أوغندا تعلن موافقة مجلس الوزراء على تقرير حقوق الإنسان للمراجعة الأممية

أعلنت حكومة أوغندا في 27 أكتوبر أن مجلس الوزراء وافق على التقرير الوطني للبلاد للدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة. واتُخذ القرار في 26 أكتوبر. وسيُقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عبر وزارة الخارجية. قال بيان الإحاطة الصادر عن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن التقرير يصف جهود الحكومة لتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان والوصول إلى العدالة. ويغطي أيضاً النساء والأطفال واللاجئين والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والأعمال التجارية وحقوق الإنسان والقضايا المرتبطة بالمناخ. وقالت الوزارة إن الموافقة لا تعني أن جميع تحديات حقوق الإنسان قد حُلّت، وإن التقرير يحدد المشكلات المتبقية. وجاء في بيانها: «مسؤوليتنا هي البناء على التقدم المحرز ومعالجة الثغرات المتبقية». وفي إعلان بتاريخ 10 أكتوبر، قالت وزارة الخارجية إنها ووزارة العدل عقدتا اجتماعاً للأطراف المعنية للتحقق من التقرير في فندق ميستيل في كمبالا. وشمل المشاركون مؤسسات حكومية ولجنة حقوق الإنسان الأوغندية والمجتمع المدني. ويتناول التقرير توصيات الاستعراض السابق لأوغندا، الذي عُقد في 27 يناير 2022. يتيح الاستعراض الدوري الشامل للدول عرض سجلاتها في مجال حقوق الإنسان للفحص وتلقي توصيات من دول أخرى، وفقاً للإحاطة الحكومية. وقالت وزارة الخارجية إن الاستعراض المقبل لأوغندا مقرر خلال الدورة 54 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في جنيف في يناير–فبراير 2027.