إسرائيل تطرح استراتيجية الهوية الرقمية والمحفظة الوطنية للتعليق العام

نشر جهاز السايبر الوطني الإسرائيلي في 8 نوفمبر مسودة استراتيجية وطنية للهوية الرقمية لإبداء ملاحظات الجمهور. ويقترح توسيع نطاق التحقق الحكومي من الهوية ليشمل مقدمي الخدمات في القطاع الخاص، وإنشاء محفظة رقمية وطنية للوثائق الرسمية. ولا تزال الخطة مقترحًا للتشاور، على أن تحظى بموافقة الحكومة لاحقًا. ويضم نظام التعريف الحكومي بالفعل 5.5 مليون إسرائيلي مسجل. وبموجب التوسيع المقترح، ستتمكن البنوك وشركات التأمين والمؤسسات الصحية وشركات الاتصالات من استخدام البنية التحتية للتحقق من هوية الأشخاص عند تسجيلهم للحصول على الخدمات. وسيحتفظ مقدمو الخدمات بأساليب تسجيل الدخول الخاصة بحساباتهم، بما في ذلك كلمات المرور أو الرموز التي تستخدم مرة واحدة. وستظل الحسابات الخاصة منفصلة، ولن يمنح المقترح الحكومة إمكانية الوصول إليها. وستضم المحفظة شهادات ورخصًا وتصاريح وغيرها من الوثائق الرسمية الصادرة عن الدولة لعرضها والتحقق منها رقميًا. وقال الجهاز: «يمكن أيضًا استخدام المحفظة عند تلقي الخدمة وجهًا لوجه». وسيستمر إصدار الوثائق المادية. ويقول الجهاز إن الحد من تكرار إرسال نسخ الوثائق وتخزينها سيقلل التعرض لتسريب البيانات والاحتيال في الهوية. وأُعدت الاستراتيجية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للرقمنة وسلطة السكان والهجرة وإدارة الميزانيات في وزارة المالية والمحاسب العام وبنك إسرائيل. وبعد تلقي ملاحظات الجمهور وإدخال التعديلات، ستُعرض على الحكومة إلى جانب خطة تنفيذ تمتد خمس سنوات.