المحكمة ترفض دعوى سارة نتنياهو ضد موظفة سابقة في مقر إقامة رئيس الوزراء

رفضت المحكمة يوم الأحد، 1 نوفمبر، دعوى سارة نتنياهو ضد سيلفي غانسيا، الموظفة السابقة في مقر إقامة رئيس الوزراء، بتهمة التشهير وانتهاك الخصوصية، وألزمت نتنياهو بدفع 10,000 شيكل إسرائيلي من المصاريف القضائية. وكانت نتنياهو قد أقامت الدعوى المدنية في 2020 بسبب روايات غانسيا العلنية عن المعاملة التي تلقتها أثناء عملها في المقر. وتعلق النزاع بمادتين منشورتين، إحداهما في ديسمبر 2019 والأخرى في مايو 2020. وقبلت المحكمة الدفع بصدق المنشور وحسن النية، ورفضت الادعاء بانتهاك الخصوصية. وخلصت إلى أن غانسيا أوفت بعبء الإثبات الملقى عليها، مشيرة إلى أن ادعاءاتها في المادتين المنشورتين ثبتت صحتها. وشددت المحكمة في تعليلها على ضرورة النظر إلى الأدلة مجتمعة، بدلًا من فحص كل دليل بمعزل عن الآخر. وكانت نتنياهو قد نفت رواية غانسيا، وزعمت أن جهات ذات مصالح سياسية موّلت الموظفة السابقة واستخدمتها للإضرار برئيس الوزراء. ووصف محامي غانسيا الحالي، شاؤول إيدا، التقاضي بأنه استمر أكثر من ست سنوات، واعتبر الدعوى محاولة لإسكات موكلته. وتولى إيدا تمثيل غانسيا دون مقابل. وجاء رفض الدعوى بعد إلغاء حكمين سابقين صدرا ضد غانسيا إثر إخفاق محاميها السابق في تقديم المرافعات الختامية. وكان أحد الأحكام السابقة سيلزمها بدفع 100,000 شيكل إسرائيلي. وبذلك يحسم الحكم الجديد الدعوى على نحو مختلف عن تلك النتائج الإجرائية السابقة، إذ يرفض مطالب نتنياهو ويحكم بالمصاريف لصالح الموظفة السابقة.