لجنة الاستئناف في تل أبيب تطلب تعديلات على خطة أبراج ساحة أتاريم

وافقت لجنة الاستئناف اللوائية للتخطيط في تل أبيب يوم الأربعاء من حيث المبدأ على إعادة تطوير ساحة أتاريم، مع اشتراط تعديلات على حقوق البناء والمساحات العامة. وأمرت اللجنة بخفض مساحة البناء المسموح بها بمقدار 4,000 متر مربع، وتقليص مساحات قواعد الأبراج، وزيادة المساحات المفتوحة القابلة للاستخدام على الواجهة البحرية. يتضمن المشروع الذي تروج له شركة JTLV برجين من 25 طابقًا، و220 مسكنًا ونحو 300 غرفة فندقية، إلى جانب مساحات تجارية ومبانٍ منخفضة ومواقف عامة تحت الأرض. ورصدت اللجنة نقصًا بنحو دونمين من المساحات العامة المفتوحة. وقالت إن التقييم يجب أن يعكس كيفية استخدام الناس للمكان فعليًا، بدلًا من اعتبار الممرات والسلالم بديلًا لساحة يمكن للناس التجمع فيها. يجب أن تظل الحديقة الساحلية مفتوحة للجمهور على مدار الساعة، بإدارة البلدية وصيانتها. وطلبت اللجنة إجراء دراسات للرياح واتخاذ تدابير لحماية راحة المشاة، وزيادة المسافة الفاصلة عن فندقي كارلتون وهيرودز المجاورين. ويجب أن تكون الاستخدامات السكنية والفندقية في أبراج منفصلة، ولا يمكن إشغال المساكن قبل استكمال برج الفندق والحصول على تصريح بإشغاله. اعترض السكان وأصحاب الحقوق العقارية على حجم المشروع وتأثيره في إطلالات الساحل وتوفير المساحات العامة. ووصف المحامي نوعام كولودني، ممثل جمعية السكان، القرار بأنه إنجاز لإتاحة الوصول العام، مع التشديد على بقاء تعديلات ومسائل تتعلق بالتقييم العقاري واحتمال إجراءات إضافية. وتشمل الخطة للساحة، التي بُنيت في عقد 1970 عند التقاء جادة بن غوريون بالواجهة البحرية، تعديلات على شارع إليعيزر بيري: إذ يُفترض إعادة جزئه المنخفض إلى مستوى الشارع لتحسين الوصول إلى الساحل. وتتطلب وثائق التخطيط الآن تصحيحًا؛ ولا يعني القرار بدء البناء.