لجنة حكومية تقر خطة وطنية لإدارة مخاطر الفيضانات

أقرت لجنة للمديرين العامين برئاسة مكتب رئيس الوزراء في 19 أكتوبر خطة وطنية لإدارة مخاطر الفيضانات. وتهدف الخطة إلى تحسين استعداد إسرائيل والحد من المخاطر على الأرواح والممتلكات من خلال عمل حكومي منسق بشأن الفيضانات والجريان السطحي. وتشمل توجهاتها دفع تعديلات على قانون تصريف المياه والحماية من الفيضانات لعام 1957 وتحسين أنظمة الإنذار الموجهة إلى الجمهور. وتدعو أيضًا إلى توضيح توزيع المسؤوليات بين أجهزة الطوارئ أثناء الفيضانات. وتتعلق موافقة اللجنة بخطة وخطوات لتنفيذها، ولا تعني إنجاز أعمال تصريف المياه أو إقرار تعديل قانوني بالفعل.