المحكمة العليا تسمح بصرف تمويل المدارس بشروط تتعلق بالمناهج الأساسية

ألغى قرار للمحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا، مؤرخ في 13 أكتوبر ونشره عضو الكنيست حانوخ ميلفيتسكي، أمرًا مؤقتًا بشأن تحويل تمويل التعليم، مع الإبقاء على شرط يتعلق بالمناهج الأساسية. وقالت المحكمة إن الأموال لا يجوز أن تذهب إلا إلى مؤسسات تعليمية يتبين، بموجب رأي المستشارة القانونية للحكومة، أنها تستوفي بدرجة جوهرية المتطلبات القانونية لدراسة المواد الأساسية. وأشار القضاة إلى الترتيب الذي اقترحته المستشارة لصرف الأموال وإلى عدم اعتراض أطراف القضية. وأمروا بالصرف وفق ذلك الترتيب وحده، مع الإبقاء على القيد الوارد في قرارهم الصادر في 31 ديسمبر 2025.