المحكمة العليا تلغي بالإجماع التجميد المؤقت لاعتقال طلاب المعاهد الدينية

ألغت هيئة من تسعة قضاة في المحكمة العليا بالإجماع التعديل 28 لقانون الخدمة الأمنية، الذي كان قد علّق إجراءات الاعتقال والإنفاذ بحق طلاب يشيفاه حريديم مستوفين للشروط لم يمثلوا للخدمة. وكتب نائب رئيس المحكمة نوعام سولبرغ أن النص الذي أُقر ابتعد جذرياً عن مشروع القانون الذي أُجيز بالقراءة الأولى، ما أحدث عيباً في صميم العملية التشريعية. كما رأى ثمانية قضاة أن القانون يمسّ بالمساواة على نحو غير دستوري، بينما انضم القاضي دافيد مينتس إلى الحكم الإجرائي وحده. وكان القانون قد جُمّد بعد يوم واحد من إقراره ولم يدخل حيز التنفيذ قط، لذلك يبقى نظام الإنفاذ القائم من دون تغيير.