الديمقراطيون يعلنون حزمة تشريعية للكنيست الجديد

أعلنت كتلة الديمقراطيين حزمة من مشاريع القوانين تعتزم طرحها يوم الثلاثاء بالتزامن مع أداء الكنيست الجديد اليمين. ويجمع البرنامج بين تعديلات مقترحة على مؤسسات الحكم وتشريعات تتعلق بإعادة التأهيل والرعاية الاجتماعية والعلاقة بين الدين والدولة. وقالت الكتلة إن أجندتها تهدف إلى إلغاء تغييرات أجرتها الحكومة السابقة وإرساء ضمانات قانونية تحول دون تغييرات مماثلة مستقبلاً. ووصفت الكتلة الحزمة بأنها «محاولة لإصلاح ما أفسدته الحكومة…». وتتعلق مقترحاتها في مجال الحكم بقسم التحقيقات الداخلية مع أفراد الشرطة، والمستشارة القانونية للحكومة، ولجنة اختيار القضاة، والبث، والقواعد الخاصة بتعذر ممارسة رئيس الوزراء مهامه. كما تقترح تحديد عدد ولايات رؤساء الوزراء وحظر تولي رئاسة الحكومة في ظل لائحة اتهام جنائية. وتشمل إجراءات مؤسسية أخرى صلاحيات المحاكم الحاخامية في التحكيم والنفقة، إلى جانب اقتراح تشكيل لجنة تحقيق رسمية. وتقترح الكتلة، لصالح بلدات الشمال والمناطق المحاذية لغزة، إقرار برنامج «تنوفا» لإعادة التأهيل في قانون وزيادة منحة العمل المفضل المعترف به في الشمال. وتشمل الإجراءات المتعلقة بعائلات الرهائن والعائدين منحاً لعائلات القتلى، ومساعدة على التكيف للعائلات التي تنخفض دخولها، والاعتراف بالعائلات ضحايا للأعمال العدائية. وتتضمن الحزمة أيضاً علاجاً نفسياً لضحايا الأعمال العدائية وهيئة لرعاية المصابين بصدمات القتال. وتشمل الأجندة الاجتماعية قانون أساس بشأن الحقوق الاجتماعية، وتعديلات على مخصصات الشيخوخة، ودعماً للشباب الذين يفتقرون إلى سند عائلي، وتأميناً وطنياً للرعاية طويلة الأمد، وتحصين رياض الأطفال. ومن شأن مشاريع قوانين أخرى إلزام الشركات الاحتكارية بنشر تقارير مالية. وتشمل أجندة الكتلة في شؤون الدين والدولة النقل العام يوم السبت والزواج المدني؛ كما تقترح تعديلات تتعلق بالفصل بين الجنسين في التعليم العالي.