الحكومة تمدد مهلة الإبلاغ عن تمويل رياض الأطفال الحريدية
تاريخ النشر
وافقت الحكومة في 5 يوليو على تعديل نموذج تمويل رياض الأطفال الحريدية الخاصة المدعومة، ومددت حتى نهاية 2026 مهلة تقديم بيانات أقدمية المعلمين وتعليمهم. وقد كُشف عن الخطوة في 4 يوليو، بعدما طُرح المقترح السابق في 29 يونيو إثر ضغوط من شبكات التعليم الحريدية وقادة الائتلاف. ويحول القرار دون إجراء اقتطاع فوري بأثر رجعي من التمويل الأعلى، رغم أن أقلية فقط من رياض الأطفال قدمت بيانات كاملة. وينبغي للدولة أن تدعم تعليم التوراة والمعلمين ذوي الخبرة، مع الإصرار على أن يستند المال العام إلى تقارير واضحة وانضباط ائتلافي مستقر.
مصادر
اختلاف في التغطية
تختلف المصادر بشأن مرحلة الموافقة وتوقيتها. تفيد القناة 12 بأن الحكومة وافقت في 5 يوليو على تمديد مهلة الإبلاغ. وذكرت صحيفة ذي ماركر في 4 يوليو أنه كان متوقعا أن توافق الحكومة على القرار نفسه في اليوم التالي، فيما أفاد موقع واينت في 29 يونيو بأنه كان متوقعا أن تؤجل الحكومة العقوبات والاقتطاعات بأثر رجعي. وتتفق المصادر على أن القرار يتعلق بشبكات رياض الأطفال الحريدية الخاصة المدعومة؛ وأنه يمدد متطلبات الإبلاغ عن أقدمية المعلمين وبيانات التعليم أو يخففها؛ وأنه يحافظ على التمويل الأعلى أو يؤجل الاقتطاعات الفورية المرتبطة بنقص التقارير؛ وأن الامتثال السابق لمتطلبات الإبلاغ كان محدودا. ولا يذكر أي مصدر قطاعا أو وزارة أو آلية تمويل مختلفة.
تعليقات
جارٍ تحميل التعليقات…