محكمة تكشف ملف قضية تسريب كومي فيما يطلب محاموه إسقاطها

رفعت محكمة اتحادية في واشنطن السرية عن وثائق في 26 أكتوبر كشفت عن مسعى لوزارة العدل لملاحقة المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي بشأن تسريب مزعوم في 2016. وتتهم وثيقة اتهام قدمتها النيابة في 5 أكتوبر كومي بنقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني بصورة غير قانونية إلى صحفي عبر وسطاء، وبالتآمر. وتقول الوزارة إن إيداع الوثيقة يهدف إلى وقف سريان مدة التقادم. ويطلب محامو كومي إسقاط القضية، بحجة أن الادعاء كان بحاجة إلى لائحة اتهام تصدرها هيئة محلفين كبرى ضمن المهلة القانونية، وأن الوثيقة المقدمة لا يمكنها إبقاء القضية قائمة. ورفع القاضي تريفور مكفادن السرية عن سجل القضية بناءً على طلب كومي، من دون البت في جوهرها.