شركات القطاع غير النفطي في الإمارات ترفع أسعار البيع بوتيرة قياسية مع تصاعد التكاليف

رفعت شركات القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة أسعار البيع في أكتوبر بأسرع وتيرة منذ بدء مسح S&P Global في أغسطس 2009. وأظهر المسح، الصادر في 4 نوفمبر، أن الشركات تمرر ارتفاع تكاليف التشغيل إلى العملاء رغم تحسن الطلبات الجديدة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات على مستوى الدولة إلى 54.8 من 55.3 في سبتمبر، لكنه ظل أعلى من عتبة 50 التي تشير إلى تحسن شهري. ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ يونيو 2022. وأفاد المشاركون بزيادة نفقات المواد الخام والوقود والطاقة والشحن والصيانة والتخزين والإيجارات. وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى S&P Global Market Intelligence: «تركز الشركات على حماية هوامش ربحها بينما تتعافى المبيعات». وحذر من تزايد مخاطر التضخم في الربع الرابع عقب زيادات متتالية في أسعار البنزين والديزل. نمت الطلبات الجديدة بوتيرة أسرع من سبتمبر، فيما زادت الأعمال التصديرية الجديدة بأقوى وتيرة في عامين. ولم يتباطأ نمو الإنتاج إلا قليلاً مقارنة بأعلى مستوى في سبعة أشهر الذي سجله في سبتمبر. ومع ذلك، انخفض التوظيف بشكل طفيف، في ثالث تراجع له خلال خمسة أشهر، إذ تجاوزت التخفيضات المرتبطة بالتكاليف عمليات التوظيف في شركات أخرى. وتراكمت الأعمال غير المنجزة مع تجاوز الطلبات قدرة الشركات على إتمامها. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المنفصل الخاص بدبي قليلاً إلى 54.6 من 54.5، مسجلاً أعلى مستوى في ثمانية أشهر، فيما أفادت الشركات هناك أيضاً بزيادات قياسية في أسعار البيع وتخفيضات طفيفة في أعداد العاملين. ويستند مسح الإمارات إلى نحو 1,000 شركة من القطاع الخاص غير العامل في الطاقة. وجُمعت الردود بين 12 و26 أكتوبر 2026، وهي تقيس التغيرات مقارنة بالشهر السابق، لا المعدل الرسمي لتضخم أسعار المستهلكين.