المدعي العام للدولة يدرس اتهام الرئيس السابق لقسم ترخيص الأسلحة
يدرس المدعي العام للدولة عميت أيسمان توجيه اتهامات إلى يسرائيل أفيشار، الرئيس السابق لقسم ترخيص الأسلحة في وزارة الأمن القومي، بالاحتيال وخيانة الأمانة، رهنا بجلسة استماع. وتزعم النيابة أنه بعد هجوم 7 أكتوبر واندلاع حرب السيوف الحديدية، سمح أفيشار لموظفين لا يملكون تفويضا قانونيا بإصدار تراخيص أسلحة نارية لمواطنين إسرائيليين. ويزعم أن هؤلاء الموظفين أصدروا نحو 23,000 موافقة مشروطة و15,000 ترخيص نهائي. وتولت الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الاحتيال التابعة للاهاف 433 التحقيق في القضية. ويمكن لأفيشار عرض دفوعه في جلسة الاستماع قبل أن تتخذ النيابة قرارا نهائيا بشأن تقديم لائحة اتهام.