المدعية العامة تطلب من المحكمة العليا تجميد قانون تحقيقات الشرطة
طلبت المدعية العامة غالي باهاراف-ميارا من المحكمة العليا تجميد تنفيذ القانون الذي يعيد هيكلة قسم التحقيقات الداخلية بالشرطة لحين البت في الالتماسات المقدمة ضده. ويسعى طلبها إلى وقف التعيينات في لجنة الاختيار، واختيار مدير ومنسق للقسم، وأعمال التأسيس وتحديد الميزانية. وجادلت بأن إجراءات التعيين والفصل المتأثرة سياسيًا قد ترهب ضباط الشرطة والمحققين والمدعين العامين وموظفي الشين بيت والمحامين والصحفيين، وتخلق فوضى تنظيمية. وأشار الطلب إلى أن بعض خطوات التنفيذ تتقدم بالفعل خلال فترة الانتخابات، بما في ذلك البحث عن مدير تم تمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات فيه إلى 2 أغسطس.