إسرائيل تقود إعداد أول دليل دولي لتوثيق أدلة الجرائم الجنسية في الهجمات الإرهابية

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الأربعاء أنها بادرت إلى كتابة دليل دولي هو الأول من نوعه وتقود إعداده، بهدف مساعدة فرق الطوارئ على تحديد أدلة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتوثيقها وحفظها في مواقع الهجمات الإرهابية. ويُعَدّ الدليل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وانضمت إلى المشروع بصفة شركاء حكومتا ألمانيا وسويسرا والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب في نيجيريا. وبحسب الوزارة، سيوفر الدليل للطواقم الطبية وأفراد الشرطة ومتطوعي الطوارئ أدوات عملية لتوثيق هذه الجرائم وحفظ الأدلة التي يمكن أن تساعد في تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، مع حماية سلامة الضحايا وكرامتهم وخصوصيتهم وضمان حصولهم على الرعاية والدعم المناسبين. وقالت سارة فايس-معودي، المبعوثة الخاصة لوزارة الخارجية لشؤون المرأة والسلام والأمن: «يجسّد هذا المشروع الدبلوماسية الدولية في أفضل صورها». وأضافت أن إسرائيل فخورة بأن تشارك خبرتها، وبأن تتعلم أيضا من خبراء حول العالم يعملون في هذا المجال. وانطلقت المبادرة من بحث أجرته البروفيسورة يفعات بيتون، رئيسة كلية أحفا الأكاديمية، ومجموعة RAIA حول دروس مجزرة 7 أكتوبر وصعوبة التعامل مع الجرائم الجنسية المدمجة عمدا في الهجمات الإرهابية. وبيتون عضو رسمي في فريق الخبراء الدولي الذي شُكّل لصياغة الدليل. ومثّلت فايس-معودي الوزارة في اجتماع خبراء الفريق الذي عُقد في أبوجا بنيجيريا يومي 20 و21 أكتوبر، وجمع متخصصين من عدة دول، بينهم عاملون ميدانيون من نيجيريا ومالي، تمهيدا لاستكمال الدليل. وقالت إن 7 أكتوبر وتجاهل العالم للجرائم التي ارتكبتها حماس بحق الإسرائيليات والإسرائيليين أظهرا لها أهمية التوجه إلى نيجيريا أيضا، حيث أدانت إرهاب بوكو حرام وجماعات أخرى، بما في ذلك الجرائم الجنسية والقائمة على النوع الاجتماعي الوحشية، وأعربت عن تضامنها مع الناجيات والناجين والضحايا. وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن يبدأ استخدام الدليل لدى منظمات الإغاثة الدولية، ومنها وكالات الأمم المتحدة، ابتداءً من مطلع عام 2027.