فروع الحكومةسُنّ عام 1984
القانون الأساسي: السلطة القضائية חוק יסוד: השפיטה
يحدد النظام القضائي واستقلال القضاة وتعيينهم ومدة خدمتهم. وتنظر المحكمة العليا في الاستئنافات وتنعقد كمحكمة عدل عليا لمراجعة أعمال السلطات العامة.
الأحكام الرئيسية
- السلطة القضائية تتولاها المحاكم؛ ولا يخضع القضاة إلا للقانون
- تنعقد المحكمة العليا في القدس؛ تعمل كمحكمة استئناف ومحكمة العدل العليا (باغاتز) فيما يتعلق بالالتماسات المقدمة ضد سلطات الدولة
- يعيّن رئيس الدولة القضاة بناءً على توصية لجنة اختيار القضاة المؤلفة من تسعة أعضاء (ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، وممثلان لنقابة المحامين في إسرائيل، ووزيران أحدهما وزير العدل، وعضوا كنيست؛ جرى العرف أن يكون أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة)
- تنتهي الخدمة بالتقاعد أو الاستقالة أو التعيين في منصب غير متوافق، أو بقرار سبعة أعضاء على الأقل من لجنة اختيار القضاة، أو بقرار محكمة تأديبية.
- جلسات علنية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
تعديلات ملحوظة
- 2023: منع تعديلٌ مراجعة قرارات الحكومة ورئيس الوزراء والوزراء وفق معيار المعقولية.
- 2024: أبطلت المحكمة العليا التعديل بأغلبية 8–7؛ وأقر 12 من أصل 15 قاضيًا بصلاحية مراجعة القوانين الأساسية في حالات استثنائية.
اليوم
يستبدل تعديل 27 مارس 2025، الذي أُقر بأغلبية 67–1، مقعدَي نقابة المحامين بمحاميين تختارهما الائتلاف والمعارضة. ومن المقرر سريانه مع الكنيست القادم؛ وحتى ذلك الحين يسري التشكيل الحالي المؤلف من تسعة أعضاء.
استشهد بهذه الصفحة
القانون الأساسي: السلطة القضائية (1984). دولة إسرائيل. https://thestateofisrael.com/ar/basic-law/the-judiciary