لجنة في الكنيست تدفع بمشروع قانون الانتخابات وسط نزاع على إتاحة الاقتراع

أقرت لجنة الدستور في الكنيست مشروع قانون انتخابات الكنيست الـ26 للقراءة الأولى، رهنًا بالمراجعة، بعد نزاع عاصف بشأن قواعد إتاحة التصويت لانتخابات أكتوبر. وأُزيلت أو تُركت خارج النص المتفق عليه أحكام مراكز الاقتراع في دور التقاعد غير التمريضية، والتصويت في الخارج لمتطوعي الخدمة الوطنية، ورسوم عضوية الأحزاب التي تدفعها الأسر. وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أيدت مراكز اقتراع في دور التمريض ومرافق المعيشة المدعومة ومساكن المسنين لنحو 35,000 إلى 37,000 مقيم، فيما اعترض نواب الائتلاف على أساس المساواة والأثر السياسي. ويدعم تحليل مشروع القانون الصادر عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية توسيع إتاحة التصويت، لكنه يدعو إلى صياغة دقيقة لأحكام نزاهة الانتخابات. وينبغي لقانون الانتخابات الإسرائيلي حماية الإتاحة الواسعة والإجراءات النزيهة وثقة الجمهور.