طلبات حرية المعلومات ترتفع 21% مع إخفاق الوزارات في واجبات الإفصاح
سجلت الوحدة الحكومية لحرية المعلومات في إسرائيل 16,896 طلبا مقدما إلى الوزارات في 2025، بارتفاع 21% عن 13,954 طلبا في 2024. ورفضت وزارة العدل أعلى نسبة من الطلبات، وبلغت 45.2%، فيما ثبتت مخالفة وزارة الصحة في 45 حالة ووزارة النقل في 22 حالة؛ وتعلقت 82% من الشكاوى بتجاوز المواعيد القانونية. ولم تنشر ثلاثون وزارة ووحدة مساعدة، تمثل 35% من الجهات الملزمة، تقاريرها السنوية لعام 2024 كما يقتضي القانون. وحكمت المحاكم لصالح مقدمي الالتماسات في 88% من القضايا ضد سلطات الدولة، وألزمت بدفع تكاليف قضائية تجاوزت NIS 1.18 مليون.