نساء حريديات وأكاديميون يلتمسون من المحكمة العليا إلغاء قانون الفصل بين الجنسين
قدمت ست نساء حريديات و10 أكاديميين التماسا إلى المحكمة العليا يوم الخميس لإلغاء القانون الذي أقر حديثا ويوسع نطاق التعليم العالي المنفصل حسب الجنس، أو لتقييد تطبيقه. ويسمح التعديل لمجلس التعليم العالي بالموافقة على برامج منفصلة للرجال والنساء في دراسات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بما في ذلك لأسباب دينية. ويقول مقدمو الالتماس إنه يلغي الضمانات التي وضعتها المحكمة في 2021، ومنها القيود على برامج البكالوريوس المخصصة للحريديم، وحصر الفصل في قاعات الدراسة، وحماية المحاضرات. ويقول المؤيدون إن القانون يوسع فرص الالتحاق مع احترام أنماط الحياة الدينية، ولا يجبر أحدا على الدراسة بصورة منفصلة.