مركز أبحاث في القدس يدعو إلى تشديد إنفاذ القانون ضد مدفوعات السلطة الفلسطينية المرتبطة بالإرهاب

تدعو ورقة لمركز القدس للأمن والشؤون الخارجية إسرائيل إلى توسيع إجراءاتها ضد مدفوعات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تكافئ الإرهاب. ويوصي مؤلفها، المقدم في الاحتياط موريس هيرش، بملاحقات قضائية وضبط أصول وعقوبات مالية جديدة وتحرك من حكومات أجنبية. يقترح هيرش ملاحقة المسؤولين المشاركين في إقرار المدفوعات أو إدارتها، وضبط أصول المستفيدين ومصادرة الأموال بعد إيداعها في أجهزة الصراف الآلي المخصصة لتوزيعها. ويقدّر أن المدفوعات الشهرية تتجاوز 20 مليون شيكل. وتقول الورقة إن وزراء الدفاع الإسرائيليين أصدروا منذ 2019 أوامر بضبط أموال يبلغ مجموعها 50 مليون شيكل، وتقدّر أن ما جرى تحصيله لا يتجاوز 15 بالمئة. كما يقترح هيرش تشريعاً يفرض غرامة تعادل المدفوعات المتوقع أن يتلقاها إرهابي مدان خلال فترة سجنه. وينتج عن حسابه التوضيحي لعقوبة سجن مدتها أربع سنوات غرامة مقترحة قدرها 74,400 شيكل. وتسعى توصيات أخرى إلى توسيع تطبيق أحكام سحب الجنسية والإقامة واتخاذ دول ثالثة تدابير ضد نظام المدفوعات. ويدعو هيرش الولايات المتحدة إلى استخدام صلاحياتها في فرض العقوبات المالية لمكافحة الإرهاب ضد المسؤولين عن إدارة المدفوعات.