وزارة الطاقة تطرح استراتيجية وطنية لتخزين الطاقة للتعليق العام

طرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية في 12 نوفمبر أول مقترح لها لاستراتيجية وطنية لتخزين الطاقة للتعليق العام. وتسعى شعبة الطاقة المستدامة في الوزارة إلى إدخال تغييرات على تنظيم المشاريع وتخطيط شبكة الكهرباء والتخزين في المنازل والشركات والخدمات الأساسية. وآخر موعد لتقديم الملاحظات هو 3 ديسمبر. وقالت الوزارة إن استطلاعات شملت مطوري المشاريع حددت التعقيد التنظيمي باعتباره «عنق الزجاجة الرئيسي والأكثر حرجا». وشكل 29% من الوزن الإجمالي للعوائق، يليه عدم اليقين الاقتصادي بنسبة 23% وطول فترات الانتظار للربط بالشبكة بنسبة 22%. ويقترح المقترح وضع أهداف كمية للتخزين بحسب مستوى الجهد والتوزيع الجغرافي، ونشر خرائط ديناميكية للأحمال على الشبكة، وتشكيل فريق بقيادة الوزارة لمعالجة عوائق المشاريع. كما يدعو إلى تحديد مهل لرد الجهات التنظيمية والتشاور المسبق بشأن المتطلبات الجديدة. وسيدرس مسار مقترح آخر البطاريات الموزعة، بما في ذلك بدائل للمولدات الملوثة في المباني السكنية، والتخزين لتجمعات خط المواجهة والمستشفيات ومنشآت تحلية المياه. أما المسار الرابع فيهدف إلى الاستعداد للتخزين لأكثر من 12 ساعة وللاحتياجات الموسمية، عبر ترتيبات اقتصادية والهيدروجين وبدائل الوقود الأخرى وتجارب تنظيمية خاضعة للرقابة. ويربط المستند التخزين بأهداف توليد 30% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، و35%–40% بحلول 2035. وتوضح الوزارة أن توليد الطاقة الشمسية يبلغ ذروته قرب الظهر، بينما يبلغ الطلب ذروته مساء، وأن شبكة إسرائيل غير مترابطة مع شبكات الدول المجاورة. وتصف المشاورات بأنها الخطوة الأولى نحو استراتيجية وطنية، ستساعد ملاحظات الجمهور والمختصين في صياغة نسختها النهائية.