وزارة العدل تلغي ترخيص شركتي حراسة بسبب التستر على إتاوات الحماية

ألغت لجنة ترخيص المحققين الخاصين وخدمات الحراسة التابعة لوزارة العدل تراخيص شركتي هكيسيفت وإيغوز، إلى جانب التراخيص التي يحملها منظمو خدمات الحراسة التابعون لهما. وخلصت اللجنة، بعد جلسات استماع ومراجعة أدلة من الشرطة والنيابة العامة وأجهزة الاستخبارات، إلى أن الشركتين ومالكيهما وفّروا غطاءً محاسبيًا لتحصيل أموال الحماية في مواقع البناء. ويُزعم أن العملاء أُبلغوا بأن ممتلكاتهم ستتعرض للتخريب إن لم يدفعوا مقابل الحراسة، بينما لم تُقدَّم في حالات كثيرة أي خدمة حراسة. ولا يجوز للشركتين ولأصحاب التراخيص المعنيين التقدم بطلب لتجديد تراخيصهم لمدة 3 سنوات.