المحكمة العليا ترفض طلباً لإنفاذ قيود على علاج السجناء المتحولين جنسياً

رفضت المحكمة العليا الأمريكية في 21 أكتوبر طلباً عاجلاً من إدارة ترامب لتعليق أمر قضائي يمنع فرض قيود على علاج السجناء المتحولين جنسياً في السجون الاتحادية. ويُبقي القرار الحماية التي أقرتها المحكمة الأدنى سارية أثناء استمرار التقاضي، ولا يفصل في جوهر القضية. ووفقاً لمحامي السجناء، تحظر سياسة مكتب السجون المطعون فيها العلاج الهرموني والتسهيلات الاجتماعية المتعلقة بالضيق الناجم عن عدم التوافق الجندري. وأصدر قاضٍ اتحادي في واشنطن الأمر القضائي الأولي في 17 يونيو، ورفضت محكمة الاستئناف تعليقه. ولم تقدم المحكمة العليا أسباباً لقرارها؛ وكان القاضيان كلارنس توماس وصامويل أليتو سيوافقان على طلب الإدارة.