ليبرمان يحذر من قرارات الحرب دون رقابة برلمانية

حذر رئيس حزب يسرائيل بيتينو، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، يوم الخميس 12 نوفمبر، من قرارات قد تتخذها حكومة تصريف أعمال وتجر إسرائيل إلى حرب دون رقابة برلمانية ودون موافقة كاملة من المسؤولين الأمنيين. ودعا إلى توافق بين قيادات الأجهزة الأمنية، مشددا: «أؤكد، جميع المسؤولين الأمنيين». وفي وقت سابق من صباح ذلك اليوم، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن الحكومة لا تزال مسؤولة عن توجيه الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الانتقالية. وأشار إلى عمليات مكافحة الإرهاب في غزة، والعمليات الدفاعية والهجومية في لبنان، والمنطقة الأمنية في سوريا التي تحمي بلدات الجولان، والعمليات في يهودا والسامرة. وقال كاتس إن إسرائيل تصرفت بحزم وتقدير للموقف تجاه إيران، بتنسيق كامل مع الجيش، وإنها ستواصل العمل وفقا للاحتياجات الأمنية. وقال كاتس إن رئيس وزراء واحدا ووزير دفاع واحدا يوجهان الجيش، وإن حكومة واحدة تظل مسؤولة عن القرارات الأمنية في ظل الرقابة القائمة والمطلوبة. وأضاف: «أمن إسرائيل ليس في مرحلة انتقالية». وتشترط المادة 40 من القانون الأساسي: الحكومة، اتخاذ قرار حكومي لبدء حرب أو تنفيذ عمل عسكري كبير من شأنه، بدرجة احتمال تقترب من اليقين، أن يؤدي إلى حرب. وتجيز تفويض الصلاحية إلى لجنة وزارية ينص عليها القانون لأسباب محددة تتعلق بالأمن أو العلاقات الخارجية أو السرية، مع الإبقاء على إمكانية تنفيذ أعمال عسكرية أخرى لازمة للدفاع عن الدولة والأمن العام. كما تشترط إبلاغ لجنة الخارجية والأمن في الكنيست في أقرب وقت ممكن، مع أحكام منفصلة للإبلاغ عندما تتولى اللجنة الوزارية اتخاذ القرار.