النيابة العمالية في البرازيل تحذر من فصل مؤيدي حزب العمال

حذرت المدعية العمالية الإقليمية البرازيلية لوسيانا ماركيس كوتينيو من أن تشجيع أصحاب العمل على فصل مؤيدي حزب العمال قد يشكل مضايقة انتخابية وتترتب عليه تبعات بموجب قانون العمل والقانون الجنائي. وجاءت تصريحاتها عقب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من جويز دي فورا بولاية ميناس جيرايس، دعا إلى مثل هذه الإقالات واقترح وسائل لتجنب تصنيفها على أنها تمييزية. وقالت كوتينيو: «هذا انتهاك بالغ الخطورة في مجال العمل». وأضافت أن النيابة العامة للعمل، المعروفة باختصار MPT، تلقت أكثر من 400 شكوى على مستوى البلاد في اليومين التاليين لجولة الإعادة الرئاسية. وشملت البلاغات مزاعم عن فصل عمال بسبب تفضيلاتهم السياسية، وعن نية أصحاب عمل فحص منشورات موظفيهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت هذه ادعاءات وردت في بلاغات، وليست نتائج مثبتة بحق أصحاب عمل محددين. وقالت كوتينيو إن كلاً من المشجعين على هذه الممارسات والشركات التي تنفذها قد يتحمل المسؤولية. وأضافت أن مدى انتشار المنشورات على الإنترنت قد يؤثر في تقدير الضرر الاجتماعي الجماعي. وقالت النيابة إنها ستتحرك لحماية العمال المتضررين. ومن بين أنواع الأدلة التي حددتها كوتينيو لقطات الشاشة والتسجيلات الصوتية ووثائق أصحاب العمل وشهادات الشهود. وفي بيان منفصل نُشر في 26 أكتوبر، قال مكتب النيابة في ميناس جيرايس إنه سجل 1,939 شكوى على مستوى البلاد و212 في الولاية حتى 25 أكتوبر. وأضاف أن مكتب الولاية أصدر 118 توصية لأصحاب العمل خلال فترة الانتخابات وطلب تدخلاً قضائياً في سبع حالات خطيرة. وسبقت هذه الأعداد الشكاوى المبلغ عنها حديثاً بعد جولة الإعادة. وقال المكتب إن انتهاء التصويت لا ينهي قلقه من الانتقام من العمال بسبب خياراتهم الانتخابية.