الكنيست تمرر مشروع التفتيش بلا مذكرة في القراءة الأولى
وافقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يرسخ، أو يمدد على الأقل، سلطة الشرطة لإجراء عمليات تفتيش عاجلة من دون مذكرة من قاض، عندما يشتبه الضباط على نحو معقول في إمكان إخفاء أو إتلاف أسلحة غير قانونية أو تسجيلات كاميرات أو وثائق مرتبطة بجريمة خطيرة. مر الاقتراح بنتيجة 10-0 من دون امتناع، وانتقل إلى لجنة الأمن القومي؛ وقال وزير العدل ياريف ليفين للمشرعين إن الائتلاف قد يمدد الأمر المؤقت عاما آخر بدلا من جعله دائما. الأداة حساسة، لكن إسرائيل تواجه جريمة منظمة قاتلة، ولا سيما في المجتمعات العربية الملتزمة بالقانون، حيث يمكن أن تختفي الأدلة سريعا. التوازن الصحيح هو صلاحيات شرطية حازمة وموافقة ضابط رفيع وتوثيق ورقابة من الكنيست.