بن غفير يطلب من محكمة العدل العليا رفع القيود على تدخله في المظاهرات

قدم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طلبا عاجلا إلى محكمة العدل العليا في 2 نوفمبر، طالبا إلغاء أمر مؤقت يقيد تدخله في المظاهرات. ويطعن الطلب في القيود المفروضة على إشرافه على سلوك الشرطة، ويتضمن اتهامات بحق المفوض العام للشرطة داني ليفي. وهذه الاتهامات تمثل رواية الوزير وليست استنتاجات توصلت إليها المحكمة. يزعم بن غفير أن ليفي اتصل مباشرة بضباط في الميدان وقادة مناطق وألوية، وأمرهم باستخدام الهراوات وقنابل الصوت قبل بدء المظاهرات. ويقول إن هذه التعليمات تجاوزت التسلسل القيادي وإجراءات الشرطة، ويتهم المفوض العام بتوجيه استخدام قوة مفرطة ضد المتظاهرين الحريديم. ويتهم الطلب ليفي أيضا بنقل قادة مناطق من دون موافقة الوزير، وعدم حضور جلسات تقييم الوضع أو الاجتماعات الدورية، والسفر إلى الخارج مؤخرا من دون إبلاغ بن غفير أو الحصول على موافقته. ويشير إلى نقل الضابط إلعاد كلاين، برتبة نيتساف ميشنيه، من منطقة دان إلى منطقة أيالون. ويقول بن غفير إن كلاين كان على اتصال بممثلين عن الحريديم لخفض التوتر. ومن خلال محاميه زئيف وولف، يقول بن غفير إن رفع القيد سيتيح له التصرف بصفته «الشخص الراشد المسؤول»، وكبح الاستخدام المفرط للقوة وحماية الحق في التظاهر. كما يزعم وجود تفاوت في إنفاذ القانون بين المتظاهرين الحريديم والمتظاهرين اليساريين. والخطوة التالية التي يطلبها هي إلغاء قيد المحكمة بصورة عاجلة؛ فالطلب يعرض حججه لتوسيع تدخل الوزير، ولا يمثل قرارا قضائيا يمنحه ذلك.