رفض عشرة طلبات لحماية المبلّغين مع استمرار شغور منصب مراقب الدولة
رُفضت فورًا عشرة طلبات تقدم بها موظفون في وزارات حكومية للحصول على أوامر لحماية المبلّغين عن الفساد، لأن إسرائيل لا يوجد فيها حاليًا مراقب للدولة ومفوض لشكاوى الجمهور يشغل المنصب، وفق تقرير بُث مساء الاثنين. وبموجب القانون الإسرائيلي، يستطيع مراقب الدولة إصدار أوامر مؤقتة أو دائمة تحمي الموظفين العموميين من الفصل أو خفض الأجور أو النقل أو أي انتقام آخر بعد إبلاغهم عن فساد. ووصف تقرير منفصل حالة مبلّغ اضطر إلى طلب إنصاف مكلف من محكمة العمل خلال فترة الشغور. وربط التقرير الثغرة القانونية بتعثر مساعي تعيين المحامي ميخائيل رابيلو مراقبًا للدولة.