دادگاه تجدیدنظر کنیا قانون مسکن مقرون‌به‌صرفه و عوارض 1.5 درصدی مسکن را تأیید کرد

دادگاه تجدیدنظر کنیا روز جمعه 25 سپتامبر درخواست‌های تجدیدنظر علیه قانون مسکن مقرون‌به‌صرفه مصوب 2024 را رد کرد و رأی داد که این قانون با قانون اساسی مطابقت دارد و عوارض 1.5 درصدی بر حقوق ناخالص، که کارفرمایان نیز معادل آن را پرداخت می‌کنند، می‌تواند ادامه یابد. قضات گفتند: «پس از بررسی لوایح ارائه‌شده، این درخواست تجدیدنظر را فاقد وجاهت می‌دانیم و بدین‌وسیله آن را رد می‌کنیم». دادگاه اعلام کرد که سازمان درآمد کنیا می‌تواند این عوارض را به‌طور قانونی وصول کند و اختصاص زمین‌های عمومی به مسکن بدون تأیید کمیسیون ملی زمین غیرقانونی خواهد بود. دادگاه همچنین تشخیص داد که پیش از بحث پارلمان درباره این لایحه باید با کمیسیون تخصیص درآمد مشورت می‌شد، اما قانون را به قوت خود باقی گذاشت. اوکیا اومتاتا، سناتور بوسیا، از جمله تجدیدنظرخواهان بود.