تقرير: بنك إسرائيل يدرس تمديد قيود قروض المطورين العقاريين أو تعديلها

تدرس هيئة الرقابة المصرفية في إسرائيل ما إذا كانت ستمدد القيود المؤقتة على تمويل المطورين العقاريين لشراء المساكن أو تعدلها، وفقًا لتقرير نُشر في 8 نوفمبر. ومن المقرر أن ينتهي العمل بالإجراء الحالي في 31 ديسمبر 2026. وتتعلق المداولات الواردة في التقرير بترتيبات تتيح للمشترين دفع مبلغ صغير في البداية وتأجيل جزء كبير من ثمن الشراء. ويلزم التعميم النهائي لبنك إسرائيل، الصادر في 6 أبريل 2025، بتطبيق وزن مخاطر قدره 150% على الائتمان المستوفي للشروط الممنوح لمشروعات البناء السكني عندما تؤجل أكثر من 25% من عقود البيع فيها دفعة كبيرة حتى التسليم. ويعرّف التعميم معاملات الدفع المؤجل هذه بأنها عقود يؤجل فيها أكثر من 40% من السعر حتى التسليم. ويضع قيد منفصل سقفًا للقروض العقارية من نوع «بوليت» أو «بالون»، التي يدعمها المطور العقاري، عند 10% من القروض السكنية التي ينفذها البنك في كل ربع سنة تقويمي. وهذه قروض يدفع المطور العقاري بعض فوائدها أو كلها. ويرد السقف الفصلي في التعليمات النهائية التي وقعها مراقب البنوك دانييل ححياشفيلي. وقالت إدارة الرقابة على البنوك إن المشترين قد يدخلون في معاملات رغم أن «قدرتهم على إتمام المعاملة غير مؤكدة». ودخل تعميمها حيز التنفيذ عند نشره، ويتضمن استثناءً للموافقات المبدئية المستوفية للشروط التي صدرت قبل ذلك. ويصف التقرير الحالي بحث تمديد القيود أو تغييرها، وليس بديلًا معتمدًا للقواعد التي يُفترض أن ينتهي العمل بها في نهاية العام الحالي.