من القضايا التنظيمية الداخلية، واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة، وفي مقدمتها انتخاب عضو اللجنة المركزية الأخ تيسير البرديني نائباً لأمين سر اللجنة المركزية، وأكدت اللجنة استمرار اجتماعاتها ومتابعتها الحثيثة لمجمل التطورات السياسية والأمنية والتنظيمية، بما يخدم المشروع الوطني الفلسطيني ويحافظ على وحدة الحركة ودورها في النضال الوطني. كما بحثت اللجنة المركزية الاستعدادات التنظيمية للانتخابات المقبلة، وسبل تعزيز الجاهزية في مختلف الأطر التنظيمية، وحشد كوادر الحركة وأنصارها، بما يضمن مشاركة فاعلة ومسؤولة في هذا الاستحقاق الوطني، وبما يعكس حضور حركة "فتح" ودورها التاريخي في الحياة الوطنية والسياسية الفلسطينية.
استقبلتُ اليوم الأربعاء، رئيس لجنة الانتخابات المركزية د. رامي الحمد لله، وجرى بحث آخر الاستعدادات والترتيبات والجاهزية اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي الوطني، بما يضمن إجراءه وفق الأطر القانونية والدستورية وبأعلى درجات المهنية والنزاهة والشفافية. وأكدت أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به لجنة الانتخابات المركزية في الإعداد لهذا الاستحقاق الوطني، مشدداً على ضرورة استكمال جميع المتطلبات الفنية واللوجستية والإدارية، وتوفير البيئة والظروف الملائمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها باستقلالية وكفاءة، بما يعزز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ومخرجاتها. واطّلعتُ خلال اللقاء على جاهزية اللجنة وخططها وبرامجها المتعلقة بالاستعداد للانتخابات، وآليات العمل المقترحة لضمان سير العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، وفق أعلى المعايير المهنية، وبما يكفل ممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي باعتباره استحقاقا وطنيا وديمقراطيا أصيلا. من جانبه استعرض د. الحمد لله الإجراءات التي تعمل اللجنة على استكمالها، ومستوى الجاهزية الفنية والتنظيمية لتنفيذ المهام الموكلة إليها، مؤكداً استعداد اللجنة للنهوض بمسؤولياتها الوطنية وفق القانون، وبما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وسلامة إجراءاتها.
استقبلت اليوم الأحد، سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى وخطيب المسجد الأقصى المبارك، وذلك لبحث آخر التطورات والمستجدات في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، في ظل تصعيد إجراءات الاحتلال واستهدافه للمقدسات والمرجعيات الدينية. وشددت خلال اللقاء على ضرورة تكثيف المساعي والجهود الدبلوماسية على المستويات كافة، من أجل حماية المسجد الأقصى المبارك وصون مكانته الدينية والتاريخية والقانونية، والتصدي لإجراءات الاحتلال الباطلة في العاصمة القدس، مؤكداً أن هذه الإجراءات لا تغير من حقيقة أن القدس ومقدساتها جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين. واستنكرت استغلال حكومة الاحتلال للحروب والتوترات التي تشهدها المنطقة، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض في مدينة القدس، وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، محذراً من خطورة استمرار هذه السياسات وما تحمله من تداعيات على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشدت بالدور الوطني والديني الذي تضطلع به مؤسسة دار الإفتاء الفلسطينية، وبجهودها التوعوية والروحية في تعزيز الوعي الديني، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح، والحفاظ على الأمن المجتمعي والسلم الأهلي. بدوره، أطلعني سماحة المفتي العام على آخر التطورات في المسجد الأقصى المبارك، وما تشهده مدينة القدس من إجراءات وممارسات تستهدف المسجد ورواده ومرجعياته الدينية، مؤكداً ضرورة استمرار الجهود الوطنية والدينية والدبلوماسية لحماية المسجد والحفاظ على هويته ومكانته، والتصدي لمحاولات الاحتلال فرض واقع جديد في المدينة المقدسة.
We strongly condemn the decision of the Israeli government/Israeli Minister of Defense to transfer law enforcement powers in the Israeli settlements established on the territory of the occupied State of Palestine to the Israeli police. This step constitutes a flagrant violation of international law, international legitimacy resolutions, and signed agreements, and a new attempt to impose Israeli law and sovereignty on the occupied West Bank, including East Jerusalem, and to entrench the illegitimate annexation of Palestinian land. Settlement in all its forms is illegal, and Israel has no sovereignty over any part of the territory of the State of Palestine occupied in 1967. We call on the international community, and foremost the UN Security Council, to assume its responsibilities, halt these unilateral and dangerous Israeli actions, and oblige Israel to comply with international legitimacy resolutions and international law.
ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية/ وزير الدفاع الإسرائيلي بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية. إن هذه الخطوة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، ومحاولة جديدة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكريس الضم غير الشرعي للأرض الفلسطينية. الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، ولا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967. ونطالب المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته ووقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والخطيرة، وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
Today, Wednesday, I received H.E. Ambassador Alexandre Stutzmann, the European Union Representative to the State of Palestine, in a farewell meeting on the occasion of the completion of his duties in the State of Palestine, in the presence of Mr. Felix Andaker, the EUPOL COPPS Head of Mission, and Ms. Monica Magon. During the meeting, I conveyed to the European Union Representative a set of messages in which I emphasized the necessity for the international community to fulfill its responsibilities and stand alongside the Palestinian people, amid the ongoing Israeli aggression on the Gaza Strip, the escalation of settler attacks in the West Bank, and the accompanying measures targeting the Palestinian people and their legitimate national rights. I also stressed the urgent need to end the Israeli occupation government’s withholding of Palestinian clearance revenues, which are Palestinian funds and rights, while simultaneously warning of the repercussions of these measures on the economic and living conditions in Palestine, and on the Palestinian government's ability to meet its obligations toward citizens. I affirmed that the continuation of these Israeli policies and measures falls within the framework of efforts aimed at undermining the prospects of establishing an independent Palestinian state, and constitutes a clear violation of international legitimacy, international law, and the bilateral signed agreements. At the conclusion of the meeting, I expressed my appreciation for H.E. Mr. Stutzmann during his tenure as the European Union Representative to Palestine, wishing him success and achievement in his coming endeavors. For his part, H.E. Mr. Stutzmann expressed his profound pride in his work and service alongside the institutions of the State of Palestine during the years he held the position of European Union Representative. He affirmed his appreciation for the ongoing cooperation and coordination with the Palestinian leadership and institutions, praised the relations uniting the State of Palestine and the European Union, and expressed his continued support for efforts to achieve peace and stability and to realize the legitimate rights of the Palestinian people.
Související články
- UK Announces Import Ban and Sanctions Regime Targeting Settlement Trade
- Leaders of Seven Countries Demand Israel Withdraw E1 Construction Tenders
- Britain Weighs Settlement-Trade Ban and Wider Sanctions Over E1
- EU High Representative Calls on Israel to Withdraw E1 Housing Tender
- Britain Summons Israeli Chargé d’Affaires Over E1 Tender, Pledges Sanctions
- Katz Directs IDF to Plan Transfer of West Bank Civilian Enforcement to Police