سيراب تطلب تفاصيل مدفوعات الإغاثة البالغة 50,000 نايرا في نيجيريا

طلب مشروع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمساءلة في نيجيريا «سيراب» من وزير الشؤون الإنسانية والحد من الفقر برنارد دورو الكشف عن كيفية تمويل مدفوعات الإغاثة الحكومية البالغة 50,000 نايرا وإدارتها. وأُعلن الطلب في 8 نوفمبر، ويتعلق بالتدخل الوطني للإغاثة الطارئة وتحقيق الاستقرار، المعروف باسم «نيرسي». وفي خطاب لحرية المعلومات مؤرخ في 7 نوفمبر وقّعه نائب المدير كولاولي أولُواداري، طلبت سيراب تفاصيل مخصصات الميزانية والمبالغ المصروفة والمنفقة وقواعد أهلية المستفيدين وتوزيعهم الجغرافي. كما طلبت عقود مقدمي خدمات الدفع ورسومهم وضمانات حماية المعلومات الشخصية. وقالت سيراب: «يجب تخصيص المساعدات الاجتماعية الممولة من المال العام على أساس الاحتياج الحقيقي ومعايير الأهلية الموضوعية حصراً». وسألت المنظمة عما إذا كانت المساعدة دورية أم دفعة واحدة، وطالبت بضمانات ضد التدخل الحزبي قبيل الانتخابات العامة لعام 2027. ودعت إلى إشراك هيئتي مكافحة الفساد ICPC وEFCC في مراقبة التنفيذ. ومنحت سيراب مهلة سبعة أيام من استلام الخطاب أو نشره للرد، وقالت إنها ستنظر في اتخاذ إجراءات قانونية. ووصف إعلان دورو في 30 أكتوبر مدفوعات شهرية قدرها 50,000 نايرا، تخضع للمراجعة المنتظمة مع إخطار المستفيدين قبل إجراء تغييرات. وتقول إجابات الوزارة عن الأسئلة الشائعة، المنشورة في 6 نوفمبر، إن الاختيار يستند إلى السجل الاجتماعي الوطني وسجلات الهوية الوطنية المتحقق منها، ويغطي المناطق الجيوسياسية الست، ولا يمكن للمسؤولين أو الوسطاء التأثير فيه. وتصف الدعم بأنه منحة بلا اقتطاعات أو التزام بالسداد، تُدفع عبر مقدمي خدمات معتمدين بعد الموافقة برسالة نصية.