مجلس الشيوخ التشيلي يقر مشروع قانون لتسريع الإبعاد الإداري للأجانب

أقر مجلس الشيوخ التشيلي في 20 أكتوبر تقرير لجنة مشتركة بأغلبية 37 صوتاً وامتناع عضو واحد، ممهداً الطريق لإصدار مشروع قانون للهجرة بعد أن وافق عليه مجلس النواب مسبقاً. ويرفع التعديل على القانون 21.325 الحد الأدنى لمدة حظر العودة إلى البلاد بعد الإبعاد الإداري من ثلاث إلى خمس سنوات، ويعزز سجلات البيانات البيومترية. ويتيح لشرطة التحقيقات تقديم طلب خطي للحصول على إذن قضائي بدخول مسكن حصراً لتوقيف شخص صدر بحقه أمر إبعاد نهائي وقابل للتنفيذ. وحذر أعضاء في مجلس الشيوخ أيضاً من أن التطبيق يتطلب تمويلاً وقدرات شرطية وتنسيقاً دولياً.