قاضٍ يسمح بالمضي في دعوى التشهير التي رفعها ترامب ضد بي بي سي ويرفض بند الممارسات التجارية

سمح قاضٍ فيدرالي في فلوريدا يوم الثلاثاء 10 نوفمبر بالمضي في دعوى التشهير التي رفعها الرئيس دونالد ترامب ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، رافضًا طلب الهيئة رد الدعوى. ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيفري تي. كونتز، من المنطقة الجنوبية لفلوريدا، البند الثاني من الدعوى، المرفوع بموجب قانون فلوريدا للممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة، وقضى بأن الفيلم الوثائقي الذي تدور حوله القضية لم يكن خطابًا تجاريًا. وفي أمر من 40 صفحة، رفض كونتز حجة بي بي سي بأن البرنامج اكتفى بتكثيف خطاب مدته سبعون دقيقة في اثنتي عشرة ثانية. وكتب: «لم يكن هذا تشذيبًا عند الأطراف، بل صنعًا لشيء مختلف عما قيل في الخطاب». ورأى أن هناك استنتاجًا معقولًا بأن بي بي سي كانت تعلم، أو كان ينبغي أن تعلم، أن المقطع لا يمكن أن يكون تصريحًا صادقًا، لكنه لم يفصل في موضوع الدعوى، وكتب أن مسألة ما إذا كان ترامب قادرًا على إثبات ادعاءاته وأضراره في مرحلة الحكم الموجز أو المحاكمة «متروكة ليوم آخر». كما قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية خاصة على بي بي سي. ووصف ترامب القرار في منشور على منصة تروث سوشيال مساء الثلاثاء بأنه «انتصار هائل على بي بي سي الأخبار الكاذبة، المسيئة إلى الحقيقة إساءة فظيعة». وقال متحدث باسم بي بي سي: «فاجأنا هذا القرار، لكننا نحترم سلطة المحكمة ونلاحظ أن القضية ستنتقل الآن إلى المرحلة التالية». وأضاف المتحدث أن بي بي سي لا تزال واثقة من موقفها وستواصل الرد من خلال الإجراءات القانونية. وتتعلق الدعوى، البالغة قيمتها 10 مليارات دولار، بفيلم وثائقي لبرنامج «بانوراما» بعنوان «Trump: A Second Chance»، بُث في 28 أكتوبر 2024، ودمج مقطعين منفصلين من خطاب ترامب في 6 يناير 2021. واعتذر رئيس مجلس إدارة بي بي سي لاحقًا، قائلًا إن المونتاج «أعطى انطباعًا خاطئًا بأنك وجهت دعوة مباشرة إلى عمل عنيف». وكانت بي بي سي قد دفعت بأن البرنامج لا يستوفي المعيار القانوني للتشهير ولم يكن متاحًا في الولايات المتحدة. ويمنح الأمر بي بي سي مهلة حتى 1 ديسمبر للرد على دعوى التشهير. وفي أكتوبر، أمر قاضٍ ترامب بالإدلاء بشهادة تحت القسم في القضية بحلول 11 ديسمبر.