المحكمة العليا تجيز للنائب العام للدولة الإشراف على تحقيق تسريب سديه تيمان
قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأغلبية 2-1 بأنه يجوز للنائب العام للدولة عميت أيسمان الإشراف على التحقيق في تسريب مقطع فيديو سديه تيمان والتستر المزعوم عليه. وخلص رئيس المحكمة إسحاق عميت والقاضي خالد كبوب إلى عدم وجود أساس لنقض الرأي المحدّث للمستشارة القانونية لوزارة العدل ياعيل كوتيك، ومفاده أن أيسمان لم يعد في حالة تضارب مصالح، فيما تظل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا ومكتبها ممنوعين من الإشراف. ورفضت المحكمة بالإجماع إصدار توجيهات بشأن خطوات تحقيق محددة للشرطة، قائلة إن القضاة لا يحلون محل تقدير سلطات إنفاذ القانون. وخالف القاضي دافيد مينتس الرأي بشأن الإشراف، معتبرًا أن على وزير العدل ياريف ليفين أن يوضح سبب عدم تعيينه مشرفًا خارجيًا.