كندا تعيد فرض عقوبات على 11 كياناً إيرانياً

أعادت كندا فرض عقوبات على 11 كياناً إيرانياً في 10 نوفمبر. وأعلنت وزيرة الخارجية أنيتا أناند القرار خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة G7 في باريس. وقالت الحكومة الكندية إن الكيانات ساهمت في أنشطة إيران النووية الحساسة من حيث الانتشار، أو برنامجها للصواريخ الباليستية، أو تمويل أنشطتها الخبيثة. تحظر القيود على الأشخاص الموجودين في كندا والكنديين في الخارج إجراء معاملات مالية أو عقارية محددة مع الأشخاص والكيانات المدرجة. وقالت كندا إن الإجراءات تهدف إلى الحد من الوصول إلى التقنيات الحساسة والتمويل وتعطيل الشبكات المالية الداعمة للبرنامج النووي الإيراني. وقالت أناند: «موقف كندا لا لبس فيه: يجب ألا يُسمح لإيران أبداً بالحصول على سلاح نووي». والكيانات التي أُعيد إدراجها هي شركة إنتاج وشراء الوقود النووي، وشركة وقود المفاعلات النووية، وكالا نفط، وشركة نفط إيران إنترتريد، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية، وبنك ملت، وبنك ملي إيران، وبنك الصناعة والمناجم، وبنك تنمية الصادرات الإيراني، وشركة التأمين الإيرانية. وكانت قد أُزيلت من قائمة العقوبات الكندية المستقلة في فبراير 2016. فرضت كندا هذه العقوبات المستقلة للمرة الأولى في يوليو 2010. وبعد الاتفاق النووي في يوليو 2015، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يناير 2016 بأن إيران سمحت بالتحقق واتخذت خطوات لتقييد برنامجها النووي. وخففت كندا لاحقاً قيودها، بما في ذلك شطب الكيانات الأحد عشر من القائمة. وعند إعلان إعادة إدراجها، دعت كندا إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة والعودة إلى المفاوضات. وقالت إنها ستعمل مع شركائها في مجموعة G7 والمجتمع الدولي الأوسع للتوصل إلى اتفاق شامل وقابل للتحقق ودائم.