وزارة المالية تعد، وفق تقرير، خطة ضريبية وإنفاقية للحكومة المقبلة

أعدت وزارة المالية، التي تتخذ من القدس مقراً لها، وفق تقرير، حزمة من التغييرات الضريبية وخفض الإنفاق لحكومة إسرائيل المقبلة. وتهدف التدابير إلى تمويل الاحتياجات الدفاعية مع كبح العجز والدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وطُورت بعض المقترحات بالتعاون مع بنك إسرائيل، بحسب التقرير المنشور في 27 أكتوبر. وتشمل الخيارات الواردة في التقرير إلزام مالكي العقارات بالإفصاح عن إيرادات تأجير المساكن وفرض ضريبة على هذا الدخل من الشيكل الأول. ويحدد التقرير الإعفاء الشهري الحالي بمبلغ 5,654 شيكلاً. ويصف أيضاً رسماً على مقدمي المحتوى الدوليين، يُطلق عليه غالباً ضريبة نتفليكس، وتقليص المزايا الضريبية على المساهمات التقاعدية، وإلغاء إعفاءات ضريبة القيمة المضافة عن قطاعات معفاة حالياً. وعلى صعيد الإنفاق، تحدد الحزمة تحسين الكفاءة في الوزارات وخفض أموال الائتلاف بشكل حاد كمصدرين محتملين للتمويل. ويصف التقرير ميزانية دفاع متوقعاً أن تبلغ 187 مليار شيكل. وهذا الرقم توقع، وليس مخصصات معتمدة. وستواجه الحكومة المقبلة مهمة إعداد ميزانية 2027، وربما ضمن ميزانية مشتركة لعامي 2027–2028، مع الدفع بإصلاحات من خلال قانون الترتيبات الاقتصادية. وتبقى التدابير الواردة في التقرير مقترحات للحكومة المقبلة، وليست تغييرات ضريبية دخلت حيز التنفيذ.